عرض عسكري ودبكة لمقاتلات كرديات في وسط الرقة

صور أوجلان وسط المدينة... و«قوات سوريا الديمقراطية» ثالث قوة تسيطر عليها

«قوات سوريا الديمقراطية» وسط الرقة أمام صورة عبد الله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» ({الشرق الاوسط})
«قوات سوريا الديمقراطية» وسط الرقة أمام صورة عبد الله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» ({الشرق الاوسط})
TT

عرض عسكري ودبكة لمقاتلات كرديات في وسط الرقة

«قوات سوريا الديمقراطية» وسط الرقة أمام صورة عبد الله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» ({الشرق الاوسط})
«قوات سوريا الديمقراطية» وسط الرقة أمام صورة عبد الله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» ({الشرق الاوسط})

انتهت حقبة تنظيم داعش على الرقة شمال سوريا، وباتت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» لتصبح خامس قوة عسكرية تستحوذ سيطرتها على المدينة وترفع رايتها العسكرية،، حيث لوحظ رفع صور زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان.
وقامت «وحدات حماية المرأة»، الجناح النسائي للوحدات الكردية، بعرض عسكري في دوار النعيم، وعقدت مؤتمراً صحافياً أعلنت من خلاله انتهاء العمليات العسكرية بعد 4 أشهر من المعارك المحتدمة.
وعقدت فتيات عربيات وكرديات من المقاتلات في صفوف «وحدات المرأة»، حلقات من الدبكة ورقصنَ على وقع الأغاني العربية ابتهاجاً بمشاركتهنّ في تحرير مدينة الرقة. ولدى لقائها مع «الشرق الأوسط»، قالت نسرين عبد الله الناطقة الرسمية لوحدات المرأة، إنّ «حملة تحرير الرقة شكلت تحدياً استراتيجياً وآيديولوجياً أمام قواتنا، شاركنا فيها بدورٍ قيادي فعال»، وأكدت أن قواتها وضعت نصب أعينها «دك حصون الإرهاب في عاصمته وتحرير المئات من السبايا الإيزيديات وقد شاركت في هذه الحملة كتيبة من وحدات نساء شنكال، والانضمام إلى معركة الثأر». ولفتت القيادية الكردية أهمية مشاركة المرأة العربية، وتابعت حديثها لتقول: «اثبتْنَ جدارتهن في القتال، وتُوِّجت هذه الحملة بتشكيل كتيبتين قوامها فتيات من الرقة اللواتي شاركن بقوة في الأعمال القتالية».
في ساحة دوار النعيم التي شكلت مصدراً للخوف والرعب جراء الأعمال الوحشية التي كان ينفذها عناصر تنظيم «داعش»، بقطع الرؤوس وتعليقها فوق سور الساحة، تلتقي المقاتلة العربية جوهرة (24 سنة) مع قريبتها سعاد (22 سنة) المنحدرتان من منطقة الكرامة (شرق الرقة)، وتنتميان لعشيرة البكارة العربية، في ساحة الدوار بعد فراق دام ثلاثة سنوات.
تقول جوهرة إنها هربت من مسقط رأسها بعد سيطرة التنظيم بداية عام 2014، ولجأت إلى تركيا مع عائلتها، لكن بعد إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 معركة تحرير الرقة، قررت الانضمام إلى وحدات حماية المرأة، وذكرت: «في هذه الساحة نحر وقتل أقربائي لي كثر من أبناء مدينتي، اليوم أقف هنا وأنا أشعر بالسعادة لأنني أسهمت في تحريرها».
أما شيلان (22 سنة) المقاتلة في صفوف «قوات حماية شنكال» القادمة من جبال شنكال شمال العراق، تقول إنها جاءت «للانتقام للسبايا الإيزيديات والكرديات والعربيات اللواتي تعرضن للبيع والشراء على يد مقاتلي التنظيم المتطرف»، وعبرت عن مشاعرها المشوشة لتقول: «شعور فرح وحزن بالوقت ذاته، أقف هنا أمام هذا الدوار الذي سمي سابقاً بالجحيم، لكنني أتذكر النساء والفتيات بنات جلدتي اللواتي تعرضن لأبشع الجرائم ضد الإنسانية على يد مرتزقة (داعش)».
وتتالت الجهات العسكرية على حكم مدينة الرقة، ومع بداية الانتفاضة المناهضة لنظام الحكم في سوريا مارس (آذار) 2011، كانت تخضع لسيطرة النظام الحاكم في البلاد، فبعد مرور ثلاث سنوات دخلتها فصائل من الجيش الحر وسيطرت عليها، لكن سرعان ما تدخلت حركة «أحرار الشام الإسلامية» و«جبهة النصرة» وفرضت سيطرتها على الرقة، استمرت 6 أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) سنة 2013، لتنسحب لصالح تنظيم داعش في 14 يناير (كانون الثاني) عام 2014، وأحكم الأخير قبضته عليها قبل أن يطرد منتصف الشهر الحالي على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بيد أن المعارض السوري خلف الجربوع (58 سنة) المنحدر من مدينة الرقة ويقيم في ألمانيا، وصف قوات «قسد» بـ«الاحتلال» ويقول: «رحل احتلال وحل محله احتلال آخر، وكل أشكال الحكم والمشاريع السياسية المرافقة لهذه القوة العسكرية تعبر عن شكل الاحتلال الجديد»، لافتاً إلى أن الجهات التي تتالت على حكم الرقة لا خلاف جوهريّاً بينهما إلا بالتسميات والرايات العسكرية، ويزيد: «لكن الخلاف حول من سيكون اللاعب الوظيفي في خدمة اللاعبين الكبار، مرحلة الأصفر لن تطول كثيراً وعمرها سيكون أقل بكثير من عمر (داعش) في الرقة»، على تعبيره.
وعلى الرغم من الإنجاز الكبير لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تتكوّن من تحالف من فصائل كردية وعربية وسريانية وتركمانية، تواجه تحديات جدية على رأسها إدارة المرحلة بعد المعركة، والحفاظ على سلام هشّ وتجنب التوترات العرقية، ومن شأن تمدد نفوذ الوحدات الكردية داخل مدينتي الرقة ودير الزور، أن يعزز شعورهم بقوتهم.
فيما يرى المعارض محمد الهويدي أنه «لا مانع من وجود إدارة لتسيير المناطق المحرّرة من (داعش)، لكن شريطة أن تكون مؤقتة، وتحلّ نفسها بعد عودة أبناء الرقّة لينتخبوا مجلساً تمثيليّاً جديداً في الداخل».
ولجأ الهويدي إلى مدينة أورفة التركيّة بعد خروجه من الرقّة في منتصف فبراير (شباط) عام 2014، وأكد أن «قوّات سوريا الديمقراطية» جهة منضبطة، لكنه قال: «لن تستطيع أي جهة عسكريّة تحديد مستقبل الرقة من دون موافقة أهلها، فالرقة هي جزء من سوريا، ومستقبلها مرهون بمستقبل البلاد عموماً».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.