منتدى دولي في القاهرة يبحث عن نموذج «أورومتوسطي» جديد للطاقة

تقديرات بزيادة الطلب 98 % بحلول 2040

في إطار البحث عن نموذج جديد للطاقة في إقليم البحر الأبيض المتوسط، تنظم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط المنتدى الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ تحت شعار «إطلاق العنان للفرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية»، والذي تنطلق أعماله غدا الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى من بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، وممثلين من شركات القطاع الخاص الكبيرة والشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والبنوك الإنمائية، وستناقش مصارف التنمية فرص العمل والتعاون الجديدة لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة والمرنة إزاء تغير المناخ.
وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط موطنا لأكثر من 500 مليون شخص يتزايدون سنويا، مما يعني تزايد الطلب على الطاقة، وتشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 98 في المائة في الطلب على الطاقة في بلدان جنوب المتوسط بحلول عام 2040. كما أن المنطقة تعد واحدة من النقاط الساخنة لتغير المناخ وتواجه تحديات بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة البحر وندرة المياه.
ورغم ارتفاع الطلب، فإن التقديرات تظهر عوامل إيجابية فيما يتعلق بالطاقة والعمل المناخي في البحر الأبيض المتوسط. حيث إنه من المتوقع مع بلوغ عام 2040 أن تشكل مصادر الطاقة «صفرية الانبعاثات» نحو 60 في المائة من القدرة الإجمالية. كما سيزداد إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل 365 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولذلك فإن تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة هو الطريق إلى الأمام لبناء اقتصاد مستدام وقادر على التكيف في بلدان البحر المتوسط، ويتوقع أن يتطلب ذلك استثمارا قدره 25 مليار يورو سنويا في السنوات الثلاثين المقبلة. وفي هذا الإطار ينطلق منتدى «إطلاق العنان للفرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية»، والذي يهدف إلى تقديم حلول ملموسة من أجل تعاون أكبر في العمل المعني بالطاقة والمناخ. وعلى نحو أكثر تحديدا، سيكون المنتدى علامة بارزة على طريق تشجيع دور القطاع الخاص في التحول في مجال الطاقة في المنطقة الأورومتوسطية.
وسيتم خلال المنتدى عرض النماذج الاستثمارية الناجحة بهدف التعرف على الفرص الجديدة للأعمال والتعاون في النماذج الجديدة للتنمية المستدامة والصامدة في مواجهة المناخ.
وفي يوم الطاقة العالمي، يلتزم الاتحاد من أجل المتوسط بتعزيز التعاون والحوار في المنطقة. وأنشئت ثلاث منصات للطاقة الحوار الإقليمي خلال الاجتماع الوزاري الأخير بموافقة 43 من وزراء الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط. والهدف من ذلك هو تعزيز وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، بما في ذلك سوق الغاز، ونقل إمدادات موثوق بها، والنشر التدريجي للطاقات المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، فضلا عن التكامل التدريجي لسوق الكهرباء. ولتحقيق هذه الغاية، قام الاتحاد من أجل المتوسط بتصنيف ودعم ثلاثة مشاريع محددة تستهدف إنتاج الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، وتهدف إلى حشد مليار يورو في ستة من بلدان البحر الأبيض المتوسط. وعلى سبيل المثال، تلبي مزرعة الرياح في الطفيلة بالأردن نسبة 3 في المائة من الطلب المحلي على الكهرباء. وسيوفر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، من خلال إطار عمل الطاقة المتجددة الخاص (سبريف)، التمويل وتعبئة المزيد من الاستثمارات من أطراف ثالثة تصل إلى 834 مليون يورو لمنع 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقال خورخي بوريغو، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل الطاقة والعمل المناخي، إن «الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة تتيح فرصة فريدة للبلدان لتقليل ضعفها من حيث أمن الطاقة وتغير المناخ، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة والبشرية في مجتمعاتنا»، متابعا أن «الاتحاد من أجل المتوسط ينقل التزامه بتعزيز التعاون والحوار الإقليميين من أجل النهوض بنموذج جديد للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددها اتفاق باريس».
وكجزء من خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وخارطة الطريق الجديدة الموجهة نحو العمل من أجل الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تعزيز التعاون الإقليمي، يعزز الاتحاد من أجل المتوسط شراكته مع جميع المبادرات والمنظمات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية لوضع استراتيجية شاملة بشأن الطاقة والتعاون في مجال المناخ في البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يفتتح المنتدى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ووزير الدولة للطاقة بدولة البرتغال خورخي سيغورو سانتشيز، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي. وسيتم خلال المنتدى الإجابة على كثير من الأسئلة، ومنها ماهية دور التعاون الإقليمي في هذا الصدد؟ وكيفية تعبئة التمويل للتحول في مجال الطاقة؟ وكيفية مساندة الحكومات لاستثمارات القطاع الخاص. وذلك سعيا لتحقيق الهدف الكلي المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة بضمان تمتع جميع المستهلكين والصناعات بإمكانية الحصول على إمدادات طاقة مضمونة ومستدامة وميسورة وموثوقة وعلى خدمات الطاقة الحديثة.