جنوب السودان يرحب بجهود هيئة الإيقاد في تحقيق السلام ويرفض حلول الخارج

زعيم التمرد يرفض للمرة الثانية لقاء وفد الحوار الوطني ويشترط وقف الحرب

TT

جنوب السودان يرحب بجهود هيئة الإيقاد في تحقيق السلام ويرفض حلول الخارج

أعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت عن تقديره للجهود الذي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) لتحقيق السلام في بلاده، على الرغم من أنه جدد رفضه بأن يتم فرض السلام من الخارج، في وقت رفض فيه زعيم التمرد رياك مشار لقاء وفد الحوار الوطني الذي وصل إليه في جنوب أفريقيا للمرة الثانية، ويشترط وقف الحرب.
واجتمع كير مع وفد من «الإيقاد» وصل جوبا أول من أمس برئاسة وزير خارجية إثيوبيا وركنه جيبيهو، الذي أطلع كير على نتائج المشاورات التي أجراها الوفد مع قادة الفصائل المعارضة الذين أكدوا على استعدادهم للمشاركة في تنشيط عملية اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس (آب) 2015 ويواجه مصاعب، وأصبح على حافة الانهيار بحسب المعارضة.
وضم وفد الإيقاد وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وأوغندا سام كوتيسا، والسودان إبراهيم غندور، وجيبوتي محمود على يوسف، والصومال عبد القادر أحمد خيري عبدي، وعقد الوفد قبل وصوله إلى جوبا سلسلة من الاجتماعات الاستشارية مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - رياك مشار ولام أكول والجنرال بيتر غاديت والجنرال بابيني مونتويل وكوستيلو قرنق.
وقال مبعوث «الإيقاد» إلى جنوب السودان إسماعيل وايس إنه يعتزم الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني في وقت قريب، مشيراً إلى أن المشاورات التي تجريها «الإيقاد» مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على آرائها حول عملية تنشيط اتفاقية السلام ووقف إطلاق النار ووضع الجدول الزمني الواقعي لتنفيذ الاتفاقية للوصول إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية العام 2018.
من جانب آخر، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن فرض السلام في بلاده من الخارج تسبب في تجدد الصراع العام الماضي، داعياً إلى الاستمرار في إدارة الحوار الوطني داخلياً مع أصحاب المصلحة الحقيقية والقوى السياسية الراغبة في السلام.
وأوضح كير خلال اجتماعه مع مسؤولين محليين في قصره الرئاسي أن الجهود الخارجية لفرض السلام تقوض المبادرات التي تطرح من داخل البلاد، وقال: «لقد جربنا الحلول من الخارج ونعلم أنها تسببت في استئناف وتجدد الصراع في يوليو (تموز) 2016»، وأضاف أن المفاوضات الحقيقية تأتي من قبل شعب جنوب السودان الذي يعرف مصالحه، رافضاً ما سماه نسخ الحلول التي نفعت في دول أخرى ليتم اعتمادها في بلاده، وتابع: «لقد تم فرض السلام في أغسطس 2015 وكانت النتيجة ما وقع في العام الماضي من تجدد القتال، ونحن لا نريد تكرار ذلك مرة أخرى».
ودعا كير حكام ولايات جنوب السودان إلى نشر السلام والتسامح، وقال إن قيادات حملت السلاح عادت إلى البلاد بموجب اتفاقية السلام التي فُرِضَت في أغسطس 2015، وأضاف أن تلك الاتفاقية تسمح للمتمردين بالاحتفاظ بأسلحتهم، ولذلك قوضوا جهود السلام، وشدد على أن ترتيبات السلام التي فرضت خلقت حرباً وأطالت من أمدها ولم تعالج الوضع، وقال: «سنعمل على تشجيع شعبنا على المشاركة في الحوار الوطني ومعالجة التظلمات... والحوار ليس ترتيباً سياسياً وإنما مناقشة جميع القضايا بما فيها إدارة الحكم... وأن الهدف من اتفاق السلام هو وقف الحرب بين الحكومة والمتمردين».
إلى ذلك وقال مساعد رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك إن زعيم التمرد الرئيسي في البلاد رياك مشار يسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، وليست لديه رغبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وأضاف: «من الواضح أن ما يريده مشار ليس الإصلاحات والديمقراطية التي يدعي أنه يقاتل من أجلها أنه فقط يهتم بالسلطة ولا يهتم بما يواجهه الناس وما يمرون به».
وكان مشار قد رفض مقابلة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار الوطني في جنوب السودان، التي وصلت إلى جنوب أفريقيا على الرغم من المحاولات الكثيرة التي قام بها نائب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا.
وفي السياق، قال قيادي في المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار إن الحوار لا يمثل أولوية في ظل استمرار الحرب ووجود النازحين في معسكرات الأمم المتحدة واللاجئين في دول الجوار، وأضاف: «الحكومة أولوياتها مواصلة الحرب وارتكاب الجرائم والفظائع ضد شعبنا، ولذلك لا يمكن أن تتحدث عن الحوار».
وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه مشار من منصب نائب الرئيس، وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد ما يقرب من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ أن انفصالها عن السودان 2011.



مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT

مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

هاجم مسلحون الأحد قرية في ولاية بينو بوسط نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان محليون الأحد.

وتقع ولاية بينو في منطقة تشهد صراعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب تنازعهم على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية ترتكبها جماعات مسلحة محلية تعرف باسم «قطاع الطرق».

وأكد المتحدث باسم حكومة ولاية بينو، تيرسو كولا، وقوع الهجوم في قرية مبالوم التابعة لمنطقة غوير ايست، قائلا: «هناك ضحايا بالتأكيد»، مشيرا إلى عدم حصوله بعد على أرقام دقيقة.

وقال أحد السكان، تيرسير نغوتور، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أستطيع أن أؤكد مقتل 17 شخصا».

وأضاف «وصل المهاجمون (...) قرابة الساعة الخامسة مساء السبت وأطلقوا النار في جميع الاتجاهات. كنت بعيدا، وعندما غادروا بدأنا البحث عن أحبائنا».

كما أفاد ساكن آخر، غبادي جون، بمقتل «17 شخصا» وإصابة العديد من الأشخاص.

وحمّل حاكم ولاية بينو، هياسينث آليا، مسؤولية الهجوم لـ«رعاة مسلحين مشتبه بهم»، واصفا ما فعلوه بأنه «همجي».


جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
TT

جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)

أعلن الجيش النيجيري، الأحد، إنقاذ 31 ​مدنياً احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا، شمال غربي البلاد، فيما عُثر على 5 قتلى في ‌مكان الواقعة.

وقال ‌الجيش إن ​الهجوم ‌وقع في ​أثناء قداس عيد القيامة في قرية أريكو بمنطقة كاتشيا. وأضاف أن القوات تلاحق منفذي الهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأكّد كاليب ماجي، رئيس «الرابطة المسيحية النيجيرية»، ‌في ‌ولاية كادونا، تعرض كنيستين ​لهجوم ‌في قرية أريكو، ‌الأحد. وأضاف أن 7 قتلوا، فيما احتجز المهاجمون عدداً غير معروف من ‌الرهائن.

وقال ماجي لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا تزال عمليات البحث جارية».

وتشهد منطقة، شمال غربي نيجيريا، أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة ​في ​أنحاء المنطقة.


محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

عقد الجانبان الكونغولي والأميركي محادثات من شأنها محاولة إحياء مسار السلام المتعثر في شرق جمهورية الكونغو منذ بداية العام الحالي مع تصاعد أعمال العنف.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع ومسار السلام الذي رعته الولايات المتحدة وقطر على مدار نحو عام 2025، وهو ما يراها متابعون للشؤون الأفريقية محاولات لإحياء المحادثات المتعثرة بهدف خفض التصعيد المستمر، والتأكيد على المضي به رغم انشغالات الوسطاء بتطورات حرب إيران.

واستقبلت وزيرة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية لدى كينشاسا، إيان ج. ماكاري، حيث تناولت المباحثات مسار السلام في واشنطن وباقي المبادرة الأخرى الجارية وتطورات تلك العملية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكونغولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وقعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025 بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» المتمردة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد السبت بعد تعثر يشهده المسار، الذي شهد أواخر مارس (آذار) الماضي إعلان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تغريدة على «إكس»، أن الغريمتين رواندا والكونغو الديمقراطية «التزمتا في محادثات واشنطن بالتهدئة وحماية المدنيين، بعد اجتماعات في واشنطن، وتشمل التهدئة تعهدات بسحب قوات تدريجياً وتجميد هجمات أخرى».

وجاءت تلك الجهود نحو أسبوعين من مشاركة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بحث تنفيذ «آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار»، وسبق أن تم توقيعه مطلع فبراير (شباط) الماضي بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمردين في الدوحة.

وأوضح المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المباحثات التي أجرتها كينشاسا مع واشنطن تندرج ضمن سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، في ظل استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد الفاعلين المسلحين وتشابك المصالح الإقليمية.

دورية لعناصر من جيش الكونغو الديمقراطية قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وتعكس هذه التحركات، حسب عيسى، «إدراكاً متزايداً بأن المقاربة العسكرية لم تعد كافية، وأن استئناف المسار التفاوضي بات ضرورة لتفادي مزيد من التدهور»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بمدى التزام الأطراف المحلية، ولا سيما الجماعات المسلحة، بوقف إطلاق النار والانخراط الجاد في العملية السياسية».

ووفقاً لتقدير عيسى، «تستطيع الولايات المتحدة أن تضطلع بدور داعم عبر الضغط الدبلوماسي وتوفير ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات، ودعم آليات التحقق الميداني، غير أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في غياب إرادة داخلية حقيقية».

ويأتي هذا المسار مع تصاعد أعمال العنف، وفي 2 أبريل (نيسان) الحالي، قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وفي ظل ذلك الوضع، وما يصاحبه من انشغال كل من أميركا وقطر بملفات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن المحادثات تأكيد على أولوية الدفع نحو مسار تفاوضي فعلي في شرق الكونغو الديمقراطية، وعدم فقدان الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لبلورة اختراق حقيقي. وأضاف عيسى: «وهذا الانشغال لا يعني بالضرورة غياب المسار التفاوضي، وكما رأينا هناك مباحثات، لكنه يجعله أقرب إلى إدارة الأزمة منه إلى حلّها، حيث تقتصر الجهود على احتواء التصعيد بدل معالجته جذرياً».

مع ذلك، قد يظل الباب مفتوحاً أمام تحركات محدودة أو مبادرات إقليمية بديلة، خاصة إذا ما توفرت إرادة محلية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة، وفق تقدير عيسى، محذراً من أن غياب دعم دولي قوي ومنسق، يقلل من فرص تحويل هذه التحركات إلى مسار تفاوضي جاد ومستدام. ويؤكد عيسى أن «أي تقدّم محتمل سيكون بطيئاً وهشاً، وقابلاً للانتكاس عند أول اختبار ميداني، إلا إذا تمت إعادة ترتيب الأولويات الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي، لضمان عدم انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد، وتهيئة حدٍّ أدنى من الثقة يسمح بفتح نافذة تفاوضية أكثر استدامة».