أسهم الشركات العقارية في الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات

دائرة الأراضي والأملاك بدبي أشارت إلى بيع وحدات بقيمة 870 مليون درهم خلال {سيتي سكيب غلوبال}

يحظى القطاع العقاري في أسواق المال الإماراتية بإقبال المستثمرين، عطفاً على لهامش التذبذب الكبير الذي تتميز به، حيث يستحوذ على النصيب الأكبر في التداولات، في الوقت الذي يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات حيوية في البلاد، نتيجة المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تنفيذها في المدن الإماراتية.
وبلغت قيمة التداولات على أسهم القطاع العقاري المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 43.8 مليار درهم (11.9 مليار دولار)، تشكل ما نسبته 34.6 في المائة تقريبا من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق منذ بداية العام نفسه والبالغة 126.6 مليار درهم (34.4 مليار دولار) وفقاً للإحصائيات الأخيرة.
وكان النصيب الأكبر من التداولات لأسهم العقار المدرجة في سوق دبي المالي، التي بلغت قيمتها 31.8 مليار درهم (8.6 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضيين، مستحوذة بذلك على 37 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق التي وصلت 86.6 مليار درهم (23.5 مليار دولار).
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم العقار نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وبنسبة 29.4 في المائة من قيمة تداولات السوق التي وصلت إلى 40.7 مليار درهم (11 مليار دولار).
وتصدر سهم أعمار قائمة أكثر الأسهم العقارية نشاطا بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليار درهم (2.3 مليار دولار) تساوي ما نسبته 27 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة على قطاع العقار في السوق دبي المالي، وجاء سهم أرابتك في المركز الثاني بتداولات قيمتها 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار) ثم سهم الاتحاد العقارية 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد حل سهم إشراق بالمركز الأول بتداولات قيمتها 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار) تقريبا، وبنسبة 55 في المائة من إجمالي التداولات على أسهم العقار المدرجة في السوق، ووصلت قيمة الصفقات على سهم الدار نحو 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في حين بلغت على سهم رأس الخيمة العقارية 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار).
وسجلت القيمة الأكبر من التداولات على أسهم العقار المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الربع الأول من عام 2017 وبقيمة تجاوزت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) منها 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) سجلت لصالح سوق دبي المالي.
إلى ذلك أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن مبيعات الوحدات على المخطط التي أتمت خلال فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبل بلغت قيمتها 870 مليون درهم (236.8 مليون دولار)، مع توقعات باستمرار عمليات البيع خلال الشهر المقبل بناء على نجاح المعرض، في الوقت الذي أشارت فيه الجهة المنظمة أن المعرض استقبل أكثر من 45 ألف مشارك على مدار أيام انعقاده الثلاثة، بزيادة بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي.
وتأتي هذه المبيعات بعد إتاحة المعرض العقاري عمليات البيع للمشاريع داخل الإمارات مباشرة من على منصات العارضين، الذين شاركوا لاستعراض مجموعة من المشاريع، خلال فترة انعقاد «سيتي سكيب غلوبل» والذي كان بين 11 و13 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال توم رودز مدير معرض سيتي سكيب غلوبال: «أعداد زوار دورة هذا العام من المعرض كانت مشجعة للغاية، وأيضا عدد الصفقات التي تمت أثناء المعرض، هذا دليل على أن العروض الجذابة وخطط الدفع المرنة التي قدمها العارضون لاقت استحسان زوار المعرض».
وفي دراسة أجرتها على زوار المعرض، بيّنت إنفورما، الجهة المنظمة للمعرض، أن 66 في المائة من الزوار حضروا بنية الشراء أو التواصل مع الشركات العارضة لعقد الأعمال، في الوقت الذي توقعت فيه أن معدل الأرباح التي حققها العارضون إثر مشاركتهم في المعرض بلغ 22 مليون درهم (5.9 مليون دولار).
وأوضحت المعلومات التي أعلنتها منصة بروبرتي مونيتر للعقارات أن 617 عملية بيع لوحدات على المخطط تم تسجيلها خلال الأسبوع التالي لمعرض سيتي سكيب غلوبال، وهو ما يؤكد تأثير المعرض على صناعة العقارات.
وقالت لينيت عباد، الشريكة ورئيسة بروبرتي مونيتر: «من الملاحظ أن عدد التعاملات المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك خلال المعرض والأسبوع الذي تلاه لمبيعات الشقق على المخطط قد فاقت مبيعات حجم مبيعات المنازل والفلل، هذا مؤشر على تحول في اهتمامات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، والمدعوم بموقع العقار ومستوى الأمان في الاستثمار والعائدات المتوقعة».
وأعلنت شركات عن مبيعات خلال فترة المعرض، حيث أعلنت شركة عزيزي للتطوير عن بيع وحدات المرحلة الأولى لمشروع الواجهة المائية بمدينة دبي، والذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، في الوقت الذي قام فيه مشتر - فضل عدم الكشف عن اسمه - بشراء شقة «بينت هاوس» ضمن مشروع «أمنيات ون بالم» بملغ 102 مليون درهم (27.7 مليون دولار)، الصفقة التي اعتبرت الأغلى لشقة طابقية.
وفي الوقت ذاته، حقق مشروع «ووتر إدج» التابع لشركة الدار، مبيعات بقيمة 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) في مرحلته الأولى، ممهدا الطريق لمزيد من الوحدات في المشروع البالغ قيمته 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، والتي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.
وكشف عن مشاريع عدة خلال المعرض حيث أعلنت شركة نخيل والتي طورت مشروع النخلة في دبي، عن مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم (مليار دولار) والاتحاد العقارية التي أعلنت عن المخطط الشامل لمنطقة موتور سيتي والبالغ قيمته 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وشركة ديار التي أطلقت برج ساوث باي في منطقة الخليج التجاري بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار).