السلطة ترفض نشر إسرائيل منظومة تنصت في القدس

رفضت السلطة الفلسطينية خطة إسرائيلية لنشر منظومة تنصت في مدينة القدس. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن قيام شرطة الاحتلال بنشر منظومة «تنصت» في مدينة القدس، سيجرى تجريبها في شوارع وأزقة وحارات القدس كافة، أمر في غاية الخطورة، واستكمال لمشروع التهويد وفرض سياسية الأمر الواقع.
وأضاف: «كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في العاصمة الفلسطينية القدس، مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2253 بتاريخ 4 يوليو (تموز)، الذي أكد عدم شرعية أنشطة إسرائيل في المدينة، وطالب بإلغائها، وكذلك القرار 2254 الذي يدين إسرائيل لعدم التزامها بالقرار السابق، وطالبها، مرة أخرى، بأن تلغي كل الأنشطة وخاصة تلك التي تعمل على تغيير معالم المدينة، والقرار 298 (1971) الذي أكد أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل في المدينة، مثل التحويلات العقارية ومصادرة الأراضي، غير شرعية، كما دعا القرار إلى وقف جميع الأنشطة والإجراءات التي تحاول تغيير تركيبة المدينة السكانية».
وأشار مجدلاني إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها، يعتبر دعما للاحتلال، محذرا من نتائج هذه الإجراءات التي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.
وأوضح أن الرد الفلسطيني على نشر منظومة التنصت والكاميرات، سيكون بالتوجه لجميع المنظمات الدولية، ووضع جداول زمنية وآليات تنفيذ لتكثيف التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي، في مواجهة الاحتلال بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أخذت موافقة على نشر منظومة تنصت في القدس، بذريعة تقوية مركز الخدمات التابع لها، وزيادة سرعة ردة الفعل على أي أحداث تجري في المدينة. وحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن وزارة الأمن الداخلي قالت إن الهدف من هذه الخطة هو تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخصوصا العمليات التي تتضمن إطلاق نار أو تجمعات غير عادية.
وقالت الصحيفة، إن وزارة الأمن الداخلي والشرطة فحصوا هذا النظام بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيلها. وتحتوي منظومة التنصت على مجسات صوتية قادرة على تمييز أصوات الانفجارات وإطلاق النار والمواجهات والصراخ.