«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

جولة جديدة من مفاوضات آستانة في نهاية أكتوبر

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)
TT

«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)

بعدما طردت تنظيم داعش المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا، تستعد «قوات سوريا الديمقراطية» لتسليم المدينة إلى مجلس مدني لإدارة شؤونها.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس) بأن بعض المواقع العسكرية التي انتشرت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الأسابيع الماضية بعد السيطرة عليها، خلت من المقاتلين؛ ما يؤشر إلى تخفيف الوجود العسكري في المدينة المدمرة بدرجة كبيرة.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف الفصائل الكردية العربية المدعوم من واشنطن، الثلاثاء سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد عناصر التنظيم من آخر نقاط تمركزهم وتحديداً المشفى الوطني والملعب البلدي ودوار النعيم.
ومن دوار النعيم في مدينة الرقة، قالت القيادية في حملة «غضب الفرات» روجدا فلات: «انسحبت بعض القوات، لكن سنبقى موجودين في المدينة حتى ننتهي من عمليات التمشيط القليلة المتبقية، ثم نسلمها إلى مجلس الرقة المدني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأُنشئ مجلس الرقة المدني الذي يضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية، في أبريل (نيسان) الماضي لإدارة المدينة وريفها، بينما كانت العمليات العسكرية جارية لطرد التنظيم المتطرف من المحافظة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي: «بعد انتهاء العمليات العسكرية، انتقل قسم كبير من القوات من الرقة إلى مناطق أخرى، بينها (محافظة) دير الزور» شرقا، حيث تخوض تلك القوات معارك ضد «داعش».
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على كامل المدينة بعد اتفاق برعاية مجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.
ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم، ولتفكيك الألغام التي زرعها المتطرفون بكثافة.
وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو، الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لم يعثر حتى الآن على عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية مع المستسلمين منهم.
وصرح سلو «تقوم استخبارات تابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) بالتحقيق معهم، وبينهم أجانب من جنسيات مختلفة ومقاتلون محليون».
وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى لتنظيم داعش الذي مُني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
وفقد التنظيم، وفق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 87 في المائة من أراضي «الخلافة» التي أعلنها في البلدين في العام 2014.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات في كازاخستان انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) في آستانة للتفاوض، خصوصا في مصير الرهائن والأسرى.
وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السابعة من المفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، والتي أدت خصوصا إلى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان «من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى ونقل الجثث والبحث عن مفقودين».
وتابع البيان، أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب، ويتبنون «بيانا مشتركا» حول نزع الألغام.
وتركز محادثات السلام في آستانة على المسائل العسكرية والتقنية، وتتم بموازاة محادثات سياسية في جنيف.
وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص، وأدى إلى نزوح الملايين في غضون ست سنوات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.