البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

السيسي يتفقد الوحدات الجديدة ويرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي
TT

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، العلم المصري على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، كما تفقد الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً إلى القوات البحرية المصرية، وذلك خلال الاحتفال بعيد القوات البحرية.
وكان المتحدث العسكري قد أعلن، أمس (الأربعاء)، وصول الفرقاطة الفرنسية الصنع «الفاتح» من طراز غوويند، والغواصة الألمانية الصنع «42» من طراز 209 - 1400 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية إيذاناً بدخولها الخدمة، بعد تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية في المحيط الأطلنطي.
ويؤكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري أن الوحدات البحرية الجديدة وتطوير ميناء الإسكندرية يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري والدول العربية، حيث تساعد على تحقيق الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن مصر لا تتأخر عن أشقائها العرب، مستشهداً بعبارة الرئيس السيسي الشهيرة «مسافة السكة»، إذا تعرض الأمن القومي العربي لأي تهديد.
وقال اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» إن «تدعيم مصر لقوتها البحرية يأتي في إطار سعيها لتشكيل قوة ردع بحرية لحماية سواحلها التي تمتد لآلاف الأميال على البحرين الأحمر والمتوسط». وأضاف أن «انضمام الفرقاطة (الفاتح) والغواصة «42» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح، حتى لا تقع مصر تحت ضغط دولة بعينها كما حدث من قبل، لافتاً إلى أن ذلك «يساعد على تطوير الصناعات الحربية المصرية، حيث تعاقدت مصر مع فرنسا على أربع فرقاطات تصنع ثلاث منها في ترسانة الإسكندرية».
وأكد اللواء مظلوم أن تعزيز القوة البحرية المصرية يأتي لحماية حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، وكذلك لحماية الملاحة في قناة السويس وما تمثله من أهمية للاقتصاد المصري والعالمي.
وفي أغسطس (آب) 2015، اكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط باحتياطات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ودشنت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسطولها الجنوبي في مدينة سفاجا (جنوب) على البحر الأحمر، ورفع الرئيس السيسي علم مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» من طراز «ميسترال».
وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان على «فيسبوك» يوم أمس أن الوحدات الجديدة ستشارك في تنفيذ المناورة التكتيكية التعبوية «ذات الصواري 2017»، التي تنفذها القوات البحرية، بالتزامن مع الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول) والعيد الخمسين للبحرية المصرية.
ومن أبرز القطع البحرية التي انضمت للقوات المسلحة المصرية أخيرا، حاملتا المروحيات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» من طراز ميسترال، والفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند»، وغواصتان ألمانيتا الصنع.
وسلّم الرئيس السيسي خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إيذاناً بدخول تلك الوحدات الخدمة، كما قام برفع العلم على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل.
وتحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها في 21 أكتوبر من كل عام، وذلك بمناسبة قيام قواتها المتمثلة في «لنشات الصواريخ» في يوم 21 أكتوبر عام 1967 بتدمير أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهى المدمرة «إيلات» التي كانت تعتبر من أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم