البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

السيسي يتفقد الوحدات الجديدة ويرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي
TT

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، العلم المصري على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، كما تفقد الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً إلى القوات البحرية المصرية، وذلك خلال الاحتفال بعيد القوات البحرية.
وكان المتحدث العسكري قد أعلن، أمس (الأربعاء)، وصول الفرقاطة الفرنسية الصنع «الفاتح» من طراز غوويند، والغواصة الألمانية الصنع «42» من طراز 209 - 1400 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية إيذاناً بدخولها الخدمة، بعد تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية في المحيط الأطلنطي.
ويؤكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري أن الوحدات البحرية الجديدة وتطوير ميناء الإسكندرية يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري والدول العربية، حيث تساعد على تحقيق الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن مصر لا تتأخر عن أشقائها العرب، مستشهداً بعبارة الرئيس السيسي الشهيرة «مسافة السكة»، إذا تعرض الأمن القومي العربي لأي تهديد.
وقال اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» إن «تدعيم مصر لقوتها البحرية يأتي في إطار سعيها لتشكيل قوة ردع بحرية لحماية سواحلها التي تمتد لآلاف الأميال على البحرين الأحمر والمتوسط». وأضاف أن «انضمام الفرقاطة (الفاتح) والغواصة «42» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح، حتى لا تقع مصر تحت ضغط دولة بعينها كما حدث من قبل، لافتاً إلى أن ذلك «يساعد على تطوير الصناعات الحربية المصرية، حيث تعاقدت مصر مع فرنسا على أربع فرقاطات تصنع ثلاث منها في ترسانة الإسكندرية».
وأكد اللواء مظلوم أن تعزيز القوة البحرية المصرية يأتي لحماية حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، وكذلك لحماية الملاحة في قناة السويس وما تمثله من أهمية للاقتصاد المصري والعالمي.
وفي أغسطس (آب) 2015، اكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط باحتياطات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ودشنت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسطولها الجنوبي في مدينة سفاجا (جنوب) على البحر الأحمر، ورفع الرئيس السيسي علم مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» من طراز «ميسترال».
وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان على «فيسبوك» يوم أمس أن الوحدات الجديدة ستشارك في تنفيذ المناورة التكتيكية التعبوية «ذات الصواري 2017»، التي تنفذها القوات البحرية، بالتزامن مع الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول) والعيد الخمسين للبحرية المصرية.
ومن أبرز القطع البحرية التي انضمت للقوات المسلحة المصرية أخيرا، حاملتا المروحيات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» من طراز ميسترال، والفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند»، وغواصتان ألمانيتا الصنع.
وسلّم الرئيس السيسي خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إيذاناً بدخول تلك الوحدات الخدمة، كما قام برفع العلم على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل.
وتحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها في 21 أكتوبر من كل عام، وذلك بمناسبة قيام قواتها المتمثلة في «لنشات الصواريخ» في يوم 21 أكتوبر عام 1967 بتدمير أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهى المدمرة «إيلات» التي كانت تعتبر من أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.