روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

روسيا توسع منطقة {حظر} وجود إيران و«حزب الله» في سوريا... بطلب إسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أبلغ مضيفيه الإسرائيليين بأن بلاده توافق على توسيع الحزام الأمني المحاذي للحدود مع إسرائيل، والذي يُحظر فيه على القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» وغيرها من الميليشيات، أن توجد فيها.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل طالبت بأن يكون عرض هذا الحزام 40 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية وعلى طول الحدود في الجولان، بدل 5 كيلومترات حالياً. لكن الوزير شويغو رد قائلاً إن المطلب الإسرائيلي غير واقعي، والمساحة التي تطلبها إسرائيل مبالغ فيها. وأضاف أن إيران وميليشياتها لم تقترب من الحدود مع إسرائيل منذ وصول القوات الروسية إلى سوريا، ما يعني أن المطلب الإسرائيلي زائد عن الحاجة. لكنه وافق على توسيع هذا الحزام في ختام محادثاته إلى 10 – 15 كيلومتراً.
وكان الوزير الروسي قد وصل إلى تل أبيب ظهر الأحد الماضي، فاجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ومع القيادات العسكرية الأخرى. و اجتمع، أمس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حادث الطيران الإسرائيلي فوق لبنان، وإطلاق صاروخ سوري لم يصب هدفه، والرد الإسرائيلي بتدمير بطارية صواريخ قرب دمشق، قبل ساعات من وصول شويغو، كل ذلك قد خيّم على اللقاءات، وتسبب في بعض التوتر. ومع أن إسرائيل أبلغت روسيا، عبر لجنة التنسيق العليا بين الجيشين، بأنها ستقصف بطارية الصواريخ التي اعترضت الطائرات الإسرائيلية، فقد اعتبرها الوزير الروسي «عملية عدائية خطرة كادت تحدث أزمة شديدة»، ورفض الموقف الإسرائيلي، واعتبر هذا الاعتراض استفزازاً مقصوداً لروسيا. لكن هذا الموضوع لم يمنع الجانبين من التباحث طويلاً في الأوضاع عموماً في سوريا، وموضوع النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين، بل إن الإسرائيليين أكدوا أن الطرفين اتفقا على تعميق وتعزيز التنسيق بينهما في سوريا.
كان ليبرمان قد استقبل شويغو، مساء الأحد الماضي، في مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارته في تل أبيب. وحسب الناطق بلسان الوزارة، عرض ليبرمان أمام ضيفه الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل، وأوضح أن «إسرائيل لن تسمح بنقل أسلحة دقيقة إلى (حزب الله)». كما تناول اللقاء توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين، الروسي والإسرائيلي. وقال ليبرمان: «يسرني رؤية وزير الدفاع الروسي هنا في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى، وأهمية أول زيارة لوزير الدفاع ليست عادية. نحن نقدّر جداً علاقتنا مع الروس، خصوصاً الانفتاح والمصداقية. نحن لا نتفق دائماً، لكننا نتحدث دوماً بطريقة صادقة ومفتوحة. نحن نؤمن بأنه في اللحظة التي يجري فيها حوار مفتوح، يمكن التغلب على كل المشكلات».
وقال شويغو إن «لدى إسرائيل وروسيا الكثير مما تتحدثان عنه، وإن سوريا هي موضوع مركزي، وهناك قضايا عاجلة لمناقشتها».
حضر اللقاء رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، ورئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن زوهر فلطيه.
و اجتمع، أمس، الوزير الروسي مع نتنياهو، بحضور ليبرمان. وقال نتنياهو، إنه يجب على إيران أن تدرك أن إسرائيل لن تسمح لها بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وقال نتنياهو لشويغو إنه إذا لم يتم تعديل الاتفاق، فستكون لدى إيران ترسانة من الأسلحة النووية خلال 8 إلى 10 سنوات.
وتمنح إسرائيل هذه الزيارة أهمية كبيرة، خصوصاً بسبب الدور المهم لروسيا في القتال الدائر في سوريا، حيث إن التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا خلال القتال، منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية. وترى إسرائيل أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد التنسيق الأمني بين الطرفين. لكنها حاولت استغلال الزيارة لتحسين شروط إسرائيل على الساحة السورية والتأثير على الموقف الروسي من إيران. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو وليبرمان بعثا عبر شويغو رسالة إلى دمشق وطهران، مفادها أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان سيتوجه اليوم (الأربعاء)، إلى واشنطن، للاجتماع بوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس. وحسب التقارير الإسرائيلية فمن المتوقع أن يناقش ليبرمان وماتيس موضوعين: «التهديد الإيراني بعد أن أعلن ترمب استراتيجيته الجديدة، والوضع في سوريا».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.