«الوحدة المصرفية الأوروبية» حلم تعوقه الخلافات المستمرة

قواعد تتغير ومنافسة تحتدم مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد

بعد أن توقف لمدة سنتين، عاد مشروع الوحدة المصرفية الأوروبية إلى الواجهة مع مقترحات جديدة تدرسها الجهات المعنية في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأكدت مصادر متابعة أن «المقترحات الجديدة مخففة كي لا تتكرر الخلافات حولها... وترمي إلى التوافق على إجراءات كفيلة بمواجهة أي أزمة مقبلة».
وقدم المعنيون بذلك ورقة من عدة محاور حول الأمر الأسبوع الماضي. ويتعلق المحور الأول بضمان الودائع أوروبياً، علما بأن ألمانيا تعارض بشدة ولا ترغب في تكبيد مصارفها «ثمن أخطاء» مصارف أوروبية أخرى، لا سيما اليونانية والإيطالية منها. ويقترح المفوضون قيام نظام أو صندوق في كل بلد يضمن لكل مودع حتى 100 ألف يورو في حال الإفلاس، وذلك لإرضاء ألمانيا وهولندا الرافضتين صيغ تشارك المخاطر مهما كانت أحجامها.
لكن المقترح يتضمن أيضاً أن يأتي التدخل الأوروبي المشترك بعد استنفاد قدرات أي صندوق محلي، وذلك بالتدخل عبر صندوق أوروبي ممول من البنوك نفسها يقوم على إقراض الصناديق المحلية التي تعجز عن الاستمرار في ضمان 100 ألف يورو لكل مودع في حالات الإفلاس القصوى... لكن الخلافات مستمرة بفعل الرفض الألماني لأي دعم أوروبي مشترك للصناديق الوطنية.
في موازاة ذلك، وفي سبيل المضي قدماً في مشروع الوحدة المصرفية الأوروبية، يعمل المفوضون المصرفيون في بروكسل على إجراءات تخفف من وطأة القروض السيئة أو الرديئة المتراكمة، لا سيما في بنوك اليونان والبرتغال وإيطاليا التي يبلغ إجماليها نحو تريليون يورو، أي 6.7 في المائة من إجمالي ناتج دول الاتحاد. وترمي المقترحات في هذا الشأن إلى خلق سوق ثانوية لهذه الديون، لكن الخلافات مستمرة حول هذه النقطة أيضاً، على أمل إيجاد صيغة توافقية قبل نهاية الربع الأول من عام 2018، لأن هذا الملف ضاغط بقوة على دول دون أخرى و«يسمم العلاقات المصرفية الأوروبية»، كما يؤكد مفوض معني بالملف.
على صعيد آخر، تشمل المقترحات التي وُضِعَت في التداول الأسبوع الماضي قطع علاقة أي دولة بمصارفها المحلية لا سيما الكبيرة منها والعابرة بنشاطها لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك القطع متصل مباشرةً بالديون السيادية، إذ إن الرغبة الآن تنصب في قيام مؤسسة أوروبية واحدة تشتري إصدارات ديون كل دولة في الاتحاد ثم تبيعها على المستوى الأوروبي العام بطرحها أمام كل البنوك، وذلك للحؤول دون التركز الحاد الذي ظهرت سلبياته خلال أزمة الديون الأوروبية بعد 2010 و2011، وهذا المقترح يرمي أيضاً إلى جعل المحافظ الائتمانية منوعة بلا تركز خطر فيها بانكشافات على دولة واحدة أو قطاع واحد.
إلى ذلك، هناك ملف آخر متعثر ويحول أيضاً دون تسريع اكتمال أركان قيام الوحدة المصرفية الأوروبية، وهو أن الصندوق المشترك الذي أُطلِق بناء على قرار متفق عليه في المفوضية، والخاص بتجميع الأموال الكافية لزوم تمويل عمليات إعادة هيكلة المصارف التي تحتاج إلى ذلك، إذ تبين أن ذلك الصندوق لم يجمع إلى الآن إلا 17 مليار يورو، أي أدنى من الحد الأدنى المطلوب، «لأن حاجات إعادة الهيكلة هائلة بعد انقشاع غبار الأزمة المالية، سواء العالمية التي اندلعت في 2007، أو الأوروبية التي اندلعت لاحقاً»، كما يقول مصرفي ألماني. ويضيف: «تريد المفوضية خلق شبكة أمان إضافية إلى جانب صندوق الاستقرار الأوروبي الذي أقر في 2010 لمساعدة الدول المأزومة، وتريد المفوضية تحويل تلك الآلية إلى صندوق نقد أوروبي، على غرار صندوق النقد الدولي».
على صعيد آخر، تتابع المفوضية عن كثب عملية انتقال هيئة السلطة المصرفية الأوروبية من لندن في موعد يسبق خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وتنظر المفوضية بتمعن في التعاميم التي بدأت تعلنها الهيئة المذكورة، لا سيما تلك المتعلقة بكيفية تنظيم أعمال المصارف الراغبة بترك حي المال في لندن باتجاه عدد من عواصم دول الاتحاد. وهذا يشغل أيضاً المصارف نفسها كما السلطات المحلية الراغبة باستضافة تلك البنوك الخارجة من لندن لأنها تريد استمرار أعمالها في دول الاتحاد.
وأول اهتمامات الهيئة المصرفية الأوروبية أن تنتقل البنوك عملياً لا نظرياً. وأكدت أنها لن تقبل بـ«الانتقال الصوري» القائم على عنوان بريدي أو مقر بلا موظفين بالتحايل على القوانين، بحيث تبقى تلك المصارف في لندن وتستفيد في الوقت نفسه مما بات يسمى «جواز السفر المالي الأوروبي» الذي يسمح بتسويق المنتجات والخدمات. ونشرت الهيئة تعميماً تشرح فيه كيفية الانتقال وشروطه ليكون متوافقاً مع الأصول التنظيمية والرقابية، وهذا التعميم الآن محل اهتمام ونقاش، ليس بين البنوك المعنية فقط، بل هو أيضاً برسم السلطات الرقابية في كل بلد معني بجذب بنوك حي المال، كما جذب هيئة الرقابة نفسها.
وتحرص الهيئة على مراقبة التنافس الحاصل كي لا تذهب دول بعيداً في تسهيلات متهاودة ضارة بالرقابة والمنافسة معاً، لأن كل الجهود التي تبذلها الهيئة كما البنك المركزي الأوروبي منذ 2014 على الأقل ترمي أولاً إلى خلق مناخ تنظيمي ورقابي واحد على المستوى الأوروبي العام. ولا تنسى الهيئة التركيز على متطلبات الرساميل الخاصة ببنوك الاستثمار، التي باتت أكثر تشدداً من المعمول به في لندن، والجديد يشمل أيضاً قواعد خاصة بالإفلاس، أبرزها شطب ديون المؤسسة المفلسة على أن يكون ذلك على عاتق حامل الدين.
على صعيد آخر، احتدمت المنافسة بين 7 مدن أوروبية قدمت نفسها في المنافسة على استقبال الهيئة المصرفية الأوروبية، التي عليها مغادرة لندن بفعل «بريكست»، وهي باريس وبروكسل ودبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ وبراغ وفيينا ووارسو. وستظهر النتائج الأولى في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عند انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.