حاضر العرب وعصر التنوير الأوروبي

أوضحت خلال مقالي السابق انزعاجي من مقولة شخصية غربية مثقفة «بأن عالمكم العربي في حاجة إلى ثورة تنوير كالتي كانت في أوروبا في القرن الثامن عشر؛ لأسباب ترتبط بالواقع والتاريخ العربيين»، وقد نوهت في المقالة السابقة لاختلافي مع هذه المقولة على أسس تاريخية، مؤكداً «أننا لو أمعنا التدقيق في الخلفية التعيسة للعلم والعلماء، التي بررت ميلاد عصر التنوير ضد الكنيسة والدين معاً في أوروبا، فإن هذه المقولة تتهاوى جذورها أمام البحث المقارن»، واليوم فإنني أخوض في الجزء الأهم والأخطر من هذه المقولة، وهي حاجتنا في العالم العربي إلى عصر تنويري على غرار الأوروبي، فأؤكد بداية اقتناعي الكامل ببطلان هذه الفكرة ليس على أساس عدم الحاجة إلى مفهوم التنوير الفكري لأن الشعوب كلها تحتاج إليه بطبيعة الحال في أي مرحلة، لكن النقد هنا لأسباب مرتبطة بظروف عصر التنوير الأوروبي والذي ارتسمت معالمه الأساسية على موجة فكرية وعلمية وفلسفية قصفت بكل المفاهيم السائدة بالأخص الدينية، وذلك عبر الإعلاء المطلق للفلسفة المادية المشتقة من فلسفة ديكارت وعلم نيوتن لمحاولة شرح كل شيء إنساني أو طبيعي بما يُخرج الدين والإنسانية من المعادلة تماماً، بما في ذلك الأخلاق التي أخضعوها لمنهج علمي بحت.
ولكن هل نحن في حاجة إلى عصر تنويري على هذه الأسس في العالم العربي اليوم؟ والإجابة عن هذا السؤال في تقديري هي النفي لعدد من الأسباب، التي أصيغها فيما يلي:
أولاً: إن العالم العربي ليس في حاجة إلى ثورة ممنهجة ضد رصيده الفكري والديني؛ لأن التاريخ الإسلامي لم يشهد في أي وقت حالة تسلط ديني ضد مفهوم وتطور العلوم بما يجعلنا في حاجة إلى البحث عن أداة فكرية لتطليق واقعنا من ماضينا؛ فالتجربة التاريخية لنا مختلفة تماماً مقارنة بالأوروبية، بل إن العكس هو صحيح. فنحن لم نواجه أزمة حادية بين العلم والدين كما كان الحال في أوروبا خلال القرون الوسطي، ومن ثم فلا حاجة إلى محاولة إخراج الدين من المعادلة واستبداله بآليات فكرية أخرى.
ثانياً: نحن لسنا أمام خلاف على أننا في العالم العربي نعاني من أزمة تنمية فكرية نختلف في توصيفها وأبعادها، لكنني أجازف بالتأكيد على أن منبعها في الأساس التجربة السياسية وليس الدينية كما يرى الكثير في الغرب، فتاريخ العالم العربي السني شهد خلال أغلبية مراحله سيطرة المؤسسات السياسية – من دون الدينية - عليه بشكل كامل باستثناءات فردية قليلة، وهذه حقيقة ثابتة، فنحن لم نعاني من وجود مؤسسة دينية فرضت بوصلة محددة وضيقة للتحرك الاجتماعي والسياسي، بل والأهم الفكري، فلو أننا آمنا بمقولة الفيلسوف الألماني هيغل بأن كل أمة لها روحها فسيظل الدين الإسلامي يشكل الجزء الأكبر من هذه الروح أو الهوية، وأساساً عاماً للأخلاقيات والسلوك لأفراد المجتمع ككل، ولكن هناك بالتأكيد مكاناً رحباً للمدخلات الفكرية والثقافية الأخرى؛ لأن الإسلام غير مانع لهذا، بل العكس هو الصحيح.
ثالثاً: أننا لو كنا في الوطن العربي في حاجة إلى موجة تطوير فكري حقيقي، فإنها بالتأكيد ليست على غرار عصر التنوير الأوروبي، وبخاصة إذا ما أخذنا حكمة الفيلسوف العبقري ديفيد هيوم، الذي أكد فشل هذا العصر في استبدال نظام الأخلاق على أسس علمية (إبيستيمولوجية) في إطار تقديس المنهج الفكري وحده، فالإنسان ليس كالظاهرة الطبيعية يمكن إخضاعه لقوانين علمية دقيقة لفهمه أو رسم الطريق إليه ليسير فيه بشكل ميكانيكي.
رابعاً: لا شك في حاجتنا اليوم إلى حركة تحديث فكري شامل، ورؤية نقدية لواقعنا على أساس الفكر السائد والتجربة التاريخية ومراجعة حقيقية وواقعية لحاضرنا وتراثنا الشامل، مبنية على أسس منهجية سليمة تفتح المجال أمام استنارة فكرية مستمدة من هويتنا نحن وليس على أساس النتوءات الفكرية الضالة، كالحركات المتطرفة التي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا تذكر من واقعنا من ناحية، ولا تتبع مسيرة شعوب أخرى تكون مدخلات تجربتها مختلفة عنا بالمرة من ناحية أخرى.
حقيقة الأمر، أن مقولة المثقف الغربي تستند إلى عقيدة دفينة بأن الإسلام منبع التخلف والحركات المتطرفة لأنها تتحدث بلسانه أو تستند إلى تفسيرات خاصة به، لكننا لا يجب أن نقع في براثن هذه الخطيئة الفكرية؛ لأن مفهوم «التطرف» ما هو إعلان لفساد الاستدلال العقلي قبل أي شيء، تماماً كما لو أننا لُمنا الديمقراطية لأن من رحمها خرجت علينا أخطر حركة فاشستية في التاريخ البشري ممثلة في النازية، فهذه فرية فكرية تحتاج إلى وقفة حقيقية حتى لا نسمح لأنفسنا بأن ننساق وراء تجارب الآخرين، متناسيين خصائصنا التي نتميز بها كعرب؛ فالتطرف في الأساس حالة فكرية أو انعدامها، ويكون مواجهته بالنهج الفكري السليم وليس من خلال تطليق الإنسان عن دينه وإبعاده عن عقائده؛ سعياً لاستنساخ السياسي على أسس تجارب الآخرين.