روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أبلغ مضيفيه الإسرائيليين بأن بلاده توافق على توسيع الحزام الأمني المحاذي للحدود مع إسرائيل، والذي يُحظر فيه على القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» وغيرها من الميليشيات، أن توجد فيها.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل طالبت بأن يكون عرض هذا الحزام 40 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية وعلى طول الحدود في الجولان، بدل 5 كيلومترات حالياً. لكن الوزير شويغو رد قائلاً إن المطلب الإسرائيلي غير واقعي، والمساحة التي تطلبها إسرائيل مبالغ فيها. وأضاف أن إيران وميليشياتها لم تقترب من الحدود مع إسرائيل منذ وصول القوات الروسية إلى سوريا، ما يعني أن المطلب الإسرائيلي زائد عن الحاجة. لكنه وافق على توسيع هذا الحزام في ختام محادثاته إلى 10 – 15 كيلومتراً.
وكان الوزير الروسي قد وصل إلى تل أبيب ظهر الأحد الماضي، فاجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ومع القيادات العسكرية الأخرى. و اجتمع، أمس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حادث الطيران الإسرائيلي فوق لبنان، وإطلاق صاروخ سوري لم يصب هدفه، والرد الإسرائيلي بتدمير بطارية صواريخ قرب دمشق، قبل ساعات من وصول شويغو، كل ذلك قد خيّم على اللقاءات، وتسبب في بعض التوتر. ومع أن إسرائيل أبلغت روسيا، عبر لجنة التنسيق العليا بين الجيشين، بأنها ستقصف بطارية الصواريخ التي اعترضت الطائرات الإسرائيلية، فقد اعتبرها الوزير الروسي «عملية عدائية خطرة كادت تحدث أزمة شديدة»، ورفض الموقف الإسرائيلي، واعتبر هذا الاعتراض استفزازاً مقصوداً لروسيا. لكن هذا الموضوع لم يمنع الجانبين من التباحث طويلاً في الأوضاع عموماً في سوريا، وموضوع النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين، بل إن الإسرائيليين أكدوا أن الطرفين اتفقا على تعميق وتعزيز التنسيق بينهما في سوريا.
كان ليبرمان قد استقبل شويغو، مساء الأحد الماضي، في مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارته في تل أبيب. وحسب الناطق بلسان الوزارة، عرض ليبرمان أمام ضيفه الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل، وأوضح أن «إسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة دقيقة إلى (حزب الله)». كما تناول اللقاء توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين، الروسي والإسرائيلي. وقال ليبرمان: «يسرني رؤية وزير الدفاع الروسي هنا في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى، وأهمية أول زيارة لوزير الدفاع ليست عادية. نحن نقدّر جداً علاقتنا مع الروس، خصوصاً الانفتاح والمصداقية. نحن لا نتفق دائماً، لكننا نتحدث دوماً بطريقة صادقة ومفتوحة. نحن نؤمن بأنه في اللحظة التي يجري فيها حوار مفتوح، يمكن التغلب على كل المشكلات».
وقال شويغو إن «لدى إسرائيل وروسيا الكثير مما تتحدثان عنه، وإن سوريا هي موضوع مركزي، وهناك قضايا عاجلة لمناقشتها».
حضر اللقاء رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ورئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن زوهر فلطيه.
و اجتمع، أمس، الوزير الروسي مع نتنياهو، بحضور ليبرمان. وقال نتنياهو، إنه يجب على إيران أن تدرك أن إسرائيل لن تسمح لها بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وقال نتنياهو لشويغو إنه إذا لم يتم تعديل الاتفاق، فستكون لدى إيران ترسانة من الأسلحة النووية خلال 8 إلى 10 سنوات.
وتمنح إسرائيل هذه الزيارة أهمية كبيرة، خصوصاً بسبب الدور المهم لروسيا في القتال الدائر في سوريا، حيث إن التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا خلال القتال، منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية. وترى إسرائيل أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد التنسيق الأمني بين الطرفين. لكنها حاولت استغلال الزيارة لتحسين شروط إسرائيل على الساحة السورية والتأثير على الموقف الروسي من إيران. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو وليبرمان بعثا عبر شويغو رسالة إلى دمشق وطهران، مفادها أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان سيتوجه اليوم (الأربعاء)، إلى واشنطن، للاجتماع بوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس. وحسب التقارير الإسرائيلية فمن المتوقع أن يناقش ليبرمان وماتيس موضوعين: «التهديد الإيراني بعد أن أعلن ترمب استراتيجيته الجديدة، والوضع في سوريا».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.