النفط يتمسك بمكاسبه مع ارتفاع المخاطر في كركوك وإيران

غولدمان ساكس يتوقع احتمالية تهديد الإمدادات العالمية في الأجل الطويل

TT

النفط يتمسك بمكاسبه مع ارتفاع المخاطر في كركوك وإيران

على وقع عدد من المشكلات الجيوسياسية، تماسكت أسعار النفط أمس الثلاثاء، لتحتفظ بمكاسب حققتها، وذلك في الوقت الذي قال فيه بنك «غولدمان ساكس» إن من المحتمل أن يتعرض إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق للخطر بفعل المواجهة مع العراق، إلا أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظل تهديدا أكبر وأطول زمنيا للإمدادات العالمية.
ومنذ مساء الاثنين، صعدت أسعار النفط نحو 1 في المائة، واحتفظت الأسعار بتماسكها أمس في الوقت الذي يهدد فيه الصراع بين القوات العراقية والكردية الإمدادات من شمال العراق، في حين يتزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد تداول النفط في نطاق محدود نسبيا لعدة أشهر، دعمت خلالها تخفيضات في الإنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أسعار الخام في حين كبح زيادة الإنتاج الأميركي الأسواق، تحركت الأسعار مرتفعة بشكل كبير هذا الشهر.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش أمس، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 57.87 دولار للبرميل، مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تغيرا يذكر ليستقر عند 51.78 دولار للبرميل. ومع سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك النفطية الاثنين، ذكرت تقارير غير مؤكدة أن القوات الكردية أوقفت إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط من حقول رئيسية. وقال محللون إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخصوصا في كردستان العراق، قدم دعما لسوق النفط.
ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان أمس، إن العراق يخطط للتعاقد مع شركة نفطية أجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول كركوك الشمالية من النفط، لنحو المثلين، لتتجاوز مليون برميل يوميا.
وقال اللعيبي، معلقا على العملية العسكرية، إن جميع الحقول في المحافظة عادت إلى سيطرة الحكومة. محذرا السلطات الكردية من إغلاق خط أنابيب تصدير نفط كركوك، قائلا إنهم سيتحملون المسؤولية القانونية تجاه ذلك.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك أمس، أن شركات النفط الروسية قد تواصل العمل في العراق رغم استمرار التوتر هناك، قائلا: «حتى اليوم، تواصل شركاتنا العمل هناك... ونعتقد أنها ربما تستمر في تنفيذ مشروعاتها هناك». وفي تقديره للمخاطر، قال بنك «غولدمان ساكس» أمس، إن من المحتمل أن يتعرض إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق للخطر بفعل المواجهة مع العراق، إلا أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظل تهديدا أكبر وأطول زمنيا للإمدادات العالمية.
وقال البنك في مذكرة: «في حالة إيران، لا يوجد على الأرجح تأثيرات فورية على تدفقات النفط، وتظل هناك ضبابية شديدة تكتنف احتمال إعادة فرض عقوبات أميركية ثانوية... إذا حدث هذا، فإننا نتوقع أن تتعرض عدة مئات الآلاف من البراميل من صادرات النفط الإيراني إلى الخطر فورا». ويوم الجمعة الماضية لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الاحتمالات مفتوحة فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران. لكن غولدمان ساكس قال إنه في غياب دعم من دول أخرى، يبدو من المستبعد أن يتراجع الإنتاج مليون برميل يوميا إلى المستويات المسجلة قبل رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وقال البنك: «في حالة كردستان، فإن إنتاج حقل كركوك النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا يتعرض للتهديد مع تقارير أولية تشير إلى توقف إنتاج 350 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن هذا يظل أمرا غير واضح»، لكنه أضاف أن انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع العائد لكل برميل قد يحفزان الجانبين على الإبقاء على تدفق النفط. وقال: «لكن، هذا لا يستبعد حدوث اضطراب مستمر للإنتاج، فيما نشير إلى أن العراق عرضة لمخاطر نزولية أقل (بالنظر إلى صادراته الجنوبية) بالمقارنة مع حكومة إقليم كردستان إذا تعطلت التدفقات إلى جيهان (في تركيا) وارتفعت أسعار النفط العالمية». وبخصوص الأثر المحتمل لتزايد التوترات الجيوسياسية على الأسعار، قال البنك إن توقف إنتاج 500 ألف برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أو 250 ألف برميل يوميا لمدة ستة أشهر، يمكن أن يدفع أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت للصعود بواقع 2.50 دولار للبرميل.
وقال البنك: «لذا فإن رد الفعل المحدود للسوق حتى الآن ينسجم مع الضبابية الشديدة التي تكتنف التعطل المحتمل للإنتاج، مع ترجيح حدوث تحركات أكبر فقط في حالة تعطل فعلي في الإنتاج، من وجهة نظرنا». وأشار البنك إلى أن رد فعل الأسعار على ذلك التعطل المحتمل قد يتسبب في تعزيز وضع تزيد فيه أسعار خام برنت للتسليم الفوري عن أسعار التسليم الآجل، وقد يسرع ذلك عودة فائض المعروض العالمي إلى الوضع الطبيعي. وأضاف أن تزايد المخاطر الجيوسياسية بجانب تحسن الطلب والالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك لخفض الإنتاج، يمثل تهديدا لتوقعاتها بأن يبلغ سعر البرميل 58 دولارا في عام 2018.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.