وزير الثقافة السعودي يعيّن المزيد رئيساً تنفيذياً لـ«الهيئة العامة للثقافة»

المهندس أحمد بن فهد المزيد
المهندس أحمد بن فهد المزيد
TT

وزير الثقافة السعودي يعيّن المزيد رئيساً تنفيذياً لـ«الهيئة العامة للثقافة»

المهندس أحمد بن فهد المزيد
المهندس أحمد بن فهد المزيد

أصدر الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، قراراً بتعيين المهندس أحمد بن فهد المزيد رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للثقافة.
والمزيد أول رئيس تنفيذي لهذه الهيئة التي اعلن عن انشائها بأمر ملكي في السابع من مايو (ايار) 2016، ويرأسها وزير الثقافة والاعلام، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن جميع الأنشطة الثقافية في المملكة.
والمهندس أحمد المزيد من الخبرات الوطنية المتميزة، فهو خريج الهندسة الصناعية في كلية ميلوواكي في الولايات المتحدة الأميركية. وحاصل على الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد عمل في مناصب قيادية في العديد من الشركات منها: «بروكتر أند جامبل»، و«لوسنت تكنولوجيز»، وشركة الاتصالات السعودية، ومؤخراً شركة ثروات القابضة. كما حضر مجموعة من الدورات التنفيذية في جامعة ستانفرد وجامعة هارفرد و كلية MIT وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 17 مارس (آذار) الماضي، على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة، التي جاءت في إحدى عشرة مادة، تتمتع من خلالها الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وحدد النظام هدف الهيئة بتحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والمساهمة في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي، والتلاحم الاجتماعي.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.