الأمن الإيراني يفرض إقامة جبرية مؤقتة على محمد خاتمي

مخابرات الحرس الثوري تحذر من «فتنة جديدة» محورها الرئيس الإصلاحي الأسبق

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي ورئيس البرلمان علي لاريجاني خلال مناسبة دينية في سبتمبر الماضي (جماران)

أفادت مصادر إعلامية مقربة من المعارضة الإصلاحية، أمس، بأن عناصر الأمن الإيراني فرضت إقامة جبرية «مؤقتة» على الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، مساء الأربعاء، لمنعه من مغادرة منزله لحضور اجتماع لعدد من الناشطين الإصلاحيين ووزراء سابقين في حكومته، وذلك في وقت قال فيه، أمس، نائب قائد مخابرات الحرس الثوري إن السلطات وجهت إنذاراً لخاتمي، في إشارة إلى فرض قيود على نشاطه السياسي.
وذكرت موقعا «سحام نيوز» و«كلمة»، الناطقان باسم المعارضة الإصلاحية، أن أجهزة الأمن أبلغت خاتمي بعدم السماح له بمغادرة منزله، وأضافت أن فريق حماية خاتمي تلقى أوامر من أجهزة الأمن لمنعه من مغادرة المنزل.
بدوره، ذكر موقع «كلمة»، المقرب من الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، أن قوات الأمن منعت عدة مرات خاتمي خلال الأشهر الأخيرة من مغادرة منزله، مشيراً إلى انتشار عدد من قوات الأمن في محيط منزل خاتمي.
ويمنع الادعاء العام الإيراني منذ عامين خاتمي من حضور مناسبات سياسية. والشهر الماضي، فرضت السلطات قيوداً جديدة على خاتمي، تمنعه من حضور مناسبات دينية.
وأفاد موقع «سحام نيوز» بأن فرض الإقامة الجبرية المؤقتة على خاتمي يهدف إلى منعه قسرياً لإبعاده عن حضور بعض المناسبات.
وشبه ناشطون انتشار قوات الأمن قرب منزل خاتمي بعشية فرض الإقامة الجبرية على المرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي.
وتفرض السلطات منذ فبراير (شباط) 2011 الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وفي سياق متصل، قال مساعد قائد مخابرات الحرس الثوري حسين نجات، أمس، إن «القيود المفروضة على خاتمي أقرت في 2009، وليس فيها أي جديد»، بحسب وكالة «تسنيم» المقربة من مخابرات الحرس الثوري.
وأوضح نجات أن خاتمي «تلقى إنذاراً من مخابرات الحرس الثوري»، مضيفاً أن «لجنة إحياء الفتنة قررت أن تجعل من خاتمي محور اللعبة السياسية الجديدة».
وتطلق إيران على أحداث الانتخابات، وخروج حركة الخضراء الإصلاحية الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات، تسمية «الفتنة».
وقال محامي خاتمي، محمد إنجام، الشهر الماضي، إن السلطات منعته من حضور المناسبات «السياسية والثقافية والدعائية».
وجاء الإعلان بعد أيام من تداول المواقع الإيرانية صورة مشتركة بين خاتمي ورئيس البرلمان علي لاريجاني، مما أثار شكوكاً حول إمكانية تحالف جديد قد يؤدي بعد 4 أعوام إلى ترشح لاريجاني للانتخابات الرئاسية لخلافة روحاني.
ورجحت أوساط إيرانية أن يكون القرار صادراً من المحكمة الخاصة برجال الدين، التي يرأسها المرشح الرئاسي المحافظ في الانتخابات الأخيرة إبراهيم رئيسي، وذلك بهدف الحد من تأثير خاتمي على الانتخابات المقبلة.
لكن محكمة رجال الدين نفت صحة تلك التقارير، وقال المدعي العام في محكمة رجال الدين بطهران محمد عبد اللهي إن المحكمة لم تفرض قيوداً جديدة ضد خاتمي، بحسب ما نقلته عنه وكالة «فارس».
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني محسني أجئي قد نفى، بداية الشهر، أن يكون القضاء فرض الإقامة الجبرية على خاتمي، وقال في مؤتمره الأسبوعي، أمس، إنه «لم تتخذ خطوات جديدة، وإن القيود السابقة أقرتها الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، وتصدر بموجبها السلطة القضائية تعليمات إلى قوات الأمن، وهو ما حدث هذه المرة».
وأثارت القيود التي كشف عنها محامي خاتمي جدلاً سياسياً في إيران، ووجه 86 نائباً في البرلمان إنذاراً شفوياً إلى روحاني، احتجاجاً على القيود المفروضة على خاتمي.
ومن جانبه، احتج الرئيس الإيراني حسن روحاني على القيود المفروضة على خاتمي، وقال في خطاب له: «إذا قال شخص إن على الناس المشاركة في الانتخابات، فهل تجب معاقبته؟». وفي الخطاب نفسه، أبدى روحاني انزعاجه مما سماه «مكافأة» تيار بعد الانتخابات، و«معاقبة» تيار آخر.