العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد

قيادي في «الحشد» يتحدث عن «خطة محكمة» لاستعادة السيطرة على نفط كركوك

العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد

العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

غداة اتهام حكومة إقليم كردستان العراق بغداد بالتحضير لـ«هجوم موسع» على الإقليم من خلال المناطق المتنازع عليها، شدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن حكومته «لن تخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد».
وقال العبادي، خلال رئاسته اجتماعاً في الأنبار أمس: «لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا، أو نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد وغيرهم. لكن من واجبنا أيضاً الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين من أي اعتداء وبسط السلطة الاتحادية وإخضاع واردات النفط والمنافذ الحدودية للرقابة لحماية الثروة الوطنية ومصلحة المواطن الكردي». وأكد أن «الأزمة الحالية ليست من صنعنا».
ودعا رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة «توطيد الاستقرار» في الأنبار، إلى «العمل بجد لتسريع إعادة الاستقرار في المحافظة، وغلق مخيمات النازحين وعودتهم إلى بيوتهم في أقرب وقت. ويجب الحفاظ على النجاح الذي تحقق في الأنبار». وحذر من «محاولات العودة إلى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي والتفريط بمصلحة الوطن والمواطن»، مشدداً على أن الحكومة «لن تحمي أي جهة اعتدت على المواطنين».
وجاء الاجتماع غداة زيارة العبادي لمقر قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على «الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي، وتأمين الحدود»، في حين نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصادر أمنية في الأنبار، أن قوات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش انطلقت، أول من أمس، باتجاه مناطق غربي الأنبار، للمشاركة في تحرير مناطق القائم وراوه، آخر معاقل تنظيم داعش في العراق.
وبالعودة إلى الأزمة الكردية، أبلغ مصدر مقرب من الحكومة العراقية «الشرق الأوسط» بتفاصيل ما جرى، أول من أمس، من توتر بين بغداد وأربيل، في شأن اتهامات «الهجوم الموسع». وقال: إن اتصالات جرت بين كبار المسؤولين في حكومة بغداد لتفادي ما قد يحصل من اشتباك في كركوك، و«اتصلت أطراف كردية برئيس الجمهورية فؤاد معصوم لإطلاعه على خطورة الموقف، فقام معصوم بإجراء اتصالات برئاسة الوزراء تمخض عنها إصدار بيان لنفي الاتهامات الكردية عن طريق المتحدث باسم مكتب العبادي».
وأكد المصدر، أن «الحكومة الاتحادية تطالب الأكراد بتسليهما العشرات من عناصر (داعش) المحتجزين لديهم، وهم لا يمانعون في ذلك، لكنهم بصدد التحقيق معهم بشأن 60 مختطفاً من عناصر البيشمركة لدى التنظيم، مصيرهم غير معروف».
وأشار إلى أن «لدى الأكراد مخاوف من أن تكون مطالبة الحكومة الاتحادية بعناصر (داعش) ذريعة لعملية السيطرة على حقول النفط في كركوك ومناطق أخرى؛ لأن عناصر (داعش) محتجزون في كركوك». وكان العبادي قال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إن «بعض الدواعش الخطرين سُمح لهم بالهرب إلى كركوك، ووجهنا بملاحقتهم وجلبهم، وسينالون جزاءهم».
من جهته، رسم قيادي في «الحشد الشعبي» صورة قاتمة للأوضاع المتوترة في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وقال القيادي في «الحشد» في قضاء طوز خورماتو، رضا محمد كوثر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المنطقة تبدو وكأنها تعيش على فوهة بركان، ولا يمكن توقّع لحظة الانفجار... هناك حشد للقوات غير مسبوق من قبل البيشمركة، وكذلك هناك قوات كبيرة للحكومة الاتحادية على أطراف كركوك». وأضاف: «أرى أن همّ السكان الوحيد هذه الأيام هو الخلاص من القلق الناجم عن توقع لحظة الصدام. الناس لا تهتم كثيراً بمن يسيطر على الأرض، سواء الأكراد أو الحكومة الاتحادية. الناس تريد نهاية لمخاوفها».
