تصعيد إيراني بتطوير الصواريخ ومواصلة الدور الإقليمي

رسالة احتجاج إيرانية إلى الأمم المتحدة بعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي

مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إيراني بتطوير الصواريخ ومواصلة الدور الإقليمي

مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)

رد المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية مسعود جزايري، على استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: إن القوات العسكرية الإيرانية «اليوم أكثر عزماً من السابق لتعزيز وتنمية قدراتها الدفاعية»، مشدداً على مواصلة الدور الإقليمي لقوات الحرس الثوري في المنطقة. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «وقوف الإيرانيين إلى جانب الحرس الثوري».
وتعهد المتحدث باسم الأركان الإيرانية المسلحة بمواصلة تطوير وتنمية البرنامج الصاروخي، مشدداً على أن قواته باتت اليوم أكثر إصراراً بعد إعلان استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتستهدف استراتيجية ترمب حول إيران، احتواء الحرس الثوري في المنطقة، ودور ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وهاجم جزايري تصريحات ترمب ووصفها بـ«الوقحة» وقال: «بلسان القوات المسلحة والشعب الإيراني أقول للحكومة الفاسدة والشريرة في أميركا إننا نواصل تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة النظام الأميركي الفاسد». مشدداً على أن تصريحات ترمب منحت قواته «دافعاً أكبر لمتابعة مسار تطوير القدرات الصاروخية».
وقال جزايري: «لن نتردد لحظة في الدفاع عن المظلومين في أي منطقة من العالم حتى ولو في الولايات المتحدة، وبخاصة الشعب المظلوم في منطقة غرب آسيا».
وحول فرض عقوبات جديدة من الخزانة الأميركية وإمكانية تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، قال إن «الحرس الثوري اليوم أكثر قوة من أي زمن آخر، يربك أحلام الحكام الأميركيين واحداً تلو الآخر».
وهدد جزايري الإدارة الأميركية بأنها «سترى في الوقت المناسب تطبيقاً عملياً لكلام لم يقله الحرس الثوري في هذا المجال».
في نفس السياق، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في «تويتر» أن «الإيرانيين من رجل وامرأة وشاب وعجوز اليوم جميعهم الحرس الثوري، ويقفون بقوة إلى جانب من يدافعون عنا وعن المنطقة ضد الاعتداء والإرهاب».
وسبق خطاب ترمب مواقف رسمية إيرانية غاضبة على المستويين السياسي والعسكري، بعدما كشفت وسائل إعلام أميركية نية ترمب تشديد الخناق على الحرس الثوري وإمكانية تصنيفه على قائمة الإرهاب.
ووجه مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، بعد ساعات من تصريح ترمب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة «انتهكت روح ونص الاتفاق النووي الإيراني»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في رسالة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، أن الاتفاق المعروف رسمياً بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، أقره مجلس الأمن «ولا يمكن إعادة التفاوض عليه أو تغييره».
وأضاف خوشرو: إن «إيران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاق، ولكن إذا لم يتم احترام حقوقها ومصالحها في الاتفاق فإنها ستتوقف عن تنفيذ كل التزاماتها وستستأنف العمل في برنامجها النووي السلمي دون أي قيود».
ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد لحظات من انتهاء خطاب ترمب أول من أمس، قائلاً إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي ما دام يخدم المصالح الوطنية لإيران. وقال في خطاب تلفزيوني على الهواء إن قرار ترمب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة مع بقاء الدول الأخرى الموقِّعة عليه ملتزمةً به. وأضاف أن إعادة التفاوض على الاتفاق ليست واردة.
من جهته، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، إن «الضغط الأميركي يهدف إلى الحصول على امتيازات أكثر في الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي «منع مناقشة قضايا أخرى خارج الملف النووي في الاتفاق»، وذلك في إشارة إلى ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاك روح الاتفاق النووي عبر زعزعة استقرار المنقطة ودور إيران الإقليمي.
ورفض شاهرودي، الموقف الأميركي من البرنامج الصاروخي الإيراني ومن الحرس الثوري، مشدداً على أن إيران لا تسمح بإضعاف الأذرع الدفاعية لبلاده، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس».
وانتقد هاشمي شاهرودي استخدام ترمب تسمية الخليج «العربي» بدلاً من «الفارسي» متهماً الدول العربية بالسعي وراء تغيير تسمية الخليج.
من جهته، انتقد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن ترمب أدلى بتصريحاته حول إيران بسبب «الغضب»، مضيفاً أنه «حصل على أصوات الأميركيين في الانتخابات بمثل هذه التصريحات». واستغل جهانغيري موقف ترمب من الاتفاق النووي، وقال إن «كثيرين لم يصدقوا لكننا قمنا بذلك (الاتفاق النووي) ووصلنا به إلى مستوى يقول ترمب اليوم إن المصالح الأميركية فيه لم تؤخذ بعين الاعتبار».
وذكر جهانغيري أن «الحكومة الإيرانية تابعت أسلوباً في التفاوض خلال المفاوضات الأخيرة، وأثبتت أنه يمكن التوصل إلى حل في القضايا المعقدة عبر التفاوض»، وفقا لوكالة «إيسنا».
بدوره، طالب منافس روحاني في الانتخابات الأخيرة المحافظ إبراهيم رئيسي، الحكومة والمسؤولين الإيرانيين عن تنفيذ الاتفاق النووي، باتخاذ خطوات عملية ولا يكون الرد مجرد بالكلام.
وقال رئيسي في تعليق عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» على موقف الاستراتيجية الأميركية الجديدة من بلاده، إن موقف ترمب «لم يكن جديداً أو مختلفاً»، مضيفاً أن بلاده «كان يمكن أن تتجنب عدم الثقة بأميركا من دون دفع أثمان باهظة»، وتابع: «يجب أن نُظهر عملياً أن التهديدات والعقوبات لا تؤثر على مسار الشعب».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.