«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

إنجاز 75% من هدف «سكني» توزعت على مناطق المملكة

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي
TT

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس، عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، التي تضمنت 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً، توزعت على مناطق المملكة كافة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، وتمويل مدعوم.
كما وقّعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
وبذلك، يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج، 215 ألف منتج سكني وتمويلي، وهو ما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75 في المائة بمستهدف عام 2017؛ إذ كانت «الإسكان» و«الصندوق» أعلنتا عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، بحسب بيان لوزارة الإسكان. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الرياض، تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج سكني، التي شملت تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 قطعة أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج، التي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.
وتبين أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تشمل 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة، مقسمة على منطقة الرياض 1964 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 1182 وحدة، والمنطقة الشرقية 9257 وحدة، ومنطقة الجوف 1500 وحدة، في حين توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة، وكانت في منطقة الرياض 2553 وحدة، ومنطقة مكة المكرمة 1013 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 457 وحدة، والمنطقة الشرقية 818 وحدة، ومنطقة القصيم 792 وحدة، ومنطقة عسير 603 وحدات، ومنطقة حائل 369 وحدة، ومنطقة تبوك 233 وحدة، ومنطقة الحدود الشمالية 173 وحدة، ومنطقة جازان 143 وحدة، ومنطقة نجران 193 وحدة، ومنطقة الجوف 225 وحدة، ومنطقة الباحة 128 وحدة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي المطورة المجانية، فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966، جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.
وذكر الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة، وتسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق هدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة، سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس. وأضاف، أن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 4 مشاريع، هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، ومشروعا إعمار رابغ، بإجمالي منتجات تتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في مدن المملكة.
إلى ذلك، أوضح أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال. ولفت إلى أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52 في المائة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأشار خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، ويهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، متوقعاً أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع في المنطقة الشرقية، تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.


مقالات ذات صلة

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.