تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

TT

تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

تستعد تونس لاحتضان المنتدى التونسي العربي للاستثمار السياحي، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، في محاولة لدفع القطاع السياحي وإقناع المستثمرين العرب بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ سنوات.
وتستضيف البلاد نحو 400 مختص في الاستثمار السياحي عبر العالم، للترويج للقطاع السياحي التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتعد التظاهرة، التي تقام تحت إشراف رئاسة الحكومة، ثمرة تعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى واقع الاستثمار السياحي في تونس والمشاريع المقترحة أمام المستثمرين العرب والأجانب والتمويلات والضمانات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه الفعالية لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي.
وأكدت سلوى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، خلال اجتماع ضم المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاستثماري، على أهمية دور التظاهرة في التعريف بصورة تونس في الخارج، وإقناع مختلف العاملين في الأنشطة السياحية من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، بأن السياحة التونسية عرفت طريق الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية أساسية في «المتوسط».
وقالت أيضاً إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 613 مليون دولار)، وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي بصفة تدريجية واستعادة مساهمته الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى التعافي بعد سنوات من التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، وأودت بحياة عدد من السياح الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.
وعلى أثر تخفيف قرار الحظر البريطاني، أعلنت شركة «توماس كوك» للسياحة استئناف رحلاتها نحو تونس، وهو ما خفف الضغط المسلط على المؤسسات السياحية التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في أغسطس (آب) الماضي نحو مليون و100 ألف سائح، وقدر العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بنحو 4.6 مليون سائح. وتطمح تونس لبلوغ نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم تسجيل زيادة بنحو 30 في المائة عما عرفه القطاع السياحي خلال السنة الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وتشير المؤشرات الأخيرة للسياحة التونسية إلى عودة العديد من الأسواق الأوروبية للإقبال على السياحة في البلاد، فخلال شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، شهدت السوق السياحية الألمانية، على سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو بـ43.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما زار تونس نحو 400 ألف فرنسي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة التونسية مؤشراً على استرجاع ثقة الأسواق السياحية التقليدية في اتجاه تونس.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).