المغرب: العثماني يستبعد حل حكومته أو إجراء تعديل موسع عليها

استبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، حل الحكومة أو إجراء تعديل موسع عليها بعد خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح البرلمان.
وقال العثماني، خلال لقاء صحافي نظم أمس من قبل وكالة الأنباء المغربية في الرباط، إن الملك محمد السادس قال له شخصيا إنه يدعم الحكومة الحالية. ودعا إلى «عدم تحميل خطاب الملك ما لا يحتمل».
وجاء حديث العثماني في سياق ردود الفعل على خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا فيه إلى تقويم الاختلالات، وإعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، لأنه لم يعد يستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، والذي دعا فيه أيضا إلى «التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بأسمائها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي»، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه حول طبيعة هذا الزلزال السياسي الذي قد يحدث في المغرب.
وفي هذا السياق، قال العثماني، ردا على سؤال حول رأيه بشأن ما إذا قرر الملك محمد السادس إعفاء الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط كأحد سيناريوهات «الزلزال السياسي» الذي تحدث عنه العاهل المغربي، إن الملك محمد السادس أشار في خطابه أيضا قبل الحديث عن الزلزال السياسي إلى أن المغرب حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم، إلا أنه لا أحد ركز على هذه الفقرة من الخطاب، وزاد موضحا أن «الملك لم يقل إن الزلزال سيقع. لذا ينبغي النظر للأمور بطريقة موضوعية».
وأوضح العثماني في هذا الصدد، أنه «إذا قرر الملك حل الحكومة فإن صلاحياته الدستورية محترمة... ماذا سنفعل؟ لكن هذا ليس منطوق الخطاب، ويجب ألا نحمل الخطاب ما لا يحتمل»، مضيفا أن «الملك قال لي شخصيا إنه يدعم الحكومة ويطلب منها القيام بعملها كما يجب، وتملأ الفراغ إذا وجد».
وبشأن قرار الملك إحداث وزارة منتدبة للشؤون الأفريقية، وما إذا كان ذلك مؤشرا على تعديل وزاري وشيك، اكتفى العثماني بالقول إنه سيجري النقاش في المرحلة المقبلة حول كيفية إحداث هذه الوزارة المنتدبة، مشددا على أنه «ليس هناك أي تفكير في إجراء تعديل موسع للحكومة»، كما تجنب الرد حول إمكانية التحاق حزب الاستقلال بالحكومة. أما بخصوص الأوضاع الداخلية لحزب العدالة والتنمية، وإمكانية بقاء أمينه العام عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، على رأس الحزب لولاية ثالثة بعد الموافقة على قرار تغيير النظام الداخلي للحزب، قال العثماني: «ليس في علمي أن الأمين العام يسعى لولاية ثالثة. لا دخل لي بالموضوع. .. هذا حزب سياسي لديه مؤسسات اتخذت قرارها في إطار عمل جماعي، ونحن نشتغل وفق قرارات المؤسسات أيا كانت».
وقلل العثماني من شأن ما قد يحدث من تعارض بين منصبي الأمين العام ورئيس الحكومة بقوله، إن هذا الأمر «قد يطرح بعض الإشكال، لكن لا يضر استمرار الحزب في رئاسة الحكومة، أو مشاركته فيها، لأن قرار الدخول إلى الحكومة أقرته مؤسسات الحزب، وحتى الوزراء اختارهم الحزب»، داعيا إلى تجنب تضخيم هذا الموضوع.
كما نفى العثماني وجود أي تناقض بينه وبين ابن كيران، بقوله «هذا ليس صحيحا أبدا، الأخوة بيننا ثابتة والزيارات منتظمة. قد توجد اختلافات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي وإلا أصبحنا شخصا واحدا».
وتوضيحا للجدل الذي أثاره تلويحه بالاستقالة من الحكومة قبل أيام، قال العثماني: «لم أقل إنني مستعد لتقديم استقالتي بالمطلق، بل قلت نحن حريصون على وحدة الحزب، وإذا اقتضى الحال الخروج من الحكومة، وأن يقدم رئيسها استقالته فنحن مستعدون»، وتابع موضحا: «هذا لا يعني أننا نتهرب من المسؤولية ونريد الخروج من الحكومة أبدا، بل فقط تأكيد على أهمية وحدة الحزب»، مشددا على أنه لا يرى أي تعارض في موقفه من وحدة الحزب والاستمرار في المسؤولية الحكومية. وأكد العثماني، أن حزب العدالة والتنمية سيظل موحدا، و«من يتمنون حدوث انشقاق في الحزب لن يصلوا إلى مبتغاهم، ونحن نعرف أن الكثير من الجهات تتمنى حدوث ذلك، وسنفوت عليهم تلك الفرصة».