الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة «فولفو» و«إريكسون»

صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة «فولفو» و«إريكسون»

صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس (الجمعة) لتعوض بعض خسائرها مع تعزز «فولفو» و«إريكسون» بفضل نتائج لاقت ترحاباً، لكن الأزمة السياسية دفعت الأسهم الإسبانية للانخفاض.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة منتعشاً من أدنى مستوى إغلاق له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين زاد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 في المائة.
لكن مؤشر الأسهم الإسبانية تراجع 0.1 في المائة قبيل اجتماع خاص لمجلس الوزراء اليوم (السبت) قد يشهد تعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا. وما زال المؤشر الإسباني أيبكس مرتفعاً نحو 9 في المائة هذا العام، لكنه منخفض نحو 1.7 في المائة منذ استفتاء استقلال كاتالونيا في أول أكتوبر الماضي.
وتركزت الأنظار اليوم على نتائج الشركات ليرتفع سهم «فولفو» السويدية لصناعة الشاحنات أكثر من 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً ومتصدراً المكاسب على المؤشر ستوكس بعد نتائج فاقت التوقعات. وانضم إليه سهم «إريكسون» الذي قفز 3.6 في المائة بعد نتائج الشركة.
ومن المتوقع نمو أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وأن تزيد بنحو 1.3 في المائة باستبعاد قطاع الطاقة.
فيما ذكرت شركة فولفو السويدية لتصنيع السيارات الثقيلة أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام تضاعف ليصل إلى 5.5 مليار كرونر (674 مليون دولار)، مدفوعاً بقوة الطلب في أوروبا وتحسن أوضاع السوق في أميركا الشمالية والصين.
وسجلت مجموعة فولفو، التي تستبعد قسم السيارات من العلامة التجارية نفسها وتملكه الصين، صافي ربح بقيمة 2.6 مليار كرونر في الفترة التجارية نفسها من عام 2016. وبلغ صافي المبيعات في الربع الثالث 77 مليار كرونر، بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي عند تعديلها وفقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية، وعمليات الاستغناء عن وحدات والاستحواذ على أخرى، وقالت المجموعة إنها سلمت نحو 46 ألفاً و600 شاحنة في فترة يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بارتفاع 13 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت طلبات الشاحنات بواقع 32 في المائة لتصل إلى 51 ألفاً و955 شاحنة مدفوعاً بارتفاع الطلب في أغلب المناطق، بما في ذلك البرازيل، حيث كان الطلب ضعيفاً في السابق، بحسب الشركة.
وإلى جانب الشاحنات، تبيع «فولفو» حافلات ومعدات البناء، وهذه وحدة شهدت أيضاً ازدهار المبيعات في الربع نفسه. وتضم المجموعة أيضاً قسم «فولفو بينتا» لصناعة المحركات، وتعود ملكية قسم سيارات فولفو لمجموعة «تشيجيانغ» جيلي القابضة الصينية. كما ارتفعت قيمة أسهم شركة «دايملر» الألمانية للسيارات رغم تراجع أرباح أكبر شركة للسيارات الفارهة في العالم بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب تكاليف تطوير محركات سياراتها التي تعمل بوقود الديزل. وذكرت «دايملر» التي تصنع السيارة مرسيدس بنز أن أرباحها في الربع الثالث قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعت إلى 3.46 مليار يورو (4.1 مليار دولار) مقابل 4.04 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء تراجع الأرباح بعد أن أنفقت الشركة 223 مليون يورو على تطوير أكثر من 3 ملايين محرك سيارة تعمل بوقود الديزل في مختلف أنحاء أوروبا في ظل إجراءات أقدمت عليها السلطات الأوروبية بهدف تحسين جودة الهواء في المدن.
وتندرج هذه النفقات في إطار جهود صناعة السيارات الألمانية لاستعادة الثقة في السيارات التي تعمل بالديزل بعد فضيحة تلاعب شركة «فولكس فاغن» الألمانية في نتائج اختبارات عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح، ارتفعت قيمة أسهم «دايملر» بنسبة واحد في المائة إلى 69.60 يورو في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.