قطر تسحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لتسكين أزمتها

ضخ جهاز قطر للاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في القطاع المصرفي للبلاد، وذلك في محاولة لتخفيف آثار قطع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، العلاقات مع الدوحة، حسبما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن وزير المالية القطري، الذي اعترف بهروب 30 مليار دولار من قطر إلى الخارج منذ بدء الأزمة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قوله إن «ودائع جهاز قطر للاستثمار جرى اللجوء إليها لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت من البلاد رؤوس أموال تفوق 30 مليار دولار»، لكنه حاول أن يقلل من شأن الخطوة، قائلا إنه من الطبيعي جدا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع الحالي، معتبرا أن ما قامت به الدوحة «إجراء وقائي واستباقي»، على حد تعبيره.
وكان البنك المركزي القطري قد ذكر في يوليو (تموز) الماضي أن حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية انخفض على نحو كبير بعد اندلاع الأزمة مع الدول العربية الأربع.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كشفت الشهر الماضي أن قطر ضخت قرابة 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في محاولة للتخفيف عن اقتصادها من تبعات أزمتها مع دول الجوار. كما أن «جهاز قطر للاستثمار» تخارج من حصصه في كل من مصرفي «كريدي سويس» و«ذا سويس بنك» السويسريين، وشركة «روسنفت» الروسية للطاقة، و«تيفاني آند كو»، وغيرها.. لكن العمادي ادعى أن هذه التحركات كانت مرتبطة باستراتيجية الاستثمار التي يتبعها الجهاز، وليس بسبب الأزمة.
وتصل تقديرات قيمة جهاز قطر للاستثمار الذي أسسته الحكومة في عام 2005 لإدارة فوائد النفط والغاز الطبيعي، إلى 300 مليار دولار، وكان قبل بدء أزمة قطر واحدا من الصناديق النشيطة، المالكة لحصص في شركات كبرى مثل «فولكسفاغن» و«باركليز».
وبدأ صندوق الاستثمار السيادي القطري خلال الفترة الأخيرة، إعادة أموال من الخارج إلى الداخل، لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية ومالية البلاد، وهبط سهم «سينسبري» في بورصة لندن في تداولات أول من أمس، بنسبة تجاوزت واحدا في المائة.
وأعلنت سلسلة «سينسبري» البريطانية، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في المملكة المتحدة، وأبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا والعالم، بأنها تعتزم تسريح أكثر من ألفي موظف من العاملين لديها، وذلك ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة لتقليل النفقات.
ويزيد من الأزمة القطرية أن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في تحويل الريال القطري إلى دولار، بحسب تقارير اقتصادية أكدت أيضا أن المصارف القطرية أحجمت عن بيع الدولار، بينما تشير التقارير إلى أن بنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر)، أكد أنه لا يوفر الدولار إلا في حال المعاملات القانونية.
وأبلغ متعاملون في السوق، وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أن التعاملات بالدولار بين البنوك القطرية والبنوك الأجنبية، توقفت تقريباً، بينما يستمر المصرف المركزي القطري في توفير الدولارات للبنوك المحلية للوفاء بحاجات الأعمال المحلية، وبسعر الربط مع الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال للدولار.
ويفاقم وضع قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال العالم، في هذه الفترة الحرجة أنها تنفق نحو نصف مليار دولار أسبوعيا لتحضيرات مونديال كرة القدم في عام 2022.