مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

جينبيكوف حصل على 55 % من الأصوات في الجولة الأولى

TT

مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

فاز سورون بك جينبيكوف، المرشح المقرب من السلطة، أمس في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان بحصوله على نحو 55 في المائة من الأصوات، وهي نتيجة تأتي متعارضة مع التوقعات؛ ما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.
وقال نورجان شايلدابيكوفا، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، إنه «بناء على معطيات أولية، حل جينبيكوف في الطليعة»، وذلك بعد فرز 95 في المائة من البطاقات. وحصل منافسه الرئيسي عمر بيك بابانوف على نحو 33 في المائة من الأصوات.
وتثير هذه النتيجة، في وقت كانت استطلاعات الرأي توقعت فيه منافسة أكثر حدة بينهما، مخاوف من حدوث اضطرابات. وقالت متحدثة باسم بابانوف إن فريقها يجري «عملية فرز موازية» لبطاقات التصويت.
من جانبه، قال قندوز جولدوباييف، المتحدث باسم فريق سورون بك جينبيكوف، إن «فريقنا مرتاح للنتائج الإيجابية المعلنة من اللجنة الانتخابية المركزية».
وكانت تمت دعوة ثلاثة ملايين ناخب مسجل للتصويت. وفاقت نسبة التصويت بالكاد 50 في المائة بحسب اللجنة الانتخابية. وأعلن الرئيس الحالي، ألمظ بك اتامباييف، صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وأكد اتامباييف أن السلطات «سجنت وستواصل سجن» المسؤولين السياسيين الذين يحضّرون لاضطرابات بعد إقفال مكاتب التصويت، «حتى لا يعكّروا صفو الاحتفال. يجب أن تكون الانتخابات عرساً».
وقد توجه الناخبون في قرغيزستان، أمس، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يفترض أن تؤدي إلى أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين، فيما يعتبر اختبارا للديمقراطية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وتنافس في الانتخابات 11 مرشحا في الانتخابات التي تنافس فيها بشكل أساسي مرشحان بارزان، هما رئيسا الوزراء السابقان سورون بك جينبيكوف وعمر بيك بابانوف.
وفي العاصمة بشكيك، التقط ناخبون صورا لهم مع جينبيكوف، المرشح المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته يلماظ بيك اتامباييف، ومنافسه الرئيسي بابانوف. لكن عملية التصويت عكرها الإعلان أمس عن توقيف نائب سابق تتهمه الأجهزة الأمنية بأنه أراد إثارة الاضطرابات بعد الإعلان عن النتائج. وهذا ما منع بعض الناخبين من التوجه إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فاليري كيرليلنكو، سائق سيارة الأجرة في بشكيك «لا أريد أن أذهب وأدلي بصوتي». وأضاف: «سمعت من يقول: إن اضطرابات ستحصل إذا ما خسر هذا المرشح أو ذاك».
ومنذ 2011. يترأس اتامباييف قرغيزستان التي شهدت ثورتين خلال 25 عاما من الاستقلال، أدّتا إلى سقوط رئيس الدولة في 2005 ثم في 2010. وتحركات كثيرة من أعمال العنف الإتنية. ولا يحق لاتامباييف بموجب الدستور أن يترشح لهذه الانتخابات.
وإبان رئاسته، تقربت قرغيزستان سياسيا من روسيا، ساعية في الوقت نفسه إلى الحصول من الصين على دعم اقتصادي حيوي لتطور البلاد. وإذا كان عهد اتامباييف قد خلا من أعمال العنف، إلا أنّه لم يخل من التدابير القمعية والتوترات لدى اقتراب الانتخابات.
وأعلن الرئيس الحالي صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وقال جينبيكوف أمس إنّه صوّت «من أجل الاستقرار».
ومنافسه الرئيسي هو النائب الملياردير عمر بيك بابانوف (47 عاما) الذي كان أيضا رئيسا للوزراء. وقد جمع ثروته في مجال النفط، ويعتبر واحدا من أغنى الرجال في البلاد، ودائما ما يوجه إليه اتامباييف الانتقادات. وأعرب عمر بيك بابانوف «عن ثقته التامة» بالفوز، لكنه اتهم أيضا الأجهزة الأمنية «بالتحضير لاستفزازات» من أجل التأثير على نتائج الانتخابات.
وأكدت برمت أولانوفا (39 عاما) أنها صوّتت لمصلحة بابانوف «لأنه غني وناجح وحيوي وجميل المحيا. أعد برنامجا جيدا». وتتناقض الحياة السياسية القرغيزية مع الحياة السياسية في البلدان المجاورة في آسيا الوسطى، حيث يعد تولي الرؤساء المستبدون الحكم مدى الحياة هو القاعدة. لكن ديردري تينان، مديرة آسيا الوسطى في «مركز الأزمات الدولية» للدراسات، قالت إن «هذه الانتخابات يمكن، إذا ما أسيئت إدارتها، أن تؤدي إلى تحطيم الواجهة الديمقراطية لقرغيزستان».
ومن المتوقع أن تضطلع التقسيمات المناطقية التي عززتها الجغرافيا الجبلية للبلاد، بدور أساسي في الانتخابات.
وحالت شعبية عدد كبير آخر من المرشحين، من تيمير سارييف - رئيس سابق أيضا للوزراء - إلى القومي اداخان مادوماروف، دون حصول واحد من الاثنين الأوفر حظا على نسبة الـ50 في المائة من الأصوات للفوز من الدورة الأولى. كما يلعب تصويت الأقلية الأوزبكية التي كانت هدفا لأعمال عنف اتنية في 2010، دورا أساسيا أيضا.
وأعلن المدعي العام في البلاد الجمعة أنه سيجري تحقيقا حول التصريحات التي أدلى بها بابانوف خلال اجتماع في منطقة يشكل الأوزبك أكثرية سكانها، معتبرا أن هذه التصريحات تحرّض على الكراهية العنصرية.
وتأتي هذه الاتهامات بعد توقيف السلطات حليفا قريبا من بابانوف، متهما بمحاولة انقلاب وحملة إعلامية عنيفة جدا ضد رجل الأعمال قالت إنه يعمل لحساب كازاخستان.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».