وكشف رضا كوثر، وهو أيضاً رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء طوز خورماتو، عن «خطة محكمة» وضعتها الحكومة الاتحادية في بغداد «لإعادة السيطرة الكاملة على حقول النفط في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها» مع إقليم كردستان.
وقال: «لدي معلومات عن تحرك قريب تقوم به الحكومة للسيطرة على آبار النفط في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لكنني لست متأكداً من موعده. ربما يحدث غداً أو بعد غدٍ أو بعد أسبوع». وأشار إلى أن «الخطة محكمة تماماً، لا يستخدم فيها الصدام المسلح، وأظن أن الأكراد سيقبلون بنتائجها».
وعلق رضا كوثر على تصريحات الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور، الذي أعرب عن مخاوف من وجود نحو 43 ألف مقاتل تابع للحكومة الاتحادية قرب كركوك، معتبراً أن «الأكراد لديهم هواجس ومخاوف كبيرة من أن هذه القوات المتواجدة على أطراف كركوك غير مخصصة لتحرير الحويجة، إنما لدخول كركوك، لكنهم في المقابل لا يتحدثون عن الحشود الكبيرة لعناصر البيشمركة في أغلب المناطق المتنازع عليها». وتساءل: «لماذا لا تمثل محاصرة ثلاثة ألوية كردية من قوات البيشمركة لقضاء طوز خورماتو تهديداً لحياة أبناء المدينة؟».
ولفت إلى أن «القوات الحكومية المتواجدة في قضاء الحويجة ما زالت بعيدة عن آبار النفط في كركوك بنحو 35 كيلومتراً، وما زالت القوات الكردية تتمترس على خط الصد مع الحكومة الاتحادية الذي يبدأ من قضاء سنجار وأطراف أربيل غرباً، وينتهي جنوباً في مناطق الطوز وخانقين وجلولاء».
وكان مجلس النواب العراقي صوت الشهر الماضي، غداة إجراء الاستفتاء الكردي، على إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق... وإصدار أوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10 يونيو (حزيران) 2014 (تاريخ صعود «داعش») والسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، وبسط الأمن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الأكراد، باعتبارهم مكوناً أساسيا من مكونات الشعب العراقي».
ويميل معظم المراقبين إلى الاعتقاد بأن حكومة العبادي مصممة على بسط نفوذها على نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويعتقدون أنها «مسألة وقت لا أكثر»، إلا إذا حدثت ضغوط من جهات دولية وإقليمية لتلافي ما قد ينجم عن خطوة كهذه، وهو الأمر الذي أكده لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق جاسم محمد جعفر، القيادي في حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وأغلقت قوات البيشمركة، فجر أمس، الطريقين الرابطين بين أربيل والموصل ودهوك والموصل بساتر ترابي، لكنها عادت وفتحتهما. وعزا المسؤول الإعلامي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الموصل سعيد مموزيني إغلاق الطريق وفتحه إلى «تحركات غير طبيعية من قبل فصائل الحشد الشعبي الموجودة في شرق الموصل على خط التماس مع قوات البيشمركة، لذا أغلقت البيشمركة الطريق لمدة زمنية للضرورات الأمنية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسلحين من بين أفراد الحشد لهم أجندات خارجية يحاولون إثارة المشكلات وإشعال نار الحرب». وأكد «تمسك حكومة الإقليم بالحوار والتفاوض لحل المشكلات بين بغداد وأربيل، وأن البيشمركة لن تبادر إلى الحرب أبداً».
وأوضح القيادي العسكري في «حزب الحرية الكردستاني» ريباز شريفي الذي تقاتل قواته جنباً إلى جنب مع قوات «البيشمركة» منذ أكثر من ثلاثة أعوام مسلحي «داعش» في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة كركوك، أن «هناك حشوداً للحشد الشعبي والقوات العراقية في القرى الواقعة أمام جبهات قوات البيشمركة في كركوك».
وأضاف شريفي لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لهم الليلة (قبل) الماضية تحركات مكثفة أيضاً، لكن الوضع شهد هدوءا منذ الصباح» أمس. ولفت إلى أن «قوات التحالف الدولي على علم بهذه التحركات وبدأت طائراتها تجوب سماء المنطقة».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.