إدانة الأفغاني رحيمي بزرع قنابل في نيوجيرسي ومانهاتن عام 2016

ينتظر الحكم بالسجن المؤبد يناير المقبل

أحمد رحيمي المشتبه به الوحيد في اعتداءات سبتمبر 2016 في نيويورك ونيوجيرسي لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أول من أمس (أ.ب)
أحمد رحيمي المشتبه به الوحيد في اعتداءات سبتمبر 2016 في نيويورك ونيوجيرسي لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أول من أمس (أ.ب)
TT

إدانة الأفغاني رحيمي بزرع قنابل في نيوجيرسي ومانهاتن عام 2016

أحمد رحيمي المشتبه به الوحيد في اعتداءات سبتمبر 2016 في نيويورك ونيوجيرسي لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أول من أمس (أ.ب)
أحمد رحيمي المشتبه به الوحيد في اعتداءات سبتمبر 2016 في نيويورك ونيوجيرسي لدى مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أول من أمس (أ.ب)

أدين المشتبه به الوحيد في اعتداءات سبتمبر (أيلول) 2016 في نيويورك ونيوجيرسي، أحمد رحيمي أول من أمس، بالاتهامات الثمانية الموجهة إليه، ما يعني أنه يواجه حكما بالسجن المؤبد، بحسب النيابة العامة في نيويورك.
وبعد محاكمة استمرت أسبوعين أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، توصلت هيئة المحلفين إلى حكم بالإجماع بإدانة المتهم، وهو أميركي من أصل أفغاني في الـ29 من العمر، بزرع ثلاث عبوات ناسفة في 17 سبتمبر 2016، واحدة في حي نيوجيرسي حيث يقيم، واثنتين في حي تشيلسي بقلب مانهاتن، في الاتهامات الثمانية الموجهة إليه، اثنان منها استخدام ومحاولة استخدام سلاح للدمار الشامل، ووضع قنبلة في مكان عام.
هذه الاتهامات مصحوبة بعقوبات متتالية من 30 عاما كحد أدنى لكل منها، ما يعني الحكم عليه تلقائيا بالسجن المؤبد خلال مثوله أمام القاضي لإصدار العقوبة، في جلسة مقررة في 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب النيابة العامة.
وكان رحيمي قد أوقف في 19 سبتمبر بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة في نيوجيرسي. وعُثر على بصمات رحيمي على حطام العبوة التي أوقعت أكثر من 30 جريحا إصاباتهم طفيفة، وأثارت الذعر عند انفجارها في شارع مكتظ في تشيلسي مساء يوم سبت. كما عُثر على بصماته أيضا على العبوتين الأخريين اللتين لم تنفجرا. كما سجلت عدة كاميرات مراقبة تحركات رحيمي في تشيلسي وهو يحمل ثلاثة أكياس فيها العبوات الناسفة. وأصيب رحيمي بجروح خلال توقيفه، وعثر معه على مذكرة اخترقتها رصاصة وعليها آثار دماء، تضمنت الصفحات الأولى منها إشارة إلى بن لادن وأحد قياديي تنظيم داعش.
وأشادت السلطات في نيويورك، وقائد الشرطة جيمس أونيل، ورئيس البلدية بيل دي بلازيو، بالحكم، وشددوا على أن عدم وقوع قتيل يومها كان «معجزة». وقال أونيل: «حكم اليوم هو الرادع الأفضل لأي شخص يخطط لمهاجمة مدينتنا»، بينما صرح دي بلازيو بأن: «نيويورك لن تخضع أبداً للترهيب».
ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر، تعيش نيويورك في ظل الخوف من حصول اعتداء جديد، وتنتشر شرطة البلدية بشكل كثيف في كثير من الأماكن العامة، وتم تعزيزها بشكل كبير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».