كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

بنسبة تتراوح بين 5 و15 %

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا
TT

كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا

هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم جزء من قلعة مرممة في الريف الاسكوتلندي، على بعد نحو 15 ميلاً من أبردين. يعود تاريخ هذا المنزل إلى القرن السادس عشر رغم انهدام القلعة، التي تعرف باسم «فيتيرسو»، وإعادة بنائها مرات كثيرة على مدى سنوات وتم استخدامها كفندق بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم بناء الشكل الحالي للقلعة عام 1993 على مساحة سبعة أفدنة من المراعي والتلال المكسوة بالغابات. ويوجد في القلعة سبع وحدات منفصلة لكل منها ملكية مستقلة على حد قول فيونا غورملي، مديرة مبيعات الوحدات السكنية لدى شركة «سافيلس أبردين» التي تتولى بيع هذا العقار.
وتمتد هذه الوحدة تحديداً على مساحة 3555 قدم مربعة، وتشغل ثلاثة طوابق من الجناح الجنوبي للقلعة. الديكور الداخلي لها معاصر إلى حد كبير، رغم احتفاظه ببعض التفاصيل الأصلية ومنها الأسقف المرتفعة، والأرضيات الخشبية، والأبواب المكونة من ألواح خشبية، والنوافذ الطويلة.
يقع مدخل المنزل أو البهو الشاسع في الطابق الأرضي إلى جانب غرفة للغسيل، ودرج يؤدي إلى قبوين مقببين من الحجر. وتوجد كل من غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام في الطابق الثاني، بينما توجد في غرف المعيشة مدفأة، وتطل على المنطقة الجنوبية من المنزل، التي بها منزل لتخزين الثلج، ومكان لتربية الحمام، يعودان إلى القرن الخامس عشر قبل بناء القلعة الأصلية. يوجد في غرفة تناول الطعام الأساسية نوافذ ضخمة تطل على الجزء الجنوبي، ويوجد في المطبخ خزانات عصرية تم صناعتها بحيث تناسب المكان تماماً، إلى جانب نوافذ تعود إلى حقبة بناء المنزل، ومساحة لتناول الطعام.
وتوجد غرف النوم الأربع، والتي تستخدم إحداها كغرفة مكتب، في الطابق الثالث؛ وتتقاسم ثلاث غرف منها الحمام، بينما ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص بها. يوجد بالمنزل باحة خلفية خاصة تمتد على مساحة نصف فدان، ومرأب يتسع لسيارتين، وحديقة في الوسط مشتركة مع وحدة أخرى.
وتقع القلعة على بعد ميلين من بلدة ستونهيفين، التي تعد من المناطق السياحية التي تشتهر بتنظيم عرض كرة النار، الذي يشارك فيه السكان، ويسيرون في الشوارع ليلة أعياد الميلاد، بينما يأرجحون أقفاصاً مشتعلة على سلاسل.
ويوجد في البلدة قلعة دونوتار، وحصن على قمة جرف، فضلا عن متاجر ومطاعم. ويقع مطار أبردين الدولي من المنزل على بعد 30 دقيقة بالسيارة.
- نظرة عامة على السوق:
عندما تراجعت صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في نهاية عام 2014 كان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد في أبردين التي تعتمد كثيراً على قطاع الطاقة على حد قول وكلاء عقاريين. تراجعت المبيعات، وانخفضت أسعار أكثر المنازل بنسبة 20 في المائة على الأقل كما أوضح روبين ليث، أحد الشركاء في «أندرسونبين» العقارية في اسكوتلندا.
وقبل عام 2014 عادت المبيعات إلى مستواها، وعاودت الأسعار ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة سنوياً على حد قول وكلاء عقاريين. كثيراً ما كان يوجد تنافس على المنازل، التي كان يتم بيع بعضها بسعر يزيد على السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة على حد قول ليث، الذي أضاف قائلا: «أصبح عدد البائعين الآن أكبر من عدد المشترين، وانخفضت الأسعار عن الأسعار التقديرية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة».
مع ذلك خلال العام الماضي بدأ الوضع في السوق يصل إلى أقل نقطة، تلك التي تسبق الارتفاع، بحسب قول وكلاء عقاريين، وفي الربع الثاني من عام 2017 تم بيع 1.451 منزل في منطقة أبردين، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب مركز محامي عقارات أبردين، وهي مجموعة تتابع السوق. حتى مع ذلك كانت الأسعار منخفضة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مؤشر المجموعة.
ويعد الطلب الأكبر على المنازل، التي تقع في قلب المدينة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 395.5 ألف دولار، كما يوضح ليث. وأضاف قائلا: «مع انخفاض الأسعار، يتجه عدد أكبر من الأشخاص نحو البقاء في قلب المدينة لتفادي قطع مسافات طويلة في حين أنه يمكنهم الآن شراء عقار مساحته مناسبة قريب من مكان عملهم».
يقول روبرت ديفيدسون، أحد الشركاء في «بيتركينز» الاسكوتلندية للمحاماة، يكون السعر في أعلى مستوياته «عندما يكون النشاط ضعيفاً»، وأوضح قائلا: «انخفض عدد الأشخاص، الذين يسكنون المنطقة ويتقاضون رواتب كبيرة، التي يتم دفع أكثرها إلى العاملين في قطاع النفط والغاز، بشكل كبير».
الشقق والمنازل الصغيرة المحيطة بالجامعات الكبرى في أبردين هي تلك التي من المرجح بيعها على حد قول ديفيدسون. ويضيف قائلا: «قد تكون الشقق جذابة للآباء الذين يبحثون عن أماكن لإقامة وسكن أبنائهم الملتحقين بالجامعة، إلى جانب أنها فرصة للاستثمار. كذلك الوقت مناسب لمن يشترون للمرة الأولى، لذا توجد العقارات الأقل سعراً في المكان الذي يشهد أكبر قدر من النشاط في السوق».
- من يشتري في أبردين:
أكثر المشترين من المواطنين الاسكوتلنديين، الذي يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ويشترون منازل للمرة الأولى، أو يبيعون منازلهم الصغيرة وشراء منازل أكبر، على حد قول وكلاء عقاريين. يقول ليث: «لا توجد معاملات تتعلق بمنازل قضاء العطلات، ولا يوجد الكثير من المستثمرين النشطين في هذه الفترة».
اختفى المشترون الدوليون من السوق تقريباً منذ تراجع قطاع الطاقة كما يوضح وكلاء عقاريون. ويقول ديفيدسون إن الكثير منهم كانوا من العاملين في قطاع النفط والغاز الذين غادر أكثرهم المنطقة.
- المبادئ الأساسية للشراء:
عادة ما يستعين المشترون بمحام لإجراء المعاملات، حيث يتولى بحث وفحص وضع العقار جيداً، ويساعد في العمل على شؤون الرهن العقاري إن استدعى الأمر. أصبحت العملية أبسط بمرور السنوات على حد قول ليث، لكن على المشترين «أن يكونوا موقنين من توافر كل المال المطلوب لديهم بحيث يمكن دفعه في اليوم المحدد». لا يوجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في اسكوتلندا، وقروض الرهن العقاري متاحة للمشترين المستحقين بمن فيهم الأجانب.
- اللغات والعملات
الإنجليزية، والغيلية، والاسكوتلندية؛ الجنيه الإسترليني (واحد جنيه إسترليني = 1.32 دولار).
- الضرائب والرسوم:
عادة ما تتراوح الرسوم التي يتم دفعها إلى المحامي بين 800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 1.055 دولار، و2.000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.636 دولار، على حد قول ليث. كذلك يجب على المشترين دفع ضريبة على معاملات المباني تتراوح نسبتها بين 2 و12 في المائة على المباني التي يزيد سعرها على 145 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 191 ألف دولار، بحسب مستوى الضرائب والرسوم، إلى جانب ضريبة إضافية نسبتها 3 في المائة في حال كان المنزل منزلا ثانياً.
يتم دفع رسوم صيانة سنوية لهذا العقار قدرها مائتا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 264 دولارا، ورسوم سنوية أخرى قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً، مقابل صيانة الممر الخاص بالسيارة على حد قول غورملي. وتبلغ ضريبة المجلس، وهي النسخة المحلية من الضريبة العقارية، نحو 2290 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3019 دولاراً سنوياً كما أوضحت غورملي.
- خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»