كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

بنسبة تتراوح بين 5 و15 %

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا
TT

كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا

هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم جزء من قلعة مرممة في الريف الاسكوتلندي، على بعد نحو 15 ميلاً من أبردين. يعود تاريخ هذا المنزل إلى القرن السادس عشر رغم انهدام القلعة، التي تعرف باسم «فيتيرسو»، وإعادة بنائها مرات كثيرة على مدى سنوات وتم استخدامها كفندق بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم بناء الشكل الحالي للقلعة عام 1993 على مساحة سبعة أفدنة من المراعي والتلال المكسوة بالغابات. ويوجد في القلعة سبع وحدات منفصلة لكل منها ملكية مستقلة على حد قول فيونا غورملي، مديرة مبيعات الوحدات السكنية لدى شركة «سافيلس أبردين» التي تتولى بيع هذا العقار.
وتمتد هذه الوحدة تحديداً على مساحة 3555 قدم مربعة، وتشغل ثلاثة طوابق من الجناح الجنوبي للقلعة. الديكور الداخلي لها معاصر إلى حد كبير، رغم احتفاظه ببعض التفاصيل الأصلية ومنها الأسقف المرتفعة، والأرضيات الخشبية، والأبواب المكونة من ألواح خشبية، والنوافذ الطويلة.
يقع مدخل المنزل أو البهو الشاسع في الطابق الأرضي إلى جانب غرفة للغسيل، ودرج يؤدي إلى قبوين مقببين من الحجر. وتوجد كل من غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام في الطابق الثاني، بينما توجد في غرف المعيشة مدفأة، وتطل على المنطقة الجنوبية من المنزل، التي بها منزل لتخزين الثلج، ومكان لتربية الحمام، يعودان إلى القرن الخامس عشر قبل بناء القلعة الأصلية. يوجد في غرفة تناول الطعام الأساسية نوافذ ضخمة تطل على الجزء الجنوبي، ويوجد في المطبخ خزانات عصرية تم صناعتها بحيث تناسب المكان تماماً، إلى جانب نوافذ تعود إلى حقبة بناء المنزل، ومساحة لتناول الطعام.
وتوجد غرف النوم الأربع، والتي تستخدم إحداها كغرفة مكتب، في الطابق الثالث؛ وتتقاسم ثلاث غرف منها الحمام، بينما ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص بها. يوجد بالمنزل باحة خلفية خاصة تمتد على مساحة نصف فدان، ومرأب يتسع لسيارتين، وحديقة في الوسط مشتركة مع وحدة أخرى.
وتقع القلعة على بعد ميلين من بلدة ستونهيفين، التي تعد من المناطق السياحية التي تشتهر بتنظيم عرض كرة النار، الذي يشارك فيه السكان، ويسيرون في الشوارع ليلة أعياد الميلاد، بينما يأرجحون أقفاصاً مشتعلة على سلاسل.
ويوجد في البلدة قلعة دونوتار، وحصن على قمة جرف، فضلا عن متاجر ومطاعم. ويقع مطار أبردين الدولي من المنزل على بعد 30 دقيقة بالسيارة.
- نظرة عامة على السوق:
عندما تراجعت صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في نهاية عام 2014 كان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد في أبردين التي تعتمد كثيراً على قطاع الطاقة على حد قول وكلاء عقاريين. تراجعت المبيعات، وانخفضت أسعار أكثر المنازل بنسبة 20 في المائة على الأقل كما أوضح روبين ليث، أحد الشركاء في «أندرسونبين» العقارية في اسكوتلندا.
وقبل عام 2014 عادت المبيعات إلى مستواها، وعاودت الأسعار ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة سنوياً على حد قول وكلاء عقاريين. كثيراً ما كان يوجد تنافس على المنازل، التي كان يتم بيع بعضها بسعر يزيد على السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة على حد قول ليث، الذي أضاف قائلا: «أصبح عدد البائعين الآن أكبر من عدد المشترين، وانخفضت الأسعار عن الأسعار التقديرية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة».
