الحرس الثوري الإيراني يعلن عزمه تسريع برنامجه للصواريخ الباليستية

ردا على الإجراءات الأميركية الجديدة

صواريخ باليستية إيرانية - أرشيف (رويترز)
صواريخ باليستية إيرانية - أرشيف (رويترز)
TT

الحرس الثوري الإيراني يعلن عزمه تسريع برنامجه للصواريخ الباليستية

صواريخ باليستية إيرانية - أرشيف (رويترز)
صواريخ باليستية إيرانية - أرشيف (رويترز)

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، عن قوات الحرس الثوري الإيراني، قولها اليوم (الخميس)، إن برنامج الصواريخ الباليستية سيتسارع على الرغم من الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعليق البرنامج، وذلك حسب ما نقلت وكال "رويترز" للأنباء.
وفي تحول كبير للسياسة الأميركية رفض الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في 2015، مشيرا إلى أنه قد ينتهج نهجا أكثر تشددا إزاء إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.
ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري، قوله "برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني سيتوسع وسيستمر بسرعة أكبر ردا على الأسلوب العدائي (للرئيس الأميركي دونالد) ترمب تجاه المنظمة الثورية (الحرس الثوري الإيراني)".
وفرضت إدارة ترمب عقوبات أحادية جديدة تستهدف نشاط إيران الصاروخي، داعية إياها لعدم تطوير صواريخ قادرة على حمل قنابل نووية.
من جانبها، تعهدت طهران مرارا بمواصلة ما تصفه بقدرات صاروخية دفاعية في تحد واضح للمجتمع الدولي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.