تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

TT

تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

تستعد تونس لاحتضان المنتدى التونسي العربي للاستثمار السياحي، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، في محاولة لدفع القطاع السياحي وإقناع المستثمرين العرب بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ سنوات.
وتستضيف البلاد نحو 400 مختص في الاستثمار السياحي عبر العالم، للترويج للقطاع السياحي التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتعد التظاهرة، التي تقام تحت إشراف رئاسة الحكومة، ثمرة تعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى واقع الاستثمار السياحي في تونس والمشاريع المقترحة أمام المستثمرين العرب والأجانب والتمويلات والضمانات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه الفعالية لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي.
وأكدت سلوى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، خلال اجتماع ضم المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاستثماري، على أهمية دور التظاهرة في التعريف بصورة تونس في الخارج، وإقناع مختلف العاملين في الأنشطة السياحية من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، بأن السياحة التونسية عرفت طريق الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية أساسية في «المتوسط».
وقالت أيضاً إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 613 مليون دولار)، وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي بصفة تدريجية واستعادة مساهمته الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى التعافي بعد سنوات من التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، وأودت بحياة عدد من السياح الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.
وعلى أثر تخفيف قرار الحظر البريطاني، أعلنت شركة «توماس كوك» للسياحة استئناف رحلاتها نحو تونس، وهو ما خفف الضغط المسلط على المؤسسات السياحية التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في أغسطس (آب) الماضي نحو مليون و100 ألف سائح، وقدر العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بنحو 4.6 مليون سائح. وتطمح تونس لبلوغ نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم تسجيل زيادة بنحو 30 في المائة عما عرفه القطاع السياحي خلال السنة الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وتشير المؤشرات الأخيرة للسياحة التونسية إلى عودة العديد من الأسواق الأوروبية للإقبال على السياحة في البلاد، فخلال شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، شهدت السوق السياحية الألمانية، على سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو بـ43.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما زار تونس نحو 400 ألف فرنسي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة التونسية مؤشراً على استرجاع ثقة الأسواق السياحية التقليدية في اتجاه تونس.



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.