الانقلابيون يعمّقون فجوة هبوط الريال اليمني

منافع السوق السوداء تدفع الميليشيات لمحاربة العملة المحلية

عمّق الانقلابيون فجوة هبوط الريال اليمني التي سجلتها العملة بعد قرار التعويم، وأوصلوا سعر الدولار الواحد إلى 399 ريالاً يمنياً، فيما انخفض مقابل الريال السعودي إلى أكثر من 102 ريال أمس.
وكان سعر الدولار الأميركي يعادل 215 ريالاً قبل انقلاب الحوثي وصالح على السلطة الشرعية في البلاد، فيما كان سعر الريال السعودي 49 ريالاً يمنياً، قبل أن تتهاوى الأسعار بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أحمد البحيح الخبير الاستراتيجي، أن التمرد الحوثي عمّق هبوط الريال اليمني «بوعي أو من غير وعي»، وذلك من خلال اللجوء للسوق السوداء عند صرف العملة للحصول على كمية أكبر من الريالات اليمنية فور حصوله على مبالغ من «عملات غير محلية تصله بطرق غير مشروعة»، ليستفيد من فارق سعر الصرف الذي يوفره تجار السوق السوداء.
وشدد على أن أبرز الملاحظات التي شهدتها المناطق غير المحررة وعلى رأسها العاصمة صنعاء، هو نشاط جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح الانقلابية في المضاربات بالأموال المنهوبة والواردة إلى خزائن التمرد وكبار قيادات الانقلاب من مصادر مجهولة.
وركز على أن المضاربات التي جرت على الريال اليمني من قبل السلطات الحوثية المتمردة انعكست سلباً على العملة اليمنية التي تراجعت بشكل كبير خلال العام الحالي، وسط تحذيرات اقتصادية من خطورة ذلك، ليتفاقم وضع العملة التي تسير وسط موجة هابطة منذ سقوط صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال إن تردي الأوضاع المالية في اليمن، رفع بشكل غير مسبوق الأصوات التي تطالب التحالف العربي بقيادة السعودية بحسم المعركة وتحرير ميناء الحديدة لتفادي العواقب الإنسانية الكارثية.
وتطرق البحيح إلى أن ظاهرة انتشار متاجر الصرافة وتنفيذ المضاربات في السوق السوداء تحت نظر ومسمع الانقلاب في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة التمرد، أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية.
وأوضح أن متاجر الصرافين العاملين في السوق السوداء قادت فعليا انهيار الأسعار، خاصة بعد قرار التعويم، وذلك ناتج عن كون هذه المتاجر لا تمتلك الحد الأدنى من المعايير والضوابط القانونية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، أن من أبرز الملاحظات في الأشهر القليلة الماضية، يتمثل في أن العاصمة صنعاء شهدت تناميا غير مسبوق في فتح متاجر الصرافة، مشددا على أن البلاد تواجه كارثة اقتصادية تتفاقم يوما بعد آخر، وذلك نتيجة انتشار متاجر الصرافة ودون ترخيص؛ الأمر الذي جعل من التلاعب بسعر العملة أمرا سهل التنفيذ.
ولضمان وقف نزيف العملة اليمنية، قال نصر إن «وقف التدهور لن يتم إلا باتخاذ حزمة من الإجراءات السياسية، العسكرية، والاقتصادية، وإعادة ضبط تنامي متاجر صرف العملة، مشدداً على أن المنافع التي يتحصل عليها الانقلاب من وراء الأوضاع السائدة في السوق السوداء تمثل أبرز مسببات تنامي الابتعاد بالريال اليمني قيمته الطبيعية والذهاب به إلى القاع السحيق».
وبين نصر أن من أهم الإجراءات العسكرية التي لا بد من تنفيذها بشكل مدروس حسم المعركة العسكرية على الأرض، والسيطرة على ميناء الحديدة، الأمر الذي سيخفف من تدهور الأوضاع المعيشية؛ ما يسهم في تقليل حجم الضغط على العملة المحلية.