هزيمة «داعش» في معقله بالرقة... وجيوب «أجنبية» لا تزال تقاوم

الجيش الأميركي: بقي مائة عنصر في المدينة

نقل امرأة من ملعب الرقة حيث كانت مع مدنيين آخرين رهائن لـ«داعش» (رويترز)
نقل امرأة من ملعب الرقة حيث كانت مع مدنيين آخرين رهائن لـ«داعش» (رويترز)
TT

هزيمة «داعش» في معقله بالرقة... وجيوب «أجنبية» لا تزال تقاوم

نقل امرأة من ملعب الرقة حيث كانت مع مدنيين آخرين رهائن لـ«داعش» (رويترز)
نقل امرأة من ملعب الرقة حيث كانت مع مدنيين آخرين رهائن لـ«داعش» (رويترز)

سقطت «عاصمة داعش» المفترضة نهائياً، أمس، بإعلان «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرتها الكاملة على مدينة الرقة السورية بعد أربعة أشهر من المعارك الشرسة انتهت بخروج مقاتلي التنظيم في صفقة لا تزال تفاصيلها غير واضحة ولا سيما المتعلقة بوجهتهم.
وفيما قالت بعض المعلومات إنه سيتم الإفراج عن كل من سلّم نفسه. ورغم تأكيد «سوريا الديمقراطية» أمس أنها بدأت تمشيط المدينة وانتهاء الأعمال القتالية، قال الجيش الأميركي إنه لا يزال هناك نحو مائة مقاتل من التنظيم في الرقة، مؤكداً استعادة 90 في المائة منها، من دون أن يوضح مصير المقاتلين الأجانب الذين كان يرفض التحالف الدولي خروجهم على غرار السوريين ضمن الاتفاق.
وتضاربت المعلومات بشأن وجهة هؤلاء الأجانب الذين لم تعلن «سوريا الديمقراطية» عن مصيرهم بعدما أعلنت قبل يومين عن استسلام 275 مقاتلا سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على لسان رئيسه رامي عبد الرحمن، إن التحالف الدولي الذي كان يمنع خروجهم عاد وتسلّمهم بعدما خاضوا اشتباكات عنيفة في الجيب الأخير الذي تحصنوا فيه، لافتا إلى تسجيل استسلام جماعي في صفوفهم بعد رفض التحالف فتح ممرات لمغادرتهم، وكانت آخر عملية استسلام داخل الملعب البلدي. في المقابل، أشار الناشط في «تجمع الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المقاتلين الأجانب خرجوا على دفعات ضمن قوافل ضمت السوريين منذ اليوم الأول لبدء تطبيق الاتفاق، واتجه معظمهم إلى دير الزور بحسب ما أظهر رصدنا للقافلات المغادرة»، لافتا إلى أن عدداً منهم كان يحمل هويات سورية مزوّرة، وكانت آخر دفعة منهم تلك التي خرجت من المشفى الوطني.
وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الأجانب الذين استسلموا منذ ليل الأحد الماضي والذين يتحدرون في معظمهم من أصول مغاربية ويحملون جنسيات أجنبية، يقدّر بما بين 130 و150 شخصا، من أصل 1300 مقاتل كانوا داخل المدينة، لافتا أيضا إلى أنه إضافة إلى القتلى استطاع عدد كبير منهم الهروب متخفيا بين المدنيين، مذكراً بأن أول عملية خروج نتيجة الصفقة كانت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. كذلك، قال «تجمع الرقة تذبح بصمت»، إن «المدينة كانت خالية بشكل كامل من عناصر التنظيم منذ يومين»، ونشر صورا لحافلات قال إنها تنقل مقاتلي التنظيم من المدينة مقدرا عددها بثلاثين، إضافة إلى 10 شاحنات اتجهت إلى دير الزور، بينما قال عبد الرحمن إن المقاتلين اتجهوا إلى الطبقة، نافياً المعلومات التي أشارت إلى أنهم غادروا إلى العراق.
وأجمع كل من الرقاوي وعبد الرحمن على أن الاتفاق ينص على أن كل من يسلّم نفسه، خاصة من السوريين، سيتم الإفراج عنه، وذلك على غرار اتفاقات سابقة عقدت مع التنظيم، في وقت كان المسؤول في «مجلس الرقة المدني» عمر علوش، قد أكّد أنه سيتم إخضاع المستسلمين للتحقيق ويسلّم من لم يثبت تورطه بأعمال القتل إلى شيوخ العشائر، بينما سيحال المتورطون إلى الجهات المعنية. وفي حين أشار عبد الرحمن إلى أن الغموض لا يزال يلف تفاصيل الاتفاق مع المقاتلين الأجانب، تساءل: «هل سيتم الإفراج عنهم على غرار المقاتلين السوريين أم تسليمهم إلى الدول التي جاؤوا منها؟».
وكان المتحدث باسمه ريان ديلون، أكد: «نحن مصرون على عدم السماح للمقاتلين الأجانب بمغادرة المدينة»، مضيفا: «موقفنا كان أن يبقوا ويقاتلوا أو يستسلموا من دون شروط».
وأمس أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة التي كانت تعد المعقل الأبرز لـ«داعش» في سوريا. وتشكل سيطرة هذه القوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على مدينة الرقة نكسة كبرى للتنظيم الذي مني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور، أدت إلى تقلص مساحة الدولة التي أعلنها في البلدين منذ عام 2014.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «تم الانتهاء من العمليات العسكرية في الرقة»، مؤكدا «أن قواتنا سيطرت بالكامل على الرقة»، مشيراً إلى «عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت، وتطهير المدينة من الألغام» التي زرعها مقاتلو التنظيم في وسط الرقة. ومن المقرر، بحسب سلو، أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية «قريباً في بيان رسمي عن تحرير المدينة».
دوار النعيم
ويأتي هذا الإعلان بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية صباح الثلاثاء على الملعب البلدي، بعد ساعات من إعلانها طرد مقاتلي التنظيم من دوار النعيم الواقع شرق الملعب البلدي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مقاتلي التنظيم انسحبوا من محيط الدوار منذ أسبوعين، لكن قوات سوريا الديمقراطية لم تتمكن من السيطرة عليه بسبب الألغام الكثيفة التي تركها التنظيم خلفه.
وشكل دوار النعيم مسرحاً لاعتداءات وحشية وعمليات إعدام جماعية وصلب نفذها التنظيم منذ سيطرته على الرقة عام 2014، ما دفع سكان المدينة إلى تغيير اسمه لدوار «الجحيم».
وتسارع التقدم العسكري في وسط المدينة في الأيام الأخيرة بعد خروج نحو ثلاثة آلاف مدني نهاية الأسبوع الماضي، وفق قوات سوريا الديمقراطية، بموجب مفاوضات قادها مجلس الرقة المدني ووجهاء من عشائر محافظة الرقة.
وشكلت هذه النقاط الواقعة وسط الرقة، آخر الجيوب التي انكفأ إليها العشرات من المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم المتطرف بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك العنيفة التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية داخل المدينة بدعم من التحالف.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.