أنقرة متفائلة بحل قريب لأزمة التأشيرات مع واشنطن

اعتقال ناشط بارز... وميركل تلوح بقطع الدعم الأوروبي لتركيا

أبدت تركيا تفاؤلاً إزاء احتمالات التوصل إلى حل قريب لأزمة التأشيرات مع الولايات المتحدة التي وقَعَتْ على خلفية اعتقال موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول واستدعاء آخر للتحقيق بتهمة الارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، المتهم من جانب السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
وبعد تعثر في المفاوضات الحالية بين وفدي الدولتين في أنقرة على خلفية إعلان الوفد الأميركي عدداً من الشروط من أجل حل الأزمة، اتفق الجانبان على الاستمرار في المفاوضات وتوالت تصريحات من جانب المسؤولين الأتراك تؤكد قرب انتهاء الأزمة. وفي هذا الإطار، صرح الرئيس رجب طيب إردوغان قائلاً: «لا أرى أن هذه مشكلة طويلة الأمد، وستعود علاقاتنا إلى طبيعتها عندما نترك مشكلة التأشيرات وراءنا».
واتفقت أنقرة وواشنطن، مساء أول من أمس، على مواصلة المباحثات المتعلقة بحل أزمة تعليق منح التأشيرات، خلال اجتماع بين وفدي البلدين في أنقرة بعد أن مرت بتعثر في وقت سابق خلال اليوم بسبب طرح الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأميركي جوناثان كوهين عدداً من الشروط من أجل إعادة النظر في القرار الأميركي الصادر في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) بتعليق منح التأشيرات من السفارة الأميركية وقنصلياتها في تركيا باستثناء تأشيرات الهجرة، الذي ردت عليه تركيا بإجراء مماثل.
وبدأت الأزمة عندما قررت محكمة في إسطنبول حبس التركي متين طوبوز أحد موظفي القنصلية الأميركية، بتهمة الارتباط بحركة غولن بتهم مختلفة بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباطه بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لحركة الخدمة التابعة لغولن، وتصاعد التوتر أكثر، الاثنين قبل الماضي، بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصاً ثانياً يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها وحبست زوجته وابنته وأفرجت عنهما يوم الاثنين الماضي إفراجاً مشروطاً بعدم مغادرة البلاد والتوقيع أسبوعياً في أقرب مركز للشرطة.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن اللقاء الذي جرى، أول من أمس، بين الوفدين التركي والأميركية، كان مثمراً وبناءً، وأعرب عن اعتقاده بأن اللقاءات المقبلة بين الطرفين ستكون أكثر إيجابية. وأضاف غل أنّه لا يمكن حالياً الحديث عن تاريخ محدد لانتهاء الأزمة، لكن عندما يتم الإعلان عن قرار من جانب واشنطن، فإنّ تركيا أيضاً ستتخذ خطوة في المقابل.
في سياق موازٍ، دخلت حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 حيز التنفيذ لمدة 3 أشهر أخرى بعد موافقة البرلمان، الثلاثاء، على طلب الحكومة تمديدها.
وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا يوم 21 يوليو 2016 بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي اتهمت السلطات الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1999 بتدبيرها، فيما نفى هو أي صلة له بها.
ويقول الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا في الغرب ومنظمات حقوقية ودولية وأحزاب معارضة تركية إن حالة الطوارئ تُستخدم لقمع المعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام، وتستغل أيضاً لإضعاف البرلمان من خلال منح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم بقوانين وتعطيل العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتقلت السلطات التركية رجل الأعمال عثمان كاوالا، أحد أبرز شخصيات المجتمع المدني، في مطار أتاتورك بإسطنبول في إطار تحقيق سري. وذكرت وسائل الإعلام عن محامي كاوالا أنه نُقِل إلى شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، بعد صدور أمر باحتجازه لمدة 7 أيام. ويترأس كاوالا يترأس مؤسسة الأناضول الثقافية وصادرت الشرطة أجهزة كومبيوتر من مقر المؤسسة.
وعبرت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، عن قلقها لاعتقال كاوالا. وكتبت عبر «تويتر»: «أنباء مزعجة للغاية عن اعتقال عثمان كاوالا في إسطنبول. سأقترح على البرلمان الأوروبي توجيه دعوة عاجلة للإفراج عنه».
جاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها الشديد بشأن انهيار حكم القانون في تركيا وأبدت دعمها لتقليل تمويل من الاتحاد الأوروبي لأنقرة في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل في بداية قمة للاتحاد الأوروبي: «من منطلق قيمنا الديمقراطية فإن التطورات في تركيا سلبية للغاية. لا يعتقل فقط ألمان هناك وإنما يسير حكم القانون في تركيا بالكامل في الاتجاه الخطأ. نحن قلقون جداً بشأن ذلك وسأدعم تقليل أموال ما قبل الانضمام للاتحاد».
وأضافت: «سأوضح أيضاً أن تركيا تقوم بعمل عظيم بشأن اللاجئين، وأن لدينا التزامات بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. تعهدنا بثلاثة مليارات يورو خلال السنوات المقبلة إضافة إلى الثلاثة مليارات التي التزمنا بها بالفعل. نحن بحاجة للوفاء بهذا الوعد».