زعيم إقليم كاتالونيا يدعو للهدوء قبل انقضاء مهلة مدريد

دعا كارليس بودشيمون، زعيم إقليم كاتالونيا، أمس، إلى الهدوء قبل أقل من 24 ساعة من انقضاء مهلة حددتها الحكومة المركزية في إسبانيا لتوضيح ما إذا كان أعلن استقلال الإقليم أم لا.وأعلن بودشيمون استقلالاً رمزياً للإقليم مساء الثلاثاء الماضي، لكنه علّقه بعدها بثوانٍ داعياً للتفاوض مع مدريد. وأعطاه رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مهلة حتى اليوم لتوضيح موقفه، تليها مهلة حتى الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصراً على الانفصال، كما أوردت وكالة «رويترز». وهدد راخوي بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، إذا اختار بودشيمون الاستقلال.
وقال بودشيمون خلال مراسم في مقبرة مونتخوي في برشلونة، إن «حكومة (كاتالونيا) وأنا نرغب في أن نجدد التزامنا بالسلام والتحلي بالهدوء وأيضاً بالديمقراطية أساساً لاستلهام القرارات التي نتخذها». وأضاف: «في تلك الساعات الصعبة من الأمل لكاتالونيا، دعونا نتخذ موقفاً واضحاًَ ضد العنف ولصالح الرقيّ والأمل والهدوء والاحترام». ورغم أن بودشيمون لم يشر إلى الكيفية التي سيردّ بها على مدريد، فقد ذكرت محطة «تي. في 3» العامة في كاتالونيا أنه لن يعطي إجابة قاطعة بنعم أو لا، لكنه سيقدم رداً أكثر إسهاباً.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستتولى السيطرة على الإقليم، إذا اتسم رد بودشيمون بالغموض. وأكّد خوان إغناسيو ثويدو، وزير الداخلية الإسباني لراديو «كوبي»، أول من أمس، أنه «يجب أن تكون الإجابة دون أي غموض. عليه أن يقول نعم أو لا».
ويواجه بودشيمون، الذي يتشاور مع الأحزاب المحلية للإعداد للرد على مدريد، مشكلة عويصة. فإذا قال إنه أعلن الاستقلال بالفعل، فستتدخل الحكومة المركزية في الإقليم، أما إذا قال إنه لم يفعل، فسيسحب على الأرجح حزب ترشيح الوحدة الشعبية المنتمي لأقصى اليسار تأييده لحكومة الأقلية الحاكمة في كاتالونيا.
وتقول حكومة كاتالونيا إن 90 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم أيّدوا الاستقلال في الاستفتاء، الذي أُجري في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ووصفته مدريد بأنه غير مشروع، وقاطعه أغلب المعارضين للاستقلال، مما خفض نسبة الإقبال على التصويت إلى نحو 43 في المائة.
ووفقاً للبند 155 من دستور إسبانيا، يمكن للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي السياسي للإقليم إذا انتهك القانون. ولم يُفعّل هذا البند، الذي يمكّن راخوي من إقالة حكومة كاتالونيا والدعوة لانتخابات محلية، منذ إقرار الدستور في عام 1978 بعد رحيل الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو.
وذكرت صحيفة «الموندو»، أمس، أن تفعيل هذا البند يعني أن الحكومة المركزية ستستبدل بحكومة كاتالونيا هيئة جديدة لإدارة الإقليم قد يديرها سياسيون أو تكنوقراط، على أن يتم إجراء انتخابات خلال 3 أشهر.