إردوغان: سنغلق حدودنا مع شمال العراق في أي لحظة

الرئيس رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في انقرة أمس (ا. ف. ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في انقرة أمس (ا. ف. ب)
TT

إردوغان: سنغلق حدودنا مع شمال العراق في أي لحظة

الرئيس رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في انقرة أمس (ا. ف. ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في انقرة أمس (ا. ف. ب)

أعلنت تركيا أنها قد تغلق حدودها مع شمال العراق في أي لحظة كإجراء عقابي لإدارة إقليم كردستان رداً على الاستفتاء الذي أجراه الشهر الماضي على استقلال الإقليم، فيما رحبت في الوقت نفسه باستمرار التنسيق مع كل من طهران وبغداد في هذا الصدد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا قد تغلق الحدود مع شمال العراق «في أي لحظة» بعد أن أغلقت مجالها الجوي منذ أيام.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن إردوغان تصريحات أدلى بها لمجموعة من الصحافيين رافقوه على طائرته خلال عودته من زيارة لبولندا، الثلاثاء، قال فيها إننا «أغلقنا مجالنا الجوي تماماً أمام الحكومة الإقليمية في شمال العراق وما زالت المحادثات مستمرة بشأن الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بالحدود... لم نغلق المعابر الحدودية بعد لكن هذا قد يحدث أيضا في أي لحظة». وأعلنت تركيا الاثنين الماضي إغلاق مجالها الجوي أمام إقليم كردستان، وقالت إنها ستعمل على تسليم السيطرة على معبر خابور الحدودي الرئيسي إلى الإقليم للحكومة المركزية العراقية.
وأشار إردوغان إلى أن وفدا من ثلاثة أو أربعة وزراء تحت قيادة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيزور بغداد قريباً، كما سيزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنقرة قريبا بناء على دعوة وجهت إليه «لتقييم كل القضايا معا». وقال إردوغان إن أنقرة أبلغت مسؤولي إقليم كردستان، مرات عدة، معارضتها استفتاء كردستان، متهماً حكومة أربيل «بمحاولة الاستيلاء على كركوك ومناطق أخرى كقوة احتلال». وأضاف: «الآن هناك مجموعات كردية مختلفة ومتعارضة تتهم كل منها الأخرى ببيعها».
وردا على سؤال حول دور ميليشيات الحشد الشيعية المدعومة من إيران في عملية كركوك، نفى إردوغان مزاعم بأن تركيا تتعاون بشكل غير مباشر مع هذه الميليشيات الشيعية، وقال إن «هناك أنباء تقول إن ميليشيات (الحشد الشعبي) استولت على منطقتي سنجار ومخمور في شمال العراق. وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فقد نضطر إلى بدء عمل جديد مع نظرائنا».
في السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم التطورات في شمال العراق مع إسحاق جيهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقائهما في أنقرة أمس، وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، إن أنقرة تولي أهمية للتعاون مع إيران فيما يتعلق بمكافحة حزب العمال الكردستاني (المحظور) بفاعلية أكثر. من جانبه، أكد جيهانغيري أن التعاون بين إيران وتركيا والعراق يساهم بشكل كبير في مواجهة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.