روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أبلغ مضيفيه الإسرائيليين بأن بلاده توافق على توسيع الحزام الأمني المحاذي للحدود مع إسرائيل، والذي يُحظر فيه على القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» وغيرها من الميليشيات، أن توجد فيها.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل طالبت بأن يكون عرض هذا الحزام 40 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية وعلى طول الحدود في الجولان، بدل 5 كيلومترات حالياً. لكن الوزير شويغو رد قائلاً إن المطلب الإسرائيلي غير واقعي، والمساحة التي تطلبها إسرائيل مبالغ فيها. وأضاف أن إيران وميليشياتها لم تقترب من الحدود مع إسرائيل منذ وصول القوات الروسية إلى سوريا، ما يعني أن المطلب الإسرائيلي زائد عن الحاجة. لكنه وافق على توسيع هذا الحزام في ختام محادثاته إلى 10 – 15 كيلومتراً.
وكان الوزير الروسي قد وصل إلى تل أبيب ظهر الأحد الماضي، فاجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ومع القيادات العسكرية الأخرى. و اجتمع، أمس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حادث الطيران الإسرائيلي فوق لبنان، وإطلاق صاروخ سوري لم يصب هدفه، والرد الإسرائيلي بتدمير بطارية صواريخ قرب دمشق، قبل ساعات من وصول شويغو، كل ذلك قد خيّم على اللقاءات، وتسبب في بعض التوتر. ومع أن إسرائيل أبلغت روسيا، عبر لجنة التنسيق العليا بين الجيشين، بأنها ستقصف بطارية الصواريخ التي اعترضت الطائرات الإسرائيلية، فقد اعتبرها الوزير الروسي «عملية عدائية خطرة كادت تحدث أزمة شديدة»، ورفض الموقف الإسرائيلي، واعتبر هذا الاعتراض استفزازاً مقصوداً لروسيا. لكن هذا الموضوع لم يمنع الجانبين من التباحث طويلاً في الأوضاع عموماً في سوريا، وموضوع النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين، بل إن الإسرائيليين أكدوا أن الطرفين اتفقا على تعميق وتعزيز التنسيق بينهما في سوريا.
كان ليبرمان قد استقبل شويغو، مساء الأحد الماضي، في مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارته في تل أبيب. وحسب الناطق بلسان الوزارة، عرض ليبرمان أمام ضيفه الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل، وأوضح أن «إسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة دقيقة إلى (حزب الله)». كما تناول اللقاء توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين، الروسي والإسرائيلي. وقال ليبرمان: «يسرني رؤية وزير الدفاع الروسي هنا في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى، وأهمية أول زيارة لوزير الدفاع ليست عادية. نحن نقدّر جداً علاقتنا مع الروس، خصوصاً الانفتاح والمصداقية. نحن لا نتفق دائماً، لكننا نتحدث دوماً بطريقة صادقة ومفتوحة. نحن نؤمن بأنه في اللحظة التي يجري فيها حوار مفتوح، يمكن التغلب على كل المشكلات».
وقال شويغو إن «لدى إسرائيل وروسيا الكثير مما تتحدثان عنه، وإن سوريا هي موضوع مركزي، وهناك قضايا عاجلة لمناقشتها».
حضر اللقاء رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ورئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن زوهر فلطيه.
و اجتمع، أمس، الوزير الروسي مع نتنياهو، بحضور ليبرمان. وقال نتنياهو، إنه يجب على إيران أن تدرك أن إسرائيل لن تسمح لها بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وقال نتنياهو لشويغو إنه إذا لم يتم تعديل الاتفاق، فستكون لدى إيران ترسانة من الأسلحة النووية خلال 8 إلى 10 سنوات.
وتمنح إسرائيل هذه الزيارة أهمية كبيرة، خصوصاً بسبب الدور المهم لروسيا في القتال الدائر في سوريا، حيث إن التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا خلال القتال، منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية. وترى إسرائيل أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد التنسيق الأمني بين الطرفين. لكنها حاولت استغلال الزيارة لتحسين شروط إسرائيل على الساحة السورية والتأثير على الموقف الروسي من إيران. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو وليبرمان بعثا عبر شويغو رسالة إلى دمشق وطهران، مفادها أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان سيتوجه اليوم (الأربعاء)، إلى واشنطن، للاجتماع بوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس. وحسب التقارير الإسرائيلية فمن المتوقع أن يناقش ليبرمان وماتيس موضوعين: «التهديد الإيراني بعد أن أعلن ترمب استراتيجيته الجديدة، والوضع في سوريا».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.