دبي تطلق مركزاً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

TT

دبي تطلق مركزاً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

أطلقت دبي أمس مركزاً يستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية المستدامة، حيث سيعمل على وضع إطار متكامل لتطوير معايير ومشروعات «الاستثمار المؤثر في التنمية»، وينتظر أن يستهل المركز أعماله بثلاثة برامج رئيسية.
وجاء الإعلان عبر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي قال إن إطلاق «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، يأتي ضمن إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجهات الإمارات في استشراف وصناعة المستقبل والمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار في العالم وتعزيز آثاره الإيجابية على شعوبه.
وأكد أن الإمارات تحتل مكانة عالمية بارزة كوجهة مفضلة للاستثمار، وأن دبي تعمل بصفة مستمرة على تطوير ما توفره للمستثمرين من مزايا تعينهم على تحقيق أفضل مستويات النجاح لاستثماراتهم، بما يعزز من ريادتها في هذا المجال ويرسِّخ دورها، موضحاً أن تحويل أهداف التنمية المستدامة العالمية إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي يقدم فرصاً استثنائية لنجاح واستمرارية الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال في العالم أجمع.
ودعا ولي عهد دبي إلى ‏تكامل الجهود العالمية لتسريع وتيرة تطوير وتمويل المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحويل التحديات التي تواجه «الاستثمار المؤثر في التنمية» إلى فرص يتطلب شراكات عالمية وإقليمية ومحلية فاعلة ومؤثرة.
ووفقاً للبيان الصادر من حكومة دبي أمس، يأتي إطلاق المركز تعزيزاً لاستراتيجية دبي ونظرتها المستقبلية في تطوير الاستراتيجيات والرؤى والبرامج التي تمكنها من الاستمرار في المنافسة عالمياً واستقطاب النماذج الجديدة من الاستثمارات وخصوصاً مع ما نراه من زخم عالمي في تطبيقات التكنولوجيا الجديدة في المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات بلوك تشين، التي سوف تغير تعامل المدن العالمية في تطوير خططها وبرامجها بما يتناسب مع هذه التغيرات، ويجعلها منافسة فعالة في الاقتصاد العالمي وفي استقطاب فرص الاستثمار والنمو الجديدة.
ومن المقرر أن يستهل المركز أعماله بثلاثة برامج رئيسية تطرح موضوع «الاستثمار المؤثر في التنمية»، أولاً: كمحفز للريادة الفكرية والاستشراف الاستراتيجي، وثانياً: كمحرك للشراكة في تطوير وتمويل المشروعات الاستثمارية المستدامة، وثالثاً: كمؤشر لقياس وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاستثمار، بما يعزز ترجمة رؤية المركز ورسالته وأهدافه إلى برامج وأدوات عملية توفر البيانات التحليلية لدعم عملية صنع القرار وتسهيل عملية الاستثمار.
وسيقدم المركز العديد من الخدمات النوعية لترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات، كمركز تميز معرفي ومالي لدراسة وتطوير مشروعات «الاستثمار المؤثر في التنمية» ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في استدامة ومرونة التنويع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل برامج المركز الرئيسية في إطار «منتدى الاستثمار المستدام» الذي يعقد ضمن فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».