كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

بنسبة تتراوح بين 5 و15 %

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا
TT

كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا

هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم جزء من قلعة مرممة في الريف الاسكوتلندي، على بعد نحو 15 ميلاً من أبردين. يعود تاريخ هذا المنزل إلى القرن السادس عشر رغم انهدام القلعة، التي تعرف باسم «فيتيرسو»، وإعادة بنائها مرات كثيرة على مدى سنوات وتم استخدامها كفندق بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم بناء الشكل الحالي للقلعة عام 1993 على مساحة سبعة أفدنة من المراعي والتلال المكسوة بالغابات. ويوجد في القلعة سبع وحدات منفصلة لكل منها ملكية مستقلة على حد قول فيونا غورملي، مديرة مبيعات الوحدات السكنية لدى شركة «سافيلس أبردين» التي تتولى بيع هذا العقار.
وتمتد هذه الوحدة تحديداً على مساحة 3555 قدم مربعة، وتشغل ثلاثة طوابق من الجناح الجنوبي للقلعة. الديكور الداخلي لها معاصر إلى حد كبير، رغم احتفاظه ببعض التفاصيل الأصلية ومنها الأسقف المرتفعة، والأرضيات الخشبية، والأبواب المكونة من ألواح خشبية، والنوافذ الطويلة.
يقع مدخل المنزل أو البهو الشاسع في الطابق الأرضي إلى جانب غرفة للغسيل، ودرج يؤدي إلى قبوين مقببين من الحجر. وتوجد كل من غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام في الطابق الثاني، بينما توجد في غرف المعيشة مدفأة، وتطل على المنطقة الجنوبية من المنزل، التي بها منزل لتخزين الثلج، ومكان لتربية الحمام، يعودان إلى القرن الخامس عشر قبل بناء القلعة الأصلية. يوجد في غرفة تناول الطعام الأساسية نوافذ ضخمة تطل على الجزء الجنوبي، ويوجد في المطبخ خزانات عصرية تم صناعتها بحيث تناسب المكان تماماً، إلى جانب نوافذ تعود إلى حقبة بناء المنزل، ومساحة لتناول الطعام.
وتوجد غرف النوم الأربع، والتي تستخدم إحداها كغرفة مكتب، في الطابق الثالث؛ وتتقاسم ثلاث غرف منها الحمام، بينما ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص بها. يوجد بالمنزل باحة خلفية خاصة تمتد على مساحة نصف فدان، ومرأب يتسع لسيارتين، وحديقة في الوسط مشتركة مع وحدة أخرى.
وتقع القلعة على بعد ميلين من بلدة ستونهيفين، التي تعد من المناطق السياحية التي تشتهر بتنظيم عرض كرة النار، الذي يشارك فيه السكان، ويسيرون في الشوارع ليلة أعياد الميلاد، بينما يأرجحون أقفاصاً مشتعلة على سلاسل.
ويوجد في البلدة قلعة دونوتار، وحصن على قمة جرف، فضلا عن متاجر ومطاعم. ويقع مطار أبردين الدولي من المنزل على بعد 30 دقيقة بالسيارة.
- نظرة عامة على السوق:
عندما تراجعت صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في نهاية عام 2014 كان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد في أبردين التي تعتمد كثيراً على قطاع الطاقة على حد قول وكلاء عقاريين. تراجعت المبيعات، وانخفضت أسعار أكثر المنازل بنسبة 20 في المائة على الأقل كما أوضح روبين ليث، أحد الشركاء في «أندرسونبين» العقارية في اسكوتلندا.
وقبل عام 2014 عادت المبيعات إلى مستواها، وعاودت الأسعار ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة سنوياً على حد قول وكلاء عقاريين. كثيراً ما كان يوجد تنافس على المنازل، التي كان يتم بيع بعضها بسعر يزيد على السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة على حد قول ليث، الذي أضاف قائلا: «أصبح عدد البائعين الآن أكبر من عدد المشترين، وانخفضت الأسعار عن الأسعار التقديرية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة».
مع ذلك خلال العام الماضي بدأ الوضع في السوق يصل إلى أقل نقطة، تلك التي تسبق الارتفاع، بحسب قول وكلاء عقاريين، وفي الربع الثاني من عام 2017 تم بيع 1.451 منزل في منطقة أبردين، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب مركز محامي عقارات أبردين، وهي مجموعة تتابع السوق. حتى مع ذلك كانت الأسعار منخفضة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مؤشر المجموعة.
ويعد الطلب الأكبر على المنازل، التي تقع في قلب المدينة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 395.5 ألف دولار، كما يوضح ليث. وأضاف قائلا: «مع انخفاض الأسعار، يتجه عدد أكبر من الأشخاص نحو البقاء في قلب المدينة لتفادي قطع مسافات طويلة في حين أنه يمكنهم الآن شراء عقار مساحته مناسبة قريب من مكان عملهم».
يقول روبرت ديفيدسون، أحد الشركاء في «بيتركينز» الاسكوتلندية للمحاماة، يكون السعر في أعلى مستوياته «عندما يكون النشاط ضعيفاً»، وأوضح قائلا: «انخفض عدد الأشخاص، الذين يسكنون المنطقة ويتقاضون رواتب كبيرة، التي يتم دفع أكثرها إلى العاملين في قطاع النفط والغاز، بشكل كبير».
الشقق والمنازل الصغيرة المحيطة بالجامعات الكبرى في أبردين هي تلك التي من المرجح بيعها على حد قول ديفيدسون. ويضيف قائلا: «قد تكون الشقق جذابة للآباء الذين يبحثون عن أماكن لإقامة وسكن أبنائهم الملتحقين بالجامعة، إلى جانب أنها فرصة للاستثمار. كذلك الوقت مناسب لمن يشترون للمرة الأولى، لذا توجد العقارات الأقل سعراً في المكان الذي يشهد أكبر قدر من النشاط في السوق».
- من يشتري في أبردين:
أكثر المشترين من المواطنين الاسكوتلنديين، الذي يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ويشترون منازل للمرة الأولى، أو يبيعون منازلهم الصغيرة وشراء منازل أكبر، على حد قول وكلاء عقاريين. يقول ليث: «لا توجد معاملات تتعلق بمنازل قضاء العطلات، ولا يوجد الكثير من المستثمرين النشطين في هذه الفترة».
اختفى المشترون الدوليون من السوق تقريباً منذ تراجع قطاع الطاقة كما يوضح وكلاء عقاريون. ويقول ديفيدسون إن الكثير منهم كانوا من العاملين في قطاع النفط والغاز الذين غادر أكثرهم المنطقة.
- المبادئ الأساسية للشراء:
عادة ما يستعين المشترون بمحام لإجراء المعاملات، حيث يتولى بحث وفحص وضع العقار جيداً، ويساعد في العمل على شؤون الرهن العقاري إن استدعى الأمر. أصبحت العملية أبسط بمرور السنوات على حد قول ليث، لكن على المشترين «أن يكونوا موقنين من توافر كل المال المطلوب لديهم بحيث يمكن دفعه في اليوم المحدد». لا يوجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في اسكوتلندا، وقروض الرهن العقاري متاحة للمشترين المستحقين بمن فيهم الأجانب.
- اللغات والعملات
الإنجليزية، والغيلية، والاسكوتلندية؛ الجنيه الإسترليني (واحد جنيه إسترليني = 1.32 دولار).
- الضرائب والرسوم:
عادة ما تتراوح الرسوم التي يتم دفعها إلى المحامي بين 800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 1.055 دولار، و2.000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.636 دولار، على حد قول ليث. كذلك يجب على المشترين دفع ضريبة على معاملات المباني تتراوح نسبتها بين 2 و12 في المائة على المباني التي يزيد سعرها على 145 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 191 ألف دولار، بحسب مستوى الضرائب والرسوم، إلى جانب ضريبة إضافية نسبتها 3 في المائة في حال كان المنزل منزلا ثانياً.
يتم دفع رسوم صيانة سنوية لهذا العقار قدرها مائتا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 264 دولارا، ورسوم سنوية أخرى قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً، مقابل صيانة الممر الخاص بالسيارة على حد قول غورملي. وتبلغ ضريبة المجلس، وهي النسخة المحلية من الضريبة العقارية، نحو 2290 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3019 دولاراً سنوياً كما أوضحت غورملي.
- خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).