مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

الكتب المقررة تعتبر الإقليم جزءاً من الاتحاد الأوروبي وليس إسبانيا

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة
TT

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

قد يستغرب البعض للظهور المفاجئ لروح الانفصال بين المراهقين والشباب في كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، وأدائهم دورا مهما على مسرح الأحداث بكل قوة، خاصة في المظاهرات والإضرابات التي يشهدها الإقليم حاليا. ولا شك أن لمناهج التعليم في كاتالونيا دوراً كبيراً في إذكاء الروح القومية الكتلانية التي بدأت بتطبيقها الحكومة المحلية منذ سنين.
لقد استطاعت الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا الحصول على امتيازات كثيرة خلال السنوات التي عقبت وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، وحصلت على قانون استقلال للتربية والتعليم في إقليم كاتالونيا واستقلالها عن مناهج الدراسة في مدريد، وهو ما يعني أن تكون الحكومة المحلية في كاتالونيا هي المسؤولة عن وضع المناهج التعليمية في الإقليم. وباستقلال مناهج التعليم في كاتالونيا عن مدريد، أصبحت اللغة الكتلانية هي اللغة السائدة في المدارس الرسمية. أدى ذلك إلى نشوء جيل من الطلاب يتقن الكتلانية ويجهل الإسبانية أو لا يحسنها، وغرست فيهم الاعتزاز بالقومية الكتلانية وتفضيلها على الانتماء إلى إسبانيا. ومن الأمثلة على غلبة الروح الكتلانية على المناهج المدرسية، ففي المرحلة الابتدائية، في الصف الخامس والسادس، تركز مناهج الدروس على «إقليم كاتالونيا» أكثر بكثير من «إسبانيا»، ويتم الحديث حول المصطلحين كما لو كانتا دولتين، وفي درس الجغرافيا، يخصص الكتاب 34 صفحة حول كاتالونيا و4 صفحات فقط لإسبانيا.
ومع أن كاتالونيا هي جزء من إسبانيا، فإن المنهج المقرر يتحدث عن كاتالونيا باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوروبي، وبأنها تابعة لأوروبا، ويقارنها مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وكذلك يدرس الطلاب النشيد الوطني والعلم والشعار والرموز الكتلانية، دون الإشارة إلى النشيد الوطني أو العلم أو الرموز الإسبانية. وعند الإشارة إلى النظام السياسي يدرس الطالب مواد البرلمان الكتلاني والحكومة المحلية الكتلانية ورئيسها، دون الإشارة إلى مواد البرلمان الإسباني أو الملك أو الحكومة الإسبانية، ويدرس الطلاب أن «مواطني كاتالونيا وإقليم الباسك يشعرون بأنهما أُمّتين». وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور الإسباني على أن اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغات الموجودة في كل إقليم، فإن في بعض المناهج في إقليم كاتالونيا تنص على أن اللغة المحلية لكاتالونيا هي اللغة الكتلانية فقط، ويرد السؤال التالي: «ما هي اللغة الرسمية لكاتالونيا؟». ودأبت مناهج كاتالونيا على اعتبار قانون الحكم المحلي للإقليم أهم القوانين بينما تعتبر إسبانيا «الدستور الإسباني» أهم القوانين في البلاد.
وقد أثارت ظاهرة الحضور الكبير للطلاب في المظاهرات المؤيدة للاستفتاء والاستقلال مؤخرا، تساؤل وزير التربية، إينييغو مينديث دي بيغو، فيما إذا كان للمعلمين والأساتذة أثر في دفع الطلاب إلى القيام بالإضراب.
من جهة أخرى، فإنه على افتراض انفصال كاتالونيا عن إسبانيا، فإن الإقليم سيدفع ثمنا باهظا في مجال التعليم، فهناك مثلا ثلاثة آلاف من الطلاب الجامعيين سيحرمون من حق الحصول على منحة للدراسة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن البرنامج الأوروبي لتبادل الطلاب، كما أن العاملين في مجال البحث العلمي لن يحق لهم التقدم ببرامج بحوث للحصول على مساعدات البحث العلمي لدول الاتحاد الأوروبي.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».