الاستخبارات البريطانية تحقق في أكثر من 500 قضية إرهاب

TT

الاستخبارات البريطانية تحقق في أكثر من 500 قضية إرهاب

أعلن رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي - 5) أن بريطانيا تجري حالياً أكثر من 500 تحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأن أجهزة الاستخبارات توسع نطاق عملياتها بسبب تزايد التهديدات.
وقال أندرو باركر، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية، في كلمة في لندن، أول من أمس، إن «حجم العمل الذي نقوم به هو الأكبر على الإطلاق». وأضاف: «نقوم حالياً بأكثر من 500 عملية تشمل نحو 3 آلاف شخص نعرف بأنهم حالياً متورطون في نشاطات متطرفة بطريقة ما».
وقال رئيس «إم آي - 5» إن القوات الأمنية البريطانية تواجه عدداً متزايداً من مخططات الهجمات، وتمكّنت من إحباط 20 مخططاً في السنوات الأربع الماضية.
وأكد باركر: «في الأشهر السبعة الماضية تمكنّا نحن والشرطة من إحباط سبعة مخططات إرهابية من جانب متطرفين إسلاميين»، من بين 20 مخططاً في الإجمال.
وتعرضت بريطانيا لخمس هجمات إرهابية منذ مطلع العام، أربعة منها في لندن والخامسة في مانشستر، نفذت بتفجيرات وهجمات بالسيارات والسكاكين. وبعض منفذي تلك الهجمات هم من بين 20 ألفاً من المعروفين لدى أجهزة الأمن. وقال باركر إن التهديد «أكثر تنوعا مما عرفتُه على الإطلاق»، ويشمل «متطرفين من كل الإعمار والخلفيات رجالاً ونساء».
وحذر من أن المخططات يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة. وأوضح كذلك أنه «يمكن أن تتسارع الهجمات من مرحلة البدء إلى التخطيط والتحرك في خلال بضعة أيام». وأضاف أن «هذه الوتيرة، إضافة إلى الطريقة التي يمكن للمتطرفين فيها استغلال مساحات آمنة على الإنترنت، تجعل الكشف عن التهديدات أكثر صعوبة وتعطينا هامشاً أصغر للتحرك».
وقال إن المخططات يتم تطويرها داخل المملكة المتحدة وخارجها وعلى الإنترنت، محذّراً من سهولة تعلم المهاجمين المحتملين بناء قنبلة على الإنترنت. وأقر «لا يمكن أن نأمل في وقف كل شيء» رغم اعتقالات قياسية شملت 379 شخصاً في قضايا متعلقة بالإرهاب خلال 12 شهراً، منتهية في يونيو (حزيران).
وقتلت الشرطة أربعة مهاجمين هذا العام في لندن: مهاجم أمام البرلمان وثلاثة قرب جسر لندن. وقتل متطرف آخر في تفجير انتحاري في مانشستر. وتمّ توجيه الاتهام لرجلين في اعتداءين منفصلين؛ الأول تعلّق بقنبلة لم تنفجر بالكامل في مترو الأنفاق في لندن، الشهر الماضي، والثاني في هجوم على مصلين أمام مسجد في العاصمة في يونيو.
ولفتت صحيفة «غارديان» البريطانية إلى أن جهاز الأمن الداخلي يواجه ضغوطاً لإثبات كفاءته بعد الفشل في اكتشاف أربع هجمات إرهابية خلال العام الحالي. وكان خطاب باركر أمام صحافيين متخصصين في الأمن يوم الثلاثاء بمثابة فرصة لوضع إطار للنقاش الخاص بالمعركة التي تخوضها بريطانيا ضد الإرهاب، في وقت ازداد فيه عدد أفراد جهاز الأمن من 4 إلى 5 آلاف.
ومن المقرر أن تتلقى الحكومة خلال الشهر الحالي تقارير بشأن ما إذا كان قد تم إهدار فرص لإجهاض أعمال عنف، وكذلك عن الدروس المستفادة من الأمر. وأراد بعض الوزراء إشرافاً مستقلاً على عملية المراجعة، مما يعني عدم السماح لجهاز الأمن الداخلي، أو شرطة مكافحة الإرهاب، بتقييم ذاتهم. ويقوم بمهمة الإشراف المحامي البارز ديفيد أندرسون، الذي عينته الحكومة في السابق مراجعاً مستقلاً للتشريعات الخاصة بالإرهاب، وفق الجريدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.