نمو قوي للتجارة الصينية رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد

نمت واردات الصين بوتيرة متسارعة خلال الفترة الماضية، مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال ينمو بقوة رغم التوقعات واسعة النطاق بتباطئه في نهاية المطاف.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أمس (الجمعة)، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، وزيادة واردات الغاز الطبيعي نحو خمسة في المائة مع استعداد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم لتلبية الطلب الشتوي.
وتشير البيانات أيضاً إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد العالمي في ظل تسارع أنشطة الشركات وطلبها على نحو ملحوظ هذا العام في أوروبا والولايات المتحدة. وبلغت واردات الغاز الصينية نحو 48.38 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 22.3 في المائة، حسبما أظهرته أرقام الإدارة العامة للجمارك.
وبلغت تسليمات الغاز الشهر الماضي فحسب 5.94 مليون طن بارتفاع 3.7 في المائة عنها قبل عام، وزيادة 4.9 في المائة عن أغسطس (آب) الماضي.
وتستعد الصين لتدفئة ملايين المنازل بالغاز للمرة الأولى مما يؤجج الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال الأرخص من الإمدادات المحلية.
وزادت واردات النفط الخام 12 في المائة في سبتمبر إلى 37 مليون طن بما يعادل نحو تسعة ملايين برميل يوميّاً ارتفاعاً من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في أغسطس الماضي، وذلك بفضل مشتريات مصفاة جديدة لشركة «سنوك» وشركات التكرير المستقلة الكثيرة.
ونمت مشتريات الخام بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي منذ بداية العام لتبلغ 318 مليون طن أو 8.5 مليون برميل يوميّاً وهو مستوى قياسي مرتفع. في المقابل تراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية في سبتمبر بنسبة 11 في المائة إلى 3.82 مليون طن عنه قبل عام، وانخفض 17 في المائة عن أغسطس. وتراجعت واردات الصين من كوريا الشمالية 37.9 في المائة في سبتمبر عنها قبل عام، مواصِلةً انخفاضها للشهر السابع على التوالي، بينما هبطت الصادرات 6.7 في المائة.
ومع الاتحاد الأوروبي، زادت صادرات الصين 10.4 في المائة والواردات 30.9 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني 28.47 مليار دولار بينما كان المتوقع نحو 40 مليار دولار والمسجل في أغسطس 42 مليار دولار.
وتفيد حسابات أجرتها «رويترز» أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وهي مسألة ذات حساسية سياسية، ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 28.08 مليار دولار من 26.23 مليار في أغسطس.
ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة 13.8 في المائة على أساس سنوي من 8.4 في المائة في أغسطس، وسجلت مستوى قياسياً عند 40.9 مليار دولار، في المقابل تباطأت الواردات إلى 15.5 في المائة من 18.1 في المائة.
ويرى مراقبون أن البيانات الصينية ستؤجج شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة من أن التجارة بين البلدين تضر بالاقتصاد الأميركي.
وكتب جوليان إيفانز بريتشارد الخبير الاقتصادي بشؤون الصين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أرقام اليوم تشير إلى أنه ليس فقط الطلب الأجنبي القوي استمرَّ في تعزيز نشاطات التصنيع في الصين، بل إن الطلب الداخلي لا يزال قويّاً أيضاً».
لكن إيفانز بريتشارد قال إن الأرقام مضلِّلة لأن أيام العمل في الشهر الماضي كانت أكثر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، إذ إن عطلة مهرجان منتصف الخريف التي تستمرّ نحو أسبوع، تم إحياؤها في سبتمبر 2016.
وهذه أحدث أنباء اقتصادية إيجابية للصين، بعد أن نشر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً يرفع نسبة توقعات النمو لعامي 2017 و2018 إلى 6.8 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
إلا أن المحللين غالباً ما حذروا بأن الدين الهائل للصين لا يزال يمثل مخاطر على اقتصادها.
على صعيد آخر، قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين زاد بأكبر قدر في أكثر من عامين في سبتمبر مدعوماً على الأرجح بنمو قوي في قطاعي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الفائقة.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر 17.3 في المائة إلى 70.63 مليار يوان (10.73 مليار دولار) في سبتمبر عنه قبل عام مقارنة مع زيادة 9.1 في المائة في أغسطس، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015.
وللأشهر التسعة الأولى من العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة ليصل إلى 618.57 مليار يوان، حسبما ذكرت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت.
ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي الصيني بنسبة 7.5 في المائة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر، وشكل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتلك الفترة.
وظل اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاعي الصناعات والخدمات فائقة التكنولوجيا بالصين قويّاً، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالين بنحو 27.5 في المائة و24 في المائة على التوالي في الأشهر التسعة الأولى. ونمت أرباح الشركات الصناعية الصينية أكبر نمو لها في أربع سنوات في أغسطس مدعومةً بارتفاع الأسعار، لا سيما في قطاعات مثل النفط والصلب والإلكترونيات فضلاً عن الطلب القوي في الداخل والخارج.

حققت صناديق الأسهم العالمية رابع تدفق أسبوعي إيجابي في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني)، مدعومةً بالتفاؤل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى خطط الرئيس دونالد ترمب للإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 7.42 مليار دولار، بعد أن كانت قد شهدت خسائر ناهزت 4.3 مليار دولار في التدفقات الخارجة في الأسبوع الذي سبقه، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إ سي آي» العالمي بنحو 5 في المائة منذ صدور تقرير التضخم في 15 يناير (كانون الثاني)، في حين سجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية أعلى مستوى قياسي له عند 530.55 نقطة، الأربعاء.

على صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بقيمة 6.69 مليار دولار، بينما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.84 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار على أساس صافٍ.

وكانت الصناديق القطاعية في صدارة الاهتمام، حيث سجلت تدفقات صافية قوية بلغت 4.86 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات ملحوظة بلغت 1.86 مليار دولار، تلتها صناديق المؤسسات المالية التي جذبت 1.38 مليار دولار، ثم صناديق القطاع الصناعي التي سجلت تدفقات واردة وصلت إلى 1.33 مليار دولار.

وفيما يخص السندات، استمرت صناديق السندات العالمية في جذب التدفقات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغت 14.27 مليار دولار. وكان قطاع العائدات المرتفعة هو الأكثر طلباً، حيث جذب 2.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع. كما استقطبت صناديق المشاركة في القروض وصناديق السندات الحكومية تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار و1.95 مليار دولار على التوالي.

على جانب صناديق سوق المال، شهدت تدفقات واردة ضخمة بلغت 44.13 مليار دولار، في مقابل صافي مبيعات بلغ 94.14 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فقد شهدت صناديق المعادن الثمينة تدفقات خارجة بلغت 540 مليون دولار، مسجلة ثالث تدفق أسبوعي سلبي خلال أربعة أسابيع. في المقابل، استمرت صناديق الطاقة في تحقيق تدفقات صافية إيجابية بلغت 456 مليون دولار للأسبوع السابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أظهرت البيانات أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار. وعلى النقيض، سجلت صناديق السندات تدفقات داخلة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة صافية تقدر بنحو 517 مليون دولار.

نمو قوي للتجارة الصينية رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد