البرلمان الفرنسي يقر قانوناً يوسّع صلاحيات الأجهزة الأمنية

البرلمان الفرنسي يقر قانوناً يوسّع صلاحيات الأجهزة الأمنية

ماكرون: مواجهة الإرهاب «أولوية مطلقة»
الخميس - 29 محرم 1439 هـ - 19 أكتوبر 2017 مـ رقم العدد [14205]
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
باريس: ميشال أبو نجم
بعد أقل من أسبوعين، تخرج فرنسا من حالة الطوارئ التي فرضت عليها قبل عامين عقب العمليات الإرهابية التي ضربت باريس وضاحية سان دوني في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وأوقعت أكثر من مائتي قتيل وجريح. لكن هذه الخطوة التي أرادها رئيس الجمهورية وأقرتها الحكومة لا تعني أبدا أن التهديد الإرهابي قد زال، أو أن اندحار «داعش» في سوريا والعراق، وهو التنظيم الذي تبنى غالبية العمليات الإرهابية، سيمكن فرنسا من خفض مستوى التأهب الأمني على أراضيها كافة.

في كلمة ألقاها أمس أمام ممثلي القوى الأمنية في قصر الإليزيه، كشف الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية قد «أحبطت 13 محاولة إرهابية منذ بداية العام الجاري»، الأمر الذي ساعد - بحسب ماكرون - في «إنقاذ العشرات، لا بل المئات من الأرواح».

ولا تتم خطوة الخروج من حالة الطوارئ دون تحوط حكومي محكم. فحقيقة الأمر أنه يأتي نتيجة المصادقة النهائية أمس في مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون المقدم قبل العطلة الصيفية الذي أثار، وما زال، جدلا واسعا في فرنسا. ويعود السبب في ذلك إلى أن القانون الذي أقر يستعير الكثير من الأحكام المنصوص عليها في حالة الطوارئ. وقبل أن يتحول للتصويت النهائي، نقل مشروع القانون مرتين بين مجلسي الشيوخ والنواب حتى التصويت على نص موحد أمس الأربعاء. وجدير بالذكر أن الحكومة تتمتع بأكثرية مريحة في مجلس النواب. ورغم غياب الشيء نفسه في مجلس الشيوخ، فإنه أقر بأكثرية عريضة.

الجديد الذي يأتي به القانون أنه يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية والإدارية، ويضعف دور القضاء في التدابير التي يمكن أن يقررها الطرفان الأولان. فالقانون الجديد يجيز للقوى الأمنية، ومن غير ضوء أخضر مسبق، أن تقوم بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص بقرار محض إداري، كما يمنحها إمكانية إعادة فرض الرقابة على الهوية وتفتيش السيارات والحاجيات الشخصية في منطقة الحدود، وقريبا منها، فضلا عن إقامة مناطق حماية بمناسبة الأحداث الرياضية، والاستعراضية، والفنية والاجتماعية كالمظاهرات مثلا. ويمكن القانون الجديد الأجهزة الإدارية، أي وزارة الداخلية والمحافظين، من إغلاق أماكن عبادة ومنع أئمة من ممارسة نشاطاتهم الدينية في حال اعتبر أن ذلك يهدد السلم الاجتماعي، ويحض على العنف.

وفي السياق ذاته، فإن الأجهزة الأمنية قادرة على القيام بعمليات دهم للمنازل الخاصة والمكاتب وأي مكان آخر، ولكن عليها أن تحصل على الضوء الأخضر من القضاء. وهذه الصلاحيات الموسعة للغاية التي كانت متاحة فقط في ظل حالة الطوارئ، دخلت في نصوص القوانين العادية. ولذا، فإن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان داخل فرنسا وخارجها اعتبرت أنها «تمس الحريات الفردية والعامة».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الآيرلندية، فيونوالاني أولان، قولها إن «تطبيع العمل بحالة الطوارئ بفرض القانون الجديد يهدد بشكل خطير توفير الحماية لممارسة الحقوق» الفردية والجماعية في فرنسا.

بيد أن الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية بقيت محصورة في الدوائر العاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعض الجمعيات وبجانب من اليسار الفرنسي. ومكن ذلك الحكومة من السير بقانونها حتى النهاية، رغم اضطرارها إلى تعديل بعض فقراته حتى لا يكون نسخة طبق الأصل عن قانون الطوارئ. كذلك ساهمت الأجواء العامة التي سيطرت عليها التهديدات الإرهابية في الأشهر الثلاثين المنقضية في تمرير القانون الذي يفترض به أن يوفر الأمن، لكنه بالمقابل يقضم بعض الحريات الفردية والعامة.

يبين استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة «فيدوسيال - أودوكسا»، أن القانون الجديد يحظى بتقبل ودعم 57 في المائة من الفرنسيين، رغم أن 62 في المائة منهم يعتبرونه «مضرا بالحريات». وتعكس هذه النتيجة الجدل القديم - الحديث حول أولوية الأمن أو الحرية. والواضح أن الفرنسيين يريدون الأمن أولا رغم تعلقهم بالحرية، بينما المتشددون يرون أنه «لن يكون أكثر فعالية» من حالة الطوارئ التي فشلت في منع العمليات الإرهابية. وقد تواصلت هذه العمليات متقطعة ليس في العاصمة وحدها بل في المدن الأخرى مثل نيس ومرسيليا وغيرهما رغم حالة الطوارئ، وأوقعت 241 قتيلا ومئات الجرحى. ووفق هؤلاء، فإن الأهم ليس نشر الجيش في الشوارع أو تكليفه بمهام الحماية الثابتة أو المتنقلة، وسن القوانين الجديدة المتعاقبة في السنوات الأخيرة، بل هو العمل الاستخباري وتكثيفه وتوفير الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية له.

حقيقة الأمر أن ماكرون والحكومة يسعيان للتوصل إلى منظومة أمنية متكاملة، لا يمثل القانون الجديد سوى إحدى حلقاتها، لأنه يوفر الإطار التشريعي لعمل القوى الأمنية. يوم إقرار القانون الجديد بشكل نهائي، كان الرئيس الفرنسي على موعد في قصر الإليزيه مع ممثلي الأجهزة الأمنية، للإفصاح عن سياسته وخططه الأمنية، وأحد أضلعها إقامة هيئة تكون تحت إشراف قصر الإليزيه، وتكون مهمتها التنسيق تحديدا في مجال الاستخبارات والسهر على التواصل بين الأجهزة المختلفة وتبادل المعلومات «بشكل أفقي».

وذكر ماكرون بأن سبعة مراسيم قد صدرت في شهر أغسطس (آب) في هذا المجال. وشدد على أن مواجهة التهديد الإرهابي هي «الأولوية المطلقة»، وأن القانون الجديد «يوفر الوسائل الناجعة لذلك بشكل دائم». كذلك أعلن ماكرون أن الحكومة ستعمل على بلورة خطة لمواجهة التطرف، وسيتم الكشف عنها في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن بين ما ستتضمنه «لائحة» للمناطق التي يتعين مراقبتها بشكل خاص والتي تشهد ظاهرة الراديكالية. وأخيرا فإن ماكرون عرض تفاصيل إنشاء ما يسمى «شرطة السهر على الأمن اليومي» للفرنسيين، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه قبل انتخابه.
فرنسا اخبار اوروبا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة