كولر يجري مباحثات مع العاهل المغربي حول نزاع الصحراء

إحصاء سكان مخيمات تندوف وأوضاعها الإنسانية والحقوقية والأمنية أبرز الإشكالات التي تواجه مهمته

الملك محمد السادس خلال استقباله هورست كولر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس خلال استقباله هورست كولر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
TT

كولر يجري مباحثات مع العاهل المغربي حول نزاع الصحراء

الملك محمد السادس خلال استقباله هورست كولر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس خلال استقباله هورست كولر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في الرباط مساء أول من أمس (ماب)

حل هورست كولر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، صباح أمس، بمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، قادما من المغرب، حيث جرى استقباله مساء أول من أمس من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعقد سلسلة اجتماعات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما جرى استقباله من طرف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ومرت زيارة كولر إلى المغرب، التي استمرت يومين، في أجواء متكتمة. ولم تكشف البيانات المقتضبة الصادرة حول لقاءاته مع المسؤولين المغاربة أي شيء حول المواضيع التي بحثها معهم. واكتفى بيان وزارة الخارجية المغربية بالإشارة إلى أن المبعوث الأممي أجرى خلال اليومين الماضيين عدة جلسات عمل مع الوزير بوريطة، بحضور عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وديفيد شفاك المستشار الخاص لكولر.
بدوره، لم يشر بيان الديوان الملكي الصادر حول لقاء المبعوث الأممي مع العاهل المغربي إلى فحوى المباحثات، التي حضرها فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي.
وفي تندوف يرتقب أن يعقد كولر اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في جبهة البوليساريو، وكذا مع مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، قبل أن يتوجه مساء اليوم إلى الجزائر العاصمة للاجتماع بالمسؤولين الجزائريين، لينتقل بعدها إلى نواكشوط للقاء المسؤولين الموريتانيين.
ويبدو أن كولر اختار أن يضفي على جولته الأولى بالمنطقة، في إطار مساعيه لإعادة الحياة إلى مفاوضات الصحراء المتوقفة منذ 2012، طابع التكتم وجس النبض.
وجرى تكليف كولر بهذا الملف نهاية أغسطس (آب) الماضي خلفا للدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس، الذي تحفظ عليه المغرب جراء انحيازه للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
في سياق ذلك، قال أحمد بخاري، ممثل «بوليساريو» في الأمم المتحدة، إن «(نوعية) الاستقبال الذي حظي به كولر في الرباط وما رافقه من تعتيم إعلامي، يعد دليلا على أن المغرب (متمسك بمواقفه وسيشكل عائقا لجهوده)».
وزعم بخاري أن مهمة كولر ستواجه عقبات «أولا، بسبب نقص الإرادة السياسية لدى المملكة المغربية ومحاولتها إبقاء الوضع كما هو». أما العائق الثاني، في نظره، فيكمن في موقف فرنسا في مجلس الأمن، معتبرا أن دعمها له للمغرب يدفع هذا الأخير إلى «التعنت».
ويأتي تسلم كولر ملف مفاوضات الصحراء في سياق عرف العديد من المتغيرات، منها أساسا عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، وبحث هذا الأخير عن دور في المساعي الدولية لإيجاد حل لنزاع الصحراء.
وسبق لكولر في إطار مشاوراته الأولية مع الأطراف المعنية بالنزاع خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي أن أجرى مباحثات بهذا الشأن في نيويورك مع وزير خارجية إثيوبيا التي تأوي مقر الاتحاد الأفريقي.
وتتزامن جولة كولر إلى المنطقة مع ارتفاع أصوات أفريقية تدعو إلى عدم بلقنة أفريقيا، وتشجيع الاندماجات على المستوى الإقليمي والقاري لتلعب القارة دورها كرافعة للتنمية، ومحرك للنمو الاقتصادي لفائدة سكان أفريقيا، بدل تضخيم الدعوات الانفصالية، ودق طبول النزاعات والحروب.
كما تتزامن جولة كولر مع ارتفاع الضغوط الدولية على الجزائر من أجل إجراء إحصاء لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجنوب الغربي للبلاد، وهو الإحصاء الذي ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو القيام به، إضافة إلى تواتر التقارير الدولية حول تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية بالمخيمات، وتعرض المساعدات الإنسانية الموجهة إليها للاختلاس، وارتفاع التهديدات الأمنية بالمنطقة نتيجة تداخل مصالح الجماعات المسلحة، وعصابات التهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة جنوب الجزائر وفي منطقة الساحل والصحراء.
ومن أبرز المواضيع التي كان مرتقبا أن يبحثها كولر في تندوف هناك مسألة تبادل الزيارات العائلية بين سكان المخيمات وأفراد عائلاتهم في المحافظات الجنوبية (الصحراء) للمغرب، إضافة إلى إشكالية معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، الذي يعتبر الجسر البري الوحيد الآمن بين أفريقيا الغربية وأوروبا عبر المغرب وموريتانيا، والذي تسعى الجزائر والبوليساريو إلى إغلاقه.
من جانب آخر، أعطى المغرب من خلال اعتماد الجهوية الموسعة، كخطوة لترسيخ الديمقراطية المجالية، من جهة، وإطلاق النموذج التنموي الخاص بالمحافظات الجنوبية للمغرب، من جهة ثانية، صورة عن الأوضاع في المحافظات الصحراوية، مغايرة تماما لما تروج له دعاية الحركة الانفصالية المدعومة من طرف الجزائر، مفسحا المجال بذلك أمام تطبيق اقتراحه منح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية تحت السيادة المغربية، الذي اكتسب اعترافا دوليا واسع النطاق كحل وجيه، ومرض لجميع الأطراف، وقابل للتنفيذ لنزاع الصحراء.
ويرتقب أن يقدم كولر لمجلس الأمن تقريرا مرحليا عن مهمته نهاية الشهر الحالي، في انتظار مواصلة مساعيه وتقديم تقرير نهائي ومفصل أبريل (نيسان) المقبل.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».