البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

السيسي يتفقد الوحدات الجديدة ويرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي
TT

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، العلم المصري على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، كما تفقد الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً إلى القوات البحرية المصرية، وذلك خلال الاحتفال بعيد القوات البحرية.
وكان المتحدث العسكري قد أعلن، أمس (الأربعاء)، وصول الفرقاطة الفرنسية الصنع «الفاتح» من طراز غوويند، والغواصة الألمانية الصنع «42» من طراز 209 - 1400 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية إيذاناً بدخولها الخدمة، بعد تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية في المحيط الأطلنطي.
ويؤكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري أن الوحدات البحرية الجديدة وتطوير ميناء الإسكندرية يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري والدول العربية، حيث تساعد على تحقيق الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن مصر لا تتأخر عن أشقائها العرب، مستشهداً بعبارة الرئيس السيسي الشهيرة «مسافة السكة»، إذا تعرض الأمن القومي العربي لأي تهديد.
وقال اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» إن «تدعيم مصر لقوتها البحرية يأتي في إطار سعيها لتشكيل قوة ردع بحرية لحماية سواحلها التي تمتد لآلاف الأميال على البحرين الأحمر والمتوسط». وأضاف أن «انضمام الفرقاطة (الفاتح) والغواصة «42» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح، حتى لا تقع مصر تحت ضغط دولة بعينها كما حدث من قبل، لافتاً إلى أن ذلك «يساعد على تطوير الصناعات الحربية المصرية، حيث تعاقدت مصر مع فرنسا على أربع فرقاطات تصنع ثلاث منها في ترسانة الإسكندرية».
وأكد اللواء مظلوم أن تعزيز القوة البحرية المصرية يأتي لحماية حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، وكذلك لحماية الملاحة في قناة السويس وما تمثله من أهمية للاقتصاد المصري والعالمي.
وفي أغسطس (آب) 2015، اكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط باحتياطات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ودشنت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسطولها الجنوبي في مدينة سفاجا (جنوب) على البحر الأحمر، ورفع الرئيس السيسي علم مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» من طراز «ميسترال».
وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان على «فيسبوك» يوم أمس أن الوحدات الجديدة ستشارك في تنفيذ المناورة التكتيكية التعبوية «ذات الصواري 2017»، التي تنفذها القوات البحرية، بالتزامن مع الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول) والعيد الخمسين للبحرية المصرية.
ومن أبرز القطع البحرية التي انضمت للقوات المسلحة المصرية أخيرا، حاملتا المروحيات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» من طراز ميسترال، والفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند»، وغواصتان ألمانيتا الصنع.
وسلّم الرئيس السيسي خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إيذاناً بدخول تلك الوحدات الخدمة، كما قام برفع العلم على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل.
وتحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها في 21 أكتوبر من كل عام، وذلك بمناسبة قيام قواتها المتمثلة في «لنشات الصواريخ» في يوم 21 أكتوبر عام 1967 بتدمير أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهى المدمرة «إيلات» التي كانت تعتبر من أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.