روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أبلغ مضيفيه الإسرائيليين بأن بلاده توافق على توسيع الحزام الأمني المحاذي للحدود مع إسرائيل، والذي يُحظر فيه على القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» وغيرها من الميليشيات، أن توجد فيها.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل طالبت بأن يكون عرض هذا الحزام 40 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية وعلى طول الحدود في الجولان، بدل 5 كيلومترات حالياً. لكن الوزير شويغو رد قائلاً إن المطلب الإسرائيلي غير واقعي، والمساحة التي تطلبها إسرائيل مبالغ فيها. وأضاف أن إيران وميليشياتها لم تقترب من الحدود مع إسرائيل منذ وصول القوات الروسية إلى سوريا، ما يعني أن المطلب الإسرائيلي زائد عن الحاجة. لكنه وافق على توسيع هذا الحزام في ختام محادثاته إلى 10 – 15 كيلومتراً.
وكان الوزير الروسي قد وصل إلى تل أبيب ظهر الأحد الماضي، فاجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ومع القيادات العسكرية الأخرى. و اجتمع، أمس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حادث الطيران الإسرائيلي فوق لبنان، وإطلاق صاروخ سوري لم يصب هدفه، والرد الإسرائيلي بتدمير بطارية صواريخ قرب دمشق، قبل ساعات من وصول شويغو، كل ذلك قد خيّم على اللقاءات، وتسبب في بعض التوتر. ومع أن إسرائيل أبلغت روسيا، عبر لجنة التنسيق العليا بين الجيشين، بأنها ستقصف بطارية الصواريخ التي اعترضت الطائرات الإسرائيلية، فقد اعتبرها الوزير الروسي «عملية عدائية خطرة كادت تحدث أزمة شديدة»، ورفض الموقف الإسرائيلي، واعتبر هذا الاعتراض استفزازاً مقصوداً لروسيا. لكن هذا الموضوع لم يمنع الجانبين من التباحث طويلاً في الأوضاع عموماً في سوريا، وموضوع النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين، بل إن الإسرائيليين أكدوا أن الطرفين اتفقا على تعميق وتعزيز التنسيق بينهما في سوريا.
كان ليبرمان قد استقبل شويغو، مساء الأحد الماضي، في مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارته في تل أبيب. وحسب الناطق بلسان الوزارة، عرض ليبرمان أمام ضيفه الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل، وأوضح أن «إسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة دقيقة إلى (حزب الله)». كما تناول اللقاء توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين، الروسي والإسرائيلي. وقال ليبرمان: «يسرني رؤية وزير الدفاع الروسي هنا في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى، وأهمية أول زيارة لوزير الدفاع ليست عادية. نحن نقدّر جداً علاقتنا مع الروس، خصوصاً الانفتاح والمصداقية. نحن لا نتفق دائماً، لكننا نتحدث دوماً بطريقة صادقة ومفتوحة. نحن نؤمن بأنه في اللحظة التي يجري فيها حوار مفتوح، يمكن التغلب على كل المشكلات».
وقال شويغو إن «لدى إسرائيل وروسيا الكثير مما تتحدثان عنه، وإن سوريا هي موضوع مركزي، وهناك قضايا عاجلة لمناقشتها».
حضر اللقاء رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ورئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن زوهر فلطيه.
و اجتمع، أمس، الوزير الروسي مع نتنياهو، بحضور ليبرمان. وقال نتنياهو، إنه يجب على إيران أن تدرك أن إسرائيل لن تسمح لها بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وقال نتنياهو لشويغو إنه إذا لم يتم تعديل الاتفاق، فستكون لدى إيران ترسانة من الأسلحة النووية خلال 8 إلى 10 سنوات.
وتمنح إسرائيل هذه الزيارة أهمية كبيرة، خصوصاً بسبب الدور المهم لروسيا في القتال الدائر في سوريا، حيث إن التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا خلال القتال، منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية. وترى إسرائيل أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد التنسيق الأمني بين الطرفين. لكنها حاولت استغلال الزيارة لتحسين شروط إسرائيل على الساحة السورية والتأثير على الموقف الروسي من إيران. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو وليبرمان بعثا عبر شويغو رسالة إلى دمشق وطهران، مفادها أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان سيتوجه اليوم (الأربعاء)، إلى واشنطن، للاجتماع بوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس. وحسب التقارير الإسرائيلية فمن المتوقع أن يناقش ليبرمان وماتيس موضوعين: «التهديد الإيراني بعد أن أعلن ترمب استراتيجيته الجديدة، والوضع في سوريا».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».