عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

طلبات إعانة البطالة في حدها الأدنى منذ 1973

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)

أكدت بيانات أميركية، أمس، تعافي نمو الوظائف، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 44 عاما، مما يعضد من قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ وهو ما تزامن مع اقتراب حسم ملف رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، وزيادة التوقعات حول اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شخصية تتبنى تشديد السياسة النقدية خليفةً لجانيت يلين، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في نحو 9 أعوام، مع اتجاه المستثمرين في السندات إلى بيع الديون الأقصر أجلا، فيما استمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار.
وقفز الفارق بين عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عامين وعائد نظيرتها الألمانية مساء أول من أمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 2000، بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون أقل تشديدا للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ حيث صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 1.571 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت مساء أول من أمس إن ترمب سيعلن في «الأيام المقبلة» قراره بشأن من سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررا مساء أمس بين ترمب ويلين، التي تنتهي فترة ولايتها في فبراير المقبل.
ويلين من 5 مرشحين للمنصب يعكف ترمب حاليا على اختيار أحدهم، أما المرشحون الأربعة الآخرون، فهم غاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، وجون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وجيروم باول أحد محافظي مجلس الاحتياطي، وكيفن وورش المحافظ السابق بمجلس «الاحتياطي».
وكان مصدر أميركي مطلع أكد أول من أمس أنه من المرجح أن يعلن ترمب قراره قبل أن يذهب في رحلة إلى آسيا في أوائل نوفمبر المقبل. وحين سأل الصحافيون ترمب منذ يومين عن المرشح الذين يفضله من بين الخمسة، فقال: «بأمانة... أنا معجب بهم جميعا»، مضيفا: «سأتخذ قرارا خلال الفترة القصيرة المقبلة».
وفي استطلاع لـ«رويترز» شمل 40 خبيرا اقتصاديا، قالت أغلبية ضئيلة إنهم يتوقعون أن يذهب المنصب إلى باول، وهو محام ومصرفي استثماري سابق انضم إلى مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» منذ مايو (أيار) 2012، مشيرين إلى أن المرشح التالي الأكثر ترجيحا للفوز بالمنصب هو وورش، الذي كان عضوا بمجلس المحافظين أثناء الأزمة المالية في 2008.
وتتزامن تلك التحركات مع انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من 44 عاما، بما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعد تراجع للتوظيف في سبتمبر (أيلول) الماضي ارتبط بأعاصير شهدتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 22 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 1973.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألفي طلب عن التقديرات السابقة. والانخفاض في عدد طلبات إعانة البطالة هو الأكبر منذ أبريل (نيسان). وتنخفض طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي تخلو فيه البيانات من تأثيرات الإعصارين «هارفي» و«إيرما». وأدى الإعصاران اللذان ضربا تكساس وفلوريدا إلى زيادة الطلبات إلى 298 ألفا في أوائل سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الإعصارين «إيرما» و«ماريا» كان لهما تأثير على طلبات إعانة البطالة في بويرتوريكو والجزر العذراء بعد أن دمرا البنية التحتية. ونتيجة لهذا، تواصل وزارة العمل تقدير طلبات الحصول على إعانة البطالة للجزر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألفا في الأسبوع الماضي. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل؛ حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة قرب أدنى مستوى في أكثر من 16 عاما ونصف العام.
وما زالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع السابع والثلاثين بعد المائة على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970. وهبط متوسط 4 أسابيع، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف و500 طلب إلى 248 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، أمس، مع تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية. وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتراجع الذهب، شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأميركية، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين تدعم العملة الأميركية. فيما سجل الدولار أمس أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.



«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.