مع ذلك خلال العام الماضي بدأ الوضع في السوق يصل إلى أقل نقطة، تلك التي تسبق الارتفاع، بحسب قول وكلاء عقاريين، وفي الربع الثاني من عام 2017 تم بيع 1.451 منزل في منطقة أبردين، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب مركز محامي عقارات أبردين، وهي مجموعة تتابع السوق. حتى مع ذلك كانت الأسعار منخفضة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مؤشر المجموعة.
ويعد الطلب الأكبر على المنازل، التي تقع في قلب المدينة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 395.5 ألف دولار، كما يوضح ليث. وأضاف قائلا: «مع انخفاض الأسعار، يتجه عدد أكبر من الأشخاص نحو البقاء في قلب المدينة لتفادي قطع مسافات طويلة في حين أنه يمكنهم الآن شراء عقار مساحته مناسبة قريب من مكان عملهم».
يقول روبرت ديفيدسون، أحد الشركاء في «بيتركينز» الاسكوتلندية للمحاماة، يكون السعر في أعلى مستوياته «عندما يكون النشاط ضعيفاً»، وأوضح قائلا: «انخفض عدد الأشخاص، الذين يسكنون المنطقة ويتقاضون رواتب كبيرة، التي يتم دفع أكثرها إلى العاملين في قطاع النفط والغاز، بشكل كبير».
الشقق والمنازل الصغيرة المحيطة بالجامعات الكبرى في أبردين هي تلك التي من المرجح بيعها على حد قول ديفيدسون. ويضيف قائلا: «قد تكون الشقق جذابة للآباء الذين يبحثون عن أماكن لإقامة وسكن أبنائهم الملتحقين بالجامعة، إلى جانب أنها فرصة للاستثمار. كذلك الوقت مناسب لمن يشترون للمرة الأولى، لذا توجد العقارات الأقل سعراً في المكان الذي يشهد أكبر قدر من النشاط في السوق».
- من يشتري في أبردين:
أكثر المشترين من المواطنين الاسكوتلنديين، الذي يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ويشترون منازل للمرة الأولى، أو يبيعون منازلهم الصغيرة وشراء منازل أكبر، على حد قول وكلاء عقاريين. يقول ليث: «لا توجد معاملات تتعلق بمنازل قضاء العطلات، ولا يوجد الكثير من المستثمرين النشطين في هذه الفترة».
اختفى المشترون الدوليون من السوق تقريباً منذ تراجع قطاع الطاقة كما يوضح وكلاء عقاريون. ويقول ديفيدسون إن الكثير منهم كانوا من العاملين في قطاع النفط والغاز الذين غادر أكثرهم المنطقة.
- المبادئ الأساسية للشراء:
عادة ما يستعين المشترون بمحام لإجراء المعاملات، حيث يتولى بحث وفحص وضع العقار جيداً، ويساعد في العمل على شؤون الرهن العقاري إن استدعى الأمر. أصبحت العملية أبسط بمرور السنوات على حد قول ليث، لكن على المشترين «أن يكونوا موقنين من توافر كل المال المطلوب لديهم بحيث يمكن دفعه في اليوم المحدد». لا يوجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في اسكوتلندا، وقروض الرهن العقاري متاحة للمشترين المستحقين بمن فيهم الأجانب.
- اللغات والعملات
الإنجليزية، والغيلية، والاسكوتلندية؛ الجنيه الإسترليني (واحد جنيه إسترليني = 1.32 دولار).
- الضرائب والرسوم:
عادة ما تتراوح الرسوم التي يتم دفعها إلى المحامي بين 800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 1.055 دولار، و2.000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.636 دولار، على حد قول ليث. كذلك يجب على المشترين دفع ضريبة على معاملات المباني تتراوح نسبتها بين 2 و12 في المائة على المباني التي يزيد سعرها على 145 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 191 ألف دولار، بحسب مستوى الضرائب والرسوم، إلى جانب ضريبة إضافية نسبتها 3 في المائة في حال كان المنزل منزلا ثانياً.
يتم دفع رسوم صيانة سنوية لهذا العقار قدرها مائتا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 264 دولارا، ورسوم سنوية أخرى قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً، مقابل صيانة الممر الخاص بالسيارة على حد قول غورملي. وتبلغ ضريبة المجلس، وهي النسخة المحلية من الضريبة العقارية، نحو 2290 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3019 دولاراً سنوياً كما أوضحت غورملي.
- خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»