البنوك السودانية تبدأ صرف تحويلات المغتربين بالعملات الحرة

خطوة تنهي معاناة أكثر من 5 ملايين أسرة

أصدر بنك السودان المركزي أمس توجيهات لجميع البنوك والمصارف في البلاد، بصرف المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها.
وتعد تلك الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الأميركية عن البلاد الجمعة الماضية، وستستفيد منها أسر أكثر من خمسة ملايين سوداني مغترب.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قررت تخفيف العقوبات المفروضة على السودان لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات تتعلق بالإرهاب، وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب الحظر عن مؤسسات وشركات سودانية الجمعة الماضية.
وقال المركزي السوداني أمس، إن تلك الخطوة تستهدف تحفيز العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي بالبلاد.
وقال البنك إن القرار يشمل صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي لدى المصارف.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو 6 مليارات دولار سنويا، وكانت أكثر من 90 في المائة من تلك التحويلات يتم خارج النظام المصرفي، ولم تكن تتجاوز التحويلات السنوية عبر البنوك نحو 120 مليون دولار، وقد ارتفعت قيمتها العام الماضي إلى 150 مليون دولار بعد تطبيق سياسية (الحافز)، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك مع سعره في السوق الموازية.
وعزف السودانيون عن تلقي التحويلات عبر الجهاز المصرفي لصعوبة الحصول على العملة الصعبة من خلاله في ظل منع نحو 40 بنكا وطنيا وأجنبيا طوال فترة الحصار الممتدة 20 عاما، من استقبال أو إرسال عملات أجنبية خاصة الدولار.
إلا أن هناك بنوكا كانت تتحايل على تلك العقوبات عن طريق عدة عمليات مصرفية، وهو ما زاد من تكلفة الحصول على العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن ينهي القرار، الذي يعد أهم مكاسب رفع الحصار الأميركي عن السودان الذي تم قبل أسبوعين، عقودا من تجارة العملة الغير شرعية التي لجأ لها السودانيون للتعايش مع تلك العقوبات.
وكانت بعض الأسر قد لجأت إلى السفر خارج البلاد لفتح حسابات في دول مجاورة كمصر وإثيوبيا، لتلقي أموال التحويلات من الخارج بعملة الدولار.
ووفقا للمستشار المالي والمحلل الاقتصادي الدكتور قرشي بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن المضاربات على الدولار ستتراجع بنسب عالية بعد زيادة المعروض من العملة الأميركية وتدفق تحويلات المغتربين بالعملات الحرة، كما أن أرصدة البنوك سترتفع، ما سيمكنها من تلبية طلبات المستوردين والمواطنين بصورة تدريجية.
ووفقا لمصادر مصرفية سودانية فإنه في حالة رغبة أسر المغتربين في تحويل العملات الصعبة إلى العملة المحلية فسيتم الصرف بالسعر التشجيعي، الذي يعلن كل صباح داخل البنوك السودانية.
ويباع الدولار حاليا في السوق الموازية في الخرطوم بنحو 21 جنيها، بينما يبلغ سعره التشجيعي في البنوك 18 جنيها.
وأضافت المصادر أن البنوك ستبدأ تنفيذ توجيهات المركزي من الأسبوع المقبل، التي لن تتطلب من المستفيدين سوى إرسال أرقام حساباتهم والرقم التعريفي للبنك (السويفت) الخاص بالجهة المحولة للعملة الصعبة، سواء كانت فردا أو شركة أو جمعية وخلافه.
وأضاف أن البنك سيوفر النقد الأجنبي للمستفيد حال إكمال إجراءات التحويل، التي لا تستغرق سوى ساعتين بفضل التقنيات العالمية المصرفية الحديثة، والتي تستخدمها حاليا غالبية البنوك السودانية، وسيزيد استخدامها بعد رفع الحصار عن تلك التقنيات.
ومن المتوقع أن تجمع المصارف السودانية أكثر من 171 مليار دولار خلال نحو عام تقريبا، على إثر قرار فك التحويلات المالية إلى السودان في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. فيما أعلن جهاز تنظيم العاملين السودانيين بالخارج أمس عن نظام «ذكي» ستطرحه الدولة قريبا لجذب مدخرات المغتربين السودانيين.