الحكومة اللبنانية تحيّد نفسها عن السجال بين «حزب الله» وتل أبيب

الضغوط الأميركية على الحزب والتهديدات الإسرائيلية تُفاقم المخاوف من اندلاع حرب

جنود إسرائيليون يقفون على دبابات في مرتفعات الجولان السوري المحتل ضمن تمارين عسكرية في 13 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون على دبابات في مرتفعات الجولان السوري المحتل ضمن تمارين عسكرية في 13 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اللبنانية تحيّد نفسها عن السجال بين «حزب الله» وتل أبيب

جنود إسرائيليون يقفون على دبابات في مرتفعات الجولان السوري المحتل ضمن تمارين عسكرية في 13 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون على دبابات في مرتفعات الجولان السوري المحتل ضمن تمارين عسكرية في 13 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

تسعى الحكومة اللبنانية لتحييد نفسها عن السجال عالي النبرة الذي يتخذ منحى تصعيديا بين «حزب الله» وإسرائيل يوحي بارتفاع احتمال اندلاع حرب بين الطرفين، علما بأن تل أبيب عمدت مؤخرا إلى إقحام الجيش اللبناني في هذا السجال، متهمة إياه بالانضواء في منظومة «حزب الله». ولم يتطرق مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لهذا الملف، كما لم يصدر أي رد لبناني رسمي مباشر على التصريحات الإسرائيلية؛ وإن كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد أمس أمام زواره، أن لبنان سيواجه الضغوط التي تمارس عليه بوحدة وتضامن أبنائه.
وعدّ عون أن «لبنان استطاع أن ينقذ نفسه منذ حرب يوليو (تموز) في عام 2006؛ حيث إن إسرائيل لم يكن هدفها احتلال لبنان، بل إحداث فتنة داخلية، وقد نبّهنا اللبنانيين من ذلك، ونشكر الله أنه كان لديهم الوعي الكافي وتخطينا المرحلة».
إلا أن رئيس الجمهورية آثر عدم تناول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصا المواقف التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع وأكد فيها أن الحرب المقبلة المحتملة في الحدود الشمالية لن تكون على الجبهة اللبنانية أو السورية؛ وإنما على الجبهتين معا، لافتا إلى أن «المواجهة مع سوريا ستطال (حزب الله) ونظام الرئيس بشار الأسد وأعوانه، وفي لبنان الجيش النظامي كونه أصبح جزءا من منظومة (حزب الله)».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله استبق تصريحات أفيغدور ليبرمان هذه حين نبّه في ذكرى عاشوراء مطلع الشهر الحالي من دفع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة إلى حرب في سوريا ولبنان وقطاع غزة، داعيا اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل إلى مغادرتها، لأنّه «لن يكون لديهم وقت حتى للمغادرة، ولن يكون لهم أي مكان آمن في فلسطين المحتلة».
وكان نصر الله أعلن في وقت سابق هذا العام أن أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران والعراق وأفغانستان واليمن وباكستان، ويمكن أن تحدث داخل إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت عرضت فيه الإدارة الأميركية مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن اثنين من قادة «حزب الله»، كما اتهمت الحزب بأنه بات يشكل تهديدا لها. وندد مسؤول كبير في الحزب بالإجراءات الأميركية الجديدة، وقال لـ«رويترز» إن «اتهامات الإدارة الأميركية ضد (حزب الله) ومجاهديه اتهامات مرفوضة وباطلة ولن تؤثر إطلاقا على عمل المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد الإرهابيين والتكفيريين». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن نعتقد جازمين أن هذه الاتهامات تأتي في سياق رد الفعل على الانتصارات الكبيرة التي حققها محور المقاومة في سوريا والعراق ضد الإرهابيين والتكفيريين».
وان كان مقربون من «حزب الله» يعدون أن «طبول الحرب التي تقرع ليست إلا طبول ضغط وابتزاز»، مشددين في الوقت عينه على وجوب عدم إهمال احتمال شن حرب فعلية، فإن الخبراء العسكريين ينقسمون بين من يجزم بأن ما يحصل «حرب نفسية لن تتحول إلى مواجهة عسكرية»، وبين من يتحدث عن ارتفاع احتمال وقوع حرب إلى ما نسبته 50 في المائة، نتيجة التصعيد المستمر من قبل طرفي الصراع.
وفي حين يستبعد العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، تماما سيناريو شن إسرائيل حربا قريبا «كونها غير جاهزة وتأخذ بجدية التهديدات التي يطلقها (حزب الله) لجهة استهدافه البنى التحتية والمجتمع الإسرائيلي ككل»، يعد رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - انيجما» رياض قهوجي، أن «حجم المناورات الإسرائيلية وتكرارها، إضافة للموقف الأميركي - الإسرائيلي ضد إيران و(حزب الله) الذي يتخذ منحى تصاعديا، بالتوازي مع ارتفاع اللهجة من قبل ما يسمى (محور الممانعة)... كلها مؤشرات على إمكانية اندلاع حرب بما نسبته 50 في المائة، وهي نسبة غير متدنية على الإطلاق».
ويضع رمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التهديدات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله»، في خانة الحرب النفسية، عادّاً أنها ليست المرة الأولى التي تُقحم فيها إسرائيل الجيش اللبناني في تهديداتها التي باتت تطال مؤخرا الحكومة أيضا، ويضيف: «هذه محاولة إسرائيلية قديمة للضغط على (حزب الله)، فهي لطالما هددت بعد حرب تموز (يوليو 2006) باستهداف البنية التحتية اللبنانية ومواقع الجيش باعتبارها مكشوفة؛ بعكس مواقع الحزب المستترة». أما قهوجي، فيرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل إسرائيل أقوالها أفعالا ليس بالأمر السهل، خصوصا فيما يتعلق باستهداف الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم أميركي وقد تسلم مؤخرا كثيرا من المعدات الأميركية.
وتتناقض التصريحات الإسرائيلية التي تصر على تصوير الجيش اللبناني على أنّه تابع لـ«حزب الله» مع السياسة الأميركية التي تواصل دعمه. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مؤخرا أن واشنطن قدمت للبنان مساعدات عسكرية تتجاوز 1.5 مليار دولار منذ عام 2006، وأن القوات الخاصة الأميركية توفر «التدريب والدعم» للجيش اللبناني منذ عام 2011.
وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون في وقت سابق إن «تقوية القوات المسلحة اللبنانية تعزز مجموعة من المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ولا يشمل ذلك التصدي لانتشار (داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة العنيفة فحسب، وإنما أيضا القضاء على نفوذ إيران و(حزب الله) بالمنطقة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.