السلطة الفلسطينية تتسلم المعابر في غزة مطلع نوفمبر

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروي خلال توقيع المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بالقاهرة (أ.ب)
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروي خلال توقيع المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بالقاهرة (أ.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتسلم المعابر في غزة مطلع نوفمبر

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروي خلال توقيع المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بالقاهرة (أ.ب)
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروي خلال توقيع المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بالقاهرة (أ.ب)

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروري، اليوم (السبت) أن هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.
وقال العاروري الذي شارك في توقيع المصالحة مع حركة فتح في القاهرة الخميس «أخذنا قرارا بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية نوفمبر المقبل»، وذلك في مقابلة مع صحيفة القدس الصادرة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشكل المعابر المحيطة بالقطاع إحدى القضايا المعقدة لأن حركة حماس كانت تتولى إدارتها في السنوات العشر الماضية.
وتابع العاروري في المقابلة أنه تم الاتفاق على «عقد لقاءات معمقة ومفصلة» في غزة بين مسؤولين أمنيين من الجانبين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع ستظل كما هي إلى أن يتم التوصل إلى آلية لدمجها وذلك لتفادي أي «فراغ أمني».
وحصلت القطيعة بين فتح وحماس بعد أن سيطرت الأخيرة على القطاع بالقوة في منتصف عام 2007. بعد طرد القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن حماس قامت في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي بحل اللجنة الإدارية التي كانت تقوم مقام الحكومة في القطاع لتفتح المجال لعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من المفترض أن ينهي عقدا من القطيعة بينهما.
وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق معناه تخلي حماس عن الكفاح المسلح، قال العاروري إن «الشراكة إنما تعني الشراكة في قرار الحرب والسلم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.