هروب مسؤولة من لجنة الانتخابات الكينية قبل أسبوع من «إعادة الرئاسة»

زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من إعادة الانتخابات دعا لاحتجاجات يومية ضد لجنة الانتخابات (رويترز)

منيت العملية الديمقراطية في كينيا بنكسة جديدة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها للمرة الثانية بعد أن تم إلغاء نتائجها الأولى من قبل المحكمة العليا. وأمرت المحكمة في الأول من سبتمبر (أيلول) بإعادة الانتخابات بعد إلغاء فوز الرئيس أوهورو كيناتا في انتخابات الثامن من أغسطس (آب) بولاية جديدة، وذلك بعد طعن قدمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا.
وفي الأمس استقالت مسؤولة كبيرة في لجنة الانتخابات الكينية وهربت من البلاد وقالت إن هناك ترهيبا سياسيا وإن العملية الانتخابية ستكون «استهزاء» بالديمقراطية. كما شككت في الجولة المقبلة للانتخابات، وقالت إن المفوضية «تخضع لحصار».
وأرجعت أكومبي قرار الاستقالة إلى الافتقار للتماسك والترابط بين أعضاء اللجنة الثمانية والأمانة العامة للجنة. وتابعت: «نحتاج أن تتحلى اللجنة بالشجاعة وتعلن أن الانتخابات بالشكل المقرر لها لن تلبي التوقعات الأساسية لانتخابات ذات مصداقية».
وقالت روزالين أكومبي في بيان أصدرته من نيويورك، التي لجأت إليها: «المفوضية بوضعها الحالي لا يمكن بالتأكيد أن تضمن انتخابات ذات مصداقية في السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. لا أريد أن أكون طرفا في هذا الاستهزاء بالنزاهة الانتخابية». وأضافت، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الدولية. وقالت لهيئة البث البريطاني (بي بي سي) إن «المفوضية أصبحت طرفا في الأزمة الحالية»، وأن أعضاءها «مستعدون للتصويت بما يخدم الاتجاهات الحزبية وليس بحث موضوعية الأمور المطروحة عليهم».
وفقا لأكومبي، كما جاء في تقرير «رويترز»، فإن الموظفين يتلقون تعليمات في اللحظة الأخيرة لتغيير التقنيات وطريقة الإرسال الإلكتروني للنتائج، ويقوم أصحاب المصالح السياسية بترويعهم، مما يجعلهم يخشون على حياتهم.
من جانبه، أكد الرئيس أوهورو كيناتا في خطاب متلفز أن الانتخابات التي جرت في الثامن من أغسطس الماضي كانت «حرة ونزيهة وشفافة». وشدد في الوقت نفسه على أنه يتعين على كل الأحزاب السياسية «الوفاء بالتزامنا الدستوري» والمشاركة في الانتخابات الجديدة. وكان تم الإعلان عن إعادة الانتخابات بعدما ألغت المحكمة العليا نتائج الانتخابات السابقة بعد أن طعن في نزاهتها زعيم المعارضة رايلا أودينغا. وقال إن حواسيب المفوضية تعرضت للقرصنة والتلاعب لصالح الرئيس أوهورو كيناتا. وطالب أودينغا بإصلاح انتخابي، يتضمن عزل كبار مسؤولي مفوضية الانتخابات وتغيير مورّدي المواد والتقنيات الانتخابية. وكانت النتائج الأولية للانتخابات السابقة تضمن للرئيس كيناتا ولاية ثانية لحصوله على 54 في المائة من الأصوات، مقابل 7.‏44 في المائة لأودينغا.
ويرجح أن تستشهد المعارضة باستقالة روزلين أكومبي، وهي واحدة من سبعة مفوضين بلجنة الانتخابات، لدعم مزاعمها بأن إعادة الانتخابات المقررة لن تكون نزيهة. وأعلن أودينغا الأسبوع الماضي انسحابه من إعادة الانتخابات قائلا إن اللجنة الانتخابية لم تنفذ الإصلاحات التي طالبت بها المعارضة. وفاقم انسحابه من حالة الضبابية السياسية في البلاد.
ودعا أودينغا لاحتجاجات يومية ضد لجنة الانتخابات. وقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال احتجاجات أعقبت حكم المحكمة. ووجه كيناتا اتهاما لأودينغا بالانسحاب من السباق الانتخابي
بعد استشعاره الهزيمة ومحاولة التسبب في فوضى لإجبار السلطات على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة، وهو أمر تنفيه المعارضة بشدة.