عرض أميركي «متأخر» لبارزاني لتجنب استفتاء الاستقلال

تيلرسون تعهد في رسالة بدعم العملية إذا لم تحل الخلافات مع بغداد خلال عام

TT

عرض أميركي «متأخر» لبارزاني لتجنب استفتاء الاستقلال

كشفت رسالة نشرها موقع «بلومبيرغ» وجهها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، عن أن واشنطن واصلت مساعيها حتى اللحظات الأخيرة لثني أربيل عن إجراء استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الرسالة التي أرسلها تيلرسون قبل يومين من موعد الاستفتاء آخر مسعى أميركي في هذا الخصوص لكنه جاء متأخرا جدا.
وكان بارزاني رفض مبادرة قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق قبيل حلول موعد الاستفتاء، وتضمنت إجراء الحوار بين الكرد وبغداد لمنح المزيد من صلاحيات الإدارة الذاتية وحتى ذكر إمكانية الاستقلال بدعم من المجتمع الدولي.
وفي الرسالة التي نشر موقع «رووداو» ترجمة عربية لها، تعهد تيلرسون بأن تدعم الولايات المتحدة والأمم المتحدة مفاوضات تمتد لمدة عام بين الكرد وحكومة بغداد، لتسوية عدد من الملفات المهمة التي أصبحت سبباً في توتير العلاقات خلال السنوات الماضية. وتطرقت المبادرة إلى موقع القوات الكردية (البيشمركة)، والاتفاقيات الخاصة بالرحلات الجوية المدنية في إقليم كردستان وتوزيع الإيرادات الوطنية والعائدات النفطية، والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، فضلاً عن الممثليات الدبلوماسية، والأهم من كل ذلك هو ما اختتمت به المسودة التي تضمنت أنه في حال فشلت المفاوضات جراء انعدام الثقة «فإننا حينها سنعترف بالحاجة إلى الاستفتاء».
واستهل تيلرسون رسالته إلى بارزاني بالتعبير «عن تقديري اللامحدود لكم ولشعب كردستان العراق»، مضيفا: «لقد أسسنا علاقات تاريخية خلال العقود الماضية. نحن نريد توطيد هذه العلاقات خلال العقود المقبلة وملتزمون بذلك. خلال الأعوام الثلاثة الماضية على وجه الخصوص فإن عملنا المشترك وقراراتكم الشجاعة للتعاون الكامل مع القوات الأمنية العراقية، غيّر مسار الحرب ضد (داعش)». وتابع: «نحن نقدر تضحيات البيشمركة في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ولن ننسى تلك التضحيات أبداً».
وحول الاستفتاء، قال تيلرسون لبارزاني: «ندعوكم باحترام لقبول البديل الذي نرى أنه يساعدكم بشكل أفضل لتحقيق أهدافكم وحماية الاستقرار والأمن في مرحلة الحرب ضد (داعش). هذا المقترح البديل يؤسس إطاراً جديداً وسريعاً للتفاوض مع الحكومة المركزية العراقية برئاسة حيدر العبادي، وهذا الإطار السريع للحوار يحمل معه أجندة مفتوحة ويجب ألا تمتد لأكثر من عام لكن يجوز تجديدها، والهدف الرئيسي لهذا المقترح هو تسوية جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وسيحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الجانبين. ونحن سنحاول معالجة احتياجاتكم المالية والأمنية الراهنة».
وأضاف تيلرسون: «نحن نتفهم مخاوفكم خلال الأعوام العشرة الماضية، كما نستوعب الخطأ التاريخي الذي تعرض له الكرد في العراق عام 1921، ونحن نقبل بالحاجة لإيجاد طريق إلى الأمام على أساس الموافقة الظاهرة، بحيث يمكن تلبية احتياجات ومطالب كل الأجناس والأديان والمكونات الإثنية على هذه الأرض التاريخية، ومن أجل كل هذه الأسباب، فإن السياسة الأميركية خلال إدارة الرئيس ترمب تتضمن القيام بكل ما بوسعنا لمساعدتكم والحكومة المركزية لحل كل هذه القضايا المهمة وتطمينكم بأن قوتنا وثقلنا يقفان وراء هذا الإطار الجديد للتحاور».
وقال تيلرسون: «أكثر من ذلك، نحن مستعدون لتقديم التسهيلات لكي يقوم مجلس الأمن الدولي بتقديم المزيد من الدعم للعملية، كما أننا مستعدون لتقديم التسهيلات الكاملة من قبل منظمة الأمم المتحدة وشركائنا الأساسيين مثل بريطانيا وفرنسا، هذه فرصة نادرة بأننا ندعوكم باحترام لقبول البديل عن الاستفتاء المقرر، ونعتقد أن هذا الاستفتاء سيكون له نتائج خطيرة بل إن النتائج قد ترجعكم إلى الوراء». وتعهد تيلرسون بأنه «إذا لم تتوصل المفاوضات في نهاية المطاف إلى نتيجة مقبولة أو فشلت بسبب انعدام الثقة الكاملة من قبل بغداد، فإننا سنقر بضرورة إجراء الاستفتاء».
ومقابل دعم «هذا الإطار الجدي للحوار بديلا لإجراء الاستفتاء»، طالب تيلرسون بارزاني بالالتزام بالتفاوض مع بغداد في الأساس من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد اتفاق مشترك على العلاقات المستقبلية بين إقليم كردستان والحكومة العراقية «سواء أكان ذلك يعني فيدرالية حقيقية معمولاً بها أو نوعاً من الكونفدرالية أو الاستقلال، ويجب أن تكون هذه الاتفاقية عن طريق المباحثات السلمية». كما طلب تيلرسون أن «يبقى إقليم كردستان والبيشمركة الكردية شريكين رئيسيين ضمن التحالف الدولي لدحر (داعش)»، وتقرير حدود إقليم كردستان «عن طريق الحوار مع بغداد، وفقاً للآلية الواردة في المادة 140، والولايات المتحدة تقوم مع الأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومة العراقية بدعم عملية سريعة لتسوية هذه المسائل، وذلك في إطار الوقت المذكور آنفاً».
كما توقع تيلرسون أن يواصل بارزاني «الجهود للتعاون مع الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي، ومن قبيل ذلك المشاركة في الانتخابات الوطنية عام 2018 وأداء دور إيجابي في بغداد فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».