بوتين يقول إن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية

«آستانة 7» نهاية الشهر... والمعتقلون ملف رئيسي

بوتين متحدثاً في منتدى «فالداي» امس (رويترز)
بوتين متحدثاً في منتدى «فالداي» امس (رويترز)
TT

بوتين يقول إن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية

بوتين متحدثاً في منتدى «فالداي» امس (رويترز)
بوتين متحدثاً في منتدى «فالداي» امس (رويترز)

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملامح الحل السياسي في سوريا، في وقت اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة الراعية لعملية آستانة، على عقد الجولة السابعة من المشاورات حول الأزمة السورية «آستانة 7» يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وسيركز اللقاء على لجنة العمل الخاصة بملف المعتقلين ومسائل نزع الألغام في سوريا.
وأكد المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الكازاخية، أمس، هذا الموعد، وقال في بيان رسمي إن «اللقاء الدولي رفيع المستوى حول الأزمة السورية، في العاصمة الكازاخية يعقد في 30 و31 أكتوبر، بموجب توافق بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا». وأكد البيان أنه «من المخطط خلال المفاوضات في آستانة تثبيت الفقرات حول مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين». ويضيف بيان الخارجية أن المشاركين في «آستانة 7» سيبحثون مسائل التصدي للإرهاب وتبني بيان حول نزع الألغام في سوريا، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد لقاءات في آستانة حول الأزمة السورية جاءت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية العام الجاري. ولم تشهد عملية «آستانة» أي مفاوضات بين المعارضة والنظام، وكانت بصورة رئيسية عبارة عن مشاورات بين وفود الدول الضامنة بهدف الاتفاق فيما بينهم على آليات تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وبعد الفشل في تثبيت وقف إطلاق النار طرحت روسيا فكرة إقامة مناطق خفض التصعيد، وباشرت الدول الضامنة مشاوراتها في آستانة وعواصم أخرى لتنفيذ الاقتراح، إلا أنها فشلت، بينما تمكنت روسيا من الاتفاق مع الولايات المتحدة على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، ومن ثم تم التوصل لاتفاق بوساطة مصرية على إقامة منطقتي خفض التصعيد في الغوطة وفي ريف حمص الشمالي. وبقيت عالقة منطقة خفض التصعيد في إدلب، إلى أن أعلنت الدول الضامنة في ختام لقاء «آستانة 6» في سبتمبر (أيلول) الماضي عن الاتفاق حولها. وقال ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى آستانة، إن «آستانة 6» يشكل نهاية عملية إقامة مناطق خفض التصعيد، لكن لا يعني نهاية المفاوضات على مسار آستانة، وأكد أن الدول الضامنة ستواصل بحث مسائل التسوية السورية خلال لقاء «آستانة 7».
إلى ذلك باشر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات الدولية حول سوريا في جنيف، وذلك بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفي هذا السياق وصل دي ميستورا أول من أمس إلى موسكو، وأجرى مشاورات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وينتظر، وفق ما أعلن دي ميستورا، أن يجري مشاورات كذلك مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وبحث دي ميستورا وشويغو أفق الانتقال من مرحلة مناطق خفض التصعيد إلى «تسوية سياسية أكثر ثباتا للأزمة السورية». واستهل شويغو المحادثات، مؤكدا أهمية التعاون الوثيق في جهود التسوية السورية، والتنسيق فيما بين جميع الأطراف المنخرطة في تلك الجهود. وأشار بالدرجة الأولى إلى أهمية التعاون مع الأمم المتحدة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه في سوريا منذ عدة سنوات في المجال الإنساني، وعملها الرامي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن «التي تنص على الخطوات اللاحقة لاستقرار الوضع في سوريا» حسب قوله. وتوجه بالشكر إلى دي ميستورا على تلبيته دعوة الجانب الروسي، موضحا أن المحادثات ستتناول «جميع القضايا المتصلة بكل المسائل القادمة من التسوية السورية، وفق سيناريو آستانة، وكذلك عبر العمل في جنيف»، دون أن يوضح ما الذي يقصده من عبارة «سيناريو آستانة».
من جانبه، عبر دي ميستورا عن شكره للدعوة وإتاحة الجانب الروسي الفرصة لتبادل وجهات النظر، وقال إن «الوقت عامل غاية في الأهمية. وهذا توقيت صحيح تماما لمثل هذه المشاورات من أجل مناقشة إمكانية الدفع في التسوية السورية إلى مراحل أكثر تقدما». وشدد على أهمية مواصلة الحوار عبر صيغة آستانة على أبواب اللقاء في جنيف.
وكانت الأزمة السورية موضوعا رئيسيا في كلمة ألقاها بوتين أمس أمام المشاركين في منتدى «فالداي» الحواري الدولي، وقال فيها إن روسيا تعمل بحذر شديد وبتوازن مع جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية. وشدد على ضرورة «حل العقد» عوضا عن «تقطيعها» في التعاطي مع الأزمة هناك، كما ومع الأزمتين الكورية والأوكرانية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».