تل أبيب تستعد لبحث الملفين الإيراني والسوري مع موسكو

TT

تل أبيب تستعد لبحث الملفين الإيراني والسوري مع موسكو

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لاستقبال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، في تل أبيب، للتباحث معه في الملفين المتشابكين، السوري والإيراني، أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، أمس، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول «خرق إيران لروح الاتفاق النووي»، يعتبر «نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة لمحاصرة نظام الحكم في طهران وصد مشاريعه العدوانية في المنطقة».
ودعا نتنياهو، المجلس الوزاري المصغر في حكومته (الكابنيت)، إلى اجتماع يعقد اليوم للتباحث في هذه التطورات ورسم خريطة طريق لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني.
وبعد أن رحب نتنياهو بقرار ترمب «المهم حول الشأن الإيراني»، أضاف: «من البديهي تماماً أن إذا نظرنا إلى هذه الاتفاقية بتمعن، لو لم يتغير أي شيء، فإيران ستملك ترسانة من الأسلحة النووية في غضون سنوات قليلة. فالاتفاق لا يحول دون ذلك. إنه يشكل مساراً مؤكداً لتكوين منظومة تخصيب من شأنها السماح لإيران بتحقيق طفرة سريعة تؤدي بها إلى حيازة العشرات والعشرات من القنابل الذرية، وأكثر من ذلك حتى، فلذلك هذا القرار يحظى بأهمية بالغة. وعليه، فإن القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب أتاح فرصة تعديل الاتفاقية النووية، وكذلك التصدي للعدوان الإيراني المتزايد والمتصاعد في منطقتنا. إنني على ثقة بأنه يتعين على كل حكومة مسؤولة، وعلى كل من يلتمس دعم السلام والأمن في العالم، انتهاز الفرصة التي أتاحها قرار الرئيس ترمب ليتم تحسين الاتفاقية أو إلغاؤها، وليتم بالطبع التصدي للعدوان الإيراني أيضاً».
وأشاد نتنياهو، بشكل خاص، بقرار ترمب فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وقال: «إن الحرس الثوري عبارة عن ذراع رئيسية لإيران تستعملها من أجل إشاعة الإرهاب في كل أنحاء العالم، وبالطبع لإشاعة عدوانها في أنحاء الشرق الأوسط».
وسيلتقي نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، وقادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة مع الوزير الروسي، خلال يومين، وسيبحثون معه ومرافقيه من القادة الأمنيين هذا الملف بكل جوانبه. وقال مسؤول إسرائيلي: «على الرغم من أن موعد هذه الزيارة عُين مسبقاً، إلا أنها تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للجهاز الأمني اليوم، في أعقاب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي الإيراني». وأكد أن إسرائيل تنوي إطلاع شويغو على الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل. كما يتوقع أن يناقش شويغو وليبرمان توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين الروسي والإسرائيلي، القائم بين الطرفين منذ دخول الجيش الروسي إلى سوريا قبل نحو سنتين. وسوف تقدم إسرائيل لوزير الدفاع الروسي، الذي يزور إسرائيل لأول مرة منذ تعيينه في منصبه في سنة 2012 تقارير عن «التواجد الإيراني في سوريا، والجهود الإيرانية لإقامة قاعدة إيرانية فيها وتأثيره عليها، وكذلك دور إيران في دعم حزب الله ونشاطاته في سوريا ولبنان».
الجدير ذكره أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، سيزور الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، ليتباحث مع قادة البنتاغون حول هذه الملفات أيضاً